قانونية النواب: نمتلك الحق بتعديل ما نشاء في "الجرائم الإلكترونية"

أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية، الدكتور غازي الذنيبات، أهمية دور وسائل الإعلام المختلفة في نقل صورة ما يجري في المطبخ التشريعي، أكان مجلس النواب أم داخل اللجان النيابية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الاثنين وترأس جانبا منه رئيس مجلس النواب أحمدالصفدي، لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.

وقال الذنيبات إن "قانونية النواب" ستعقد حوارات وطنية شاملة مع المعنيين والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، بُغية الخروج بقانون يُلبي الطموحات، وبشكل يضمن حرية التعبير.

وأوضح الذنيبات أن مشروع القانون "هو الآن بحوزة اللجنة القانونية النيابية، الأمر الذي يعني أن تمتلك كامل الحق في تغيير وتعديل ما تشاء، وفق ما تراه مُناسبًا".

وحضر الاجتماع: رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد طبيشات، والعين جميل النمري، ووزراء: الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية وجيه عزايزة، والاتصال الحكومي فيصل الشبول، والاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان، وأمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي سعد اللوزي، ورئيس المركز الوطني للأمن السيبراني بسام المحارمة، ورئيس وحدة الجرائم الإلكترونية في مُديرية الأمن العام، الرائد أنس الحلاحلة، بالإضافة إلى عدد من المعنيين.

من جهته، قال طبيشات إن مجلس الأمة، بشقيه الأعيان والنواب، يُشرع القوانين للوطن، ويسعى من خلال تلك التشريعات لصون المصلحة العامة، مضيفًا أن ما يهمنا عند التشريع عدم مخالفة القوانين لنصوص الدستور الأردني.

وشهد الاجتماع الذي حضره نحو أربعين نائباً، نقاشاً معمقاً بين النواب والحضور، حيث أشار النواب إلى ضرورة أن لا يكون مشروع القانون الهدف منه التضييق على الحريات وفي نفس الوقت يجب أن لا نخلط ما بين حرية التعبير والإساءة للأفراد والمؤسسات على الشبكة العنكبوتية.

بدوره، قال الشبول إن هناك خلط ما بين وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن وسائل الإعلام محمية بقانون المطبوعات والنشر.
وأضاف أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، يسعى لإيجاد بيئة رقمية آمنة بتوازن ما بين حرية الرأي وبيئة رقمية آمنة، مؤكدًا أهمية تجريم ما هو مجرّم في الواقع، بحيث يكون مجرّما في العالم الافتراضي.

نمروقة من ناحيتها، قالت إن مشروع القانون الحالي يختلف عن قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2015، بحيث يتضمن الحالي جرائم الابتزاز والاحتيال المالي، موضحة أن مشروع القانون موجه لمن يرتكب الجريمة.

وحول الأحاديث بأن هناك قانون للعقوبات، بينت نمروقة أن قانون العقوبات يعالج الجرائم التقليدية، بينما يعالج قانون الجرائم الإلكترونية "تلك الجرائم الواردة في الفضاء الإلكتروني".

وتابعت نمروقة أن الحكومة تسعى من خلال مشروع القانون الحالي لمواكبة التطورات وتلبية احتياجات العصر.

بدوره، قال الهناندة ان مشروع القانون يعنى في حماية الافراد والمؤسسات في عالم جديد وهو العالم الافتراضي وهو ينافس الواقع الحقيقي، موضحا
أن هذا القانون مطلب شعبي يحافظ على الأمن والسلم الاجتماعي لأننا نعيش في مستقبل رقمي يوجب إيجاد قانون ينظم العلاقة بين كل الأطراف.

من جانبه، قال القاضي سعد اللوزي إن "الجرائم الإلكترونية" لا يستثني أحد، مضيفًا أن هناك من يستغل منصات التواصل الاجتماعي للتأثير على القضاء والقضاة.
وأشار إلى أن السياسية الوقائية لم تجد نفعا، مؤكدًا أن هناك حاجة ماسة لإعادة النظر بمشروع القانون والعقوبات الواردة فيه.

إلى ذلك، قال رئيس وحدة الجرائم الإلكترونية في مُديرية الأمن العام، الرائد أنس الحلاحلة، إن أعداد مرتكبي الجرائم الإلكترونية بـ"ازدياد، وهناك جرائم لا يوجد لها عقوبات".

واستعرض الإجراءات التي تتخذها الوحدة في ملاحقة مرتكب الجريمة، وتسليمه إلى القضاء ليقول الكلمة الفصل.

من جهته، قال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، بسام المحارمة، إن هناك العديد من الجرائم ظهرت في الآونة الأخيرة.