حجازي يتسلم أول رسالتي ماجستير في برنامج الحوكمة ومكافحة الفساد

استقبل رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد د. مهند حجازي طالبي برنامج الماجستير من كلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنية اللذين استكملا متطلبات درجة الماجستير في الحوكمة ومكافحة الفساد وأشرف عليهما د. محمد المعاقبة أستاذ القانون الإداري في الجامعة الأردنية حيث قدما نسختين من رسالتيهما كهدية للهيئة .

كانت الرسالة الأولى للطالب مهران عبد الله المحادين والمعنونة "أثر تجريم الواسطة والمحسوبية في الحد من الفساد الإداري بالنظام القانوني الأردني" حيث تناولت الواسطة والمحسوبية باعتبارها ظاهرة اجتماعية سلبيه في مجتمعاتنا العربية بشكل عام وفي المجتمع الاردني بشكل خاص .

 وقد بيّن الباحث أثر تجريم الواسطة والمحسوبية في الحد من الفساد الإداري  في النظام القانوني الاردني، حيث تم تقسيم الرسالة الى فصلين رئيسيين ، عالج الفصل الاول ماهية جرائم الواسطة والمحسوبية وذلك من خلال بيان مفهومها وخصائصها التي تميزها عن جرائم الفساد الإداري  الاخرى، كما بين الجوانب القانونية التي تعالج هذه الجرائم من خلال بيان أركانها وعناصرها والعقوبات المترتبة عليها حيث توصلت الدراسة الى أنه لم يورد المشرع الاردني نص مستقل وصريح بخصوص الواسطة والمحسوبية يحدد فيه العقوبة اللازمة لها بشكل يتناسب مع جسامة هكذا افعال التي تعد عدواناً على الحق ومبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة والنزاهة، وإنما جاءت العقوبات شامله وموحدة لكل قضايا الفساد الإداري .

وفي الفصل الثاني تناول موضوع الفساد الإداري من خلال بيان ماهيته وطرق الحد منه لا سيما من خلال تجريم قبول الواسطة والمحسوبية وتوصلت الدراسة الى أن مظاهر الفساد الإداري  بشكل عام والواسطة والمحسوبية بشكل خاص تعد من الجرائم التي تمس هيبة الدولة وتؤثر على التنمية الاقتصادية في المجتمع.

 

وتتجلى أهمية هذه الدراسة في الجانب النظري في كونها تتناول المعالجة القانونية لسلوك يكاد يكون شائعاً في واقع مؤسسات الدولة، إذ يشير هذا الواقع إلى أن قبول الواسطة والمحسوبية هو من أكثر مسببات الفساد الإداري وأعماله ارتكاباً مع أن القانون قد نص على تجريم هذه الأفعال، وهذا الأمر هو الذي يتطلب دراسة الأحكام القانونية لهذه الأفعال وبيان موقف المشرع الأردني منها.

أما من الناحية العملية فتظهر أهمية الدراسة في كونها قد تكون سبيلاً للمضي قدماً من باحثين مهتمين بموضوع الأعمال التي تعد من قبيل الفساد الإداري، وما سوف ينعكس على المعرفة العلمية المتعلقة بهذه الأفعال في التركيز على نقاط الضعف إن وجدت، ومحاولة تعزيزها، وتأكيد نقاط القوة؛ لذلك تعد هذه الدراسة سبيلاً لإجراء الكثير من الدراسات القانونية، كما من المؤكد أن يستفيد من الدراسة الباحثون والقانونيون والمهتمون بهذا المجال.

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة تكمن في :

إن جرائم الواسطة والمحسوبية هي من الجرائم المقصودة التي تتوجب توافر العنصرين المتمثلين في العلم والإرادة، فلا يتصور أن تقع مثل هذه الجرائم نتيجة إهمال أو تقصير.

لم يورد المشرع الأردني نصاً صريحاً مستقلًا يخص الواسطة والمحسوبية يحدد فيه العقوبة اللازمة لها بطريقة تتناسب مع جسامة هذه الأفعال التي تعد عدواناً على الحق ومبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة والنزاهة.

إن مظاهر الفساد الإداري عامة والواسطة والمحسوبية خاصة، تعد من الجرائم التي تمس هيبة الدولة، وتعمل على زعزعة النظام السياسي، وتؤثر في التنمية الاقتصادية في المجتمع، وتؤدي إلى إضعاف الثقة والمصداقية في أجهزة الدولة محلياً وخارجياً.

العلاقة بين جرائم الواسطة والمحسوبية وحقوق الأفراد تبدو واضحة، فلا يمكن تصور حالة من حالات حقوق الإنسان إلا وتتأثر بالواسطة والمحسوبية بوصفها معوقاً لها، فهذه الجرائم تشجع على تجاهل التشريعات الوطنية، ثم إن لها تأثيراً كبيراً على كل حقوق الأفراد، سواء في مجال التعليم أو الصحة أو القضاء، إضافة إلى تدني الفرص في تولي الوظائف العامة.

خطورة الواسطة والمحسوبية تكمن بوجود شبه قبول مجتمعي لها بشكل أصبح يعتبرها المجتمع ضرورة اجتماعية.

وقد أوصت الدراسة بضرورة :

رفع الوعي حول أخطار الواسطة والمحسوبية وآثارها على تنمية المجتمع في 

المجالات كافة، سواء السياسية أو الاقتصادية، من خلال وضع المناهج التربويـة والثقافيـة عـبر وسـائل الإعـلام المختلفـة لإنشـاء ثقافـة النزاهـة وحفـظ المـال العام.

على المشرع الأردني إصــدار تشريعات صــارمة ومشــددة في بعــض الحــالات لمنــع هــدر الأمــوال والفســاد الإداري، كما هو الحال في جرائم الواسطة والمحسوبية لما لها من آثار سلبية على المجتمع والفرد على حد سواء.

يجب على المشرع الأردني مواكبة أساليب مكافحة الفساد بأنواعه؛ بسبب ابتكار الفاسدين المحترفين أساليب فساد جديدة ومستحدثة.

تطوير التعاون الدولي والإقليمي داخل مؤسسات الدولة لبذل جهود أكبر لمحاربة الفساد الإداري وجرائم الواسطة والمحسوبية.

ضرورة زيادة التوعية المجتمعية عن مخاطر الواسطة والمحسوبية وإنها تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.

أمّا الرسالة الثانية فكانت من الطالبة آلاء محمد علي الوريكات والمعنونة  "دور الرقابة الشعبية في الحد من الفساد الإداري ومنصات التواصل الاجتماعي انموذجًا" وقد هدفت هذه الدراسة إلى قياس فاعلية الرقابة الشعبية عبر منصات التواصل الاجتماعي في مكافحة الفساد  الإداري وتأثير هذه المنصات في نقل المعلومات والملاحظات حول أداء المؤسسات وأشخاص صانعي القرار وقد أكّدت الدراسة أن الرقابة الشعبية تعتبر واحدة من الأدوات الأساسية التي تعزز الشفافية والمساءلة في الأنظمة الحكومية وفي ظل التطورات السريعة التي شهدتها المجتمعات الحديثة أصبحت الحاجة ملحة إلى آليات فعّالة لرصد الفساد الإداري .

وأكّدت الدراسة أن  منصات التواصل الاجتماعي تعد من أهم التطورات التكنولوجية التي غيرت من طبيعة التفاعل الاجتماعي والسياسي لأنها أصبحت وسيلة فعالة للتعبير عن الآراء، وتبادل المعلومات، ومراقبة الأداء الحكومي، ومن خلالها يتمكن الأفراد من الوصول إلى المعلومات بسرعة وسهولة، مما يسهم في تشكيل رأي عام مستنير حول القضايا المهمة، بما في ذلك الفساد الإداري.

وتتجلى أهمية الرقابة الشعبية عبر منصات التواصل الاجتماعي في قدرتها على تمكين المواطنين من محاسبة المسؤولين، ورفع مستوى الوعي بقضايا الفساد وتتيح للأفراد الفرصة للتعبير عن مواقفهم ومطالبهم، مما يعزز من دورهم كفاعلين في الحياة العامة . 

ومع تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت هذه الأدوات تمثل تحديات جديدة للأنظمة السياسية، فقد تتيح هذه المنصات نشر المعلومات بشكل فوري، ولكنها في الوقت نفسه قد تكون سلاحًا ذو حدين، إذ يمكن أن تُستخدم لنشر الشائعات أو المعلومات المضللة، وبالتالي يتطلب الأمر وجود إطار قانوني وتنظيمي يحدد كيفية استخدام هذه المنصات بما يضمن تعزيز الرقابة الشعبية دون التأثير على استقرار المجتمع.

وهدفت الدراسة إلى :

فهم مدى اعتماد الأفراد على وسائل التواصل الاجتماعي في الإبلاغ عن حالات الفساد ومتابعتها.

معرفة الفروقات في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها بناءً على المتغيرات الديموغرافية (الجنس، العمر، التعليم، مجال العمل (، لمعرفة الفئات الأكثر استخدامًا لهذه الوسائل وتأثير ذلك على جهود مكافحة الفساد.

تحليل العلاقة بين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وفعالية مكافحة الفساد الإداري، لمعرفة كيف تسهم هذه المنصات في زيادة الشفافية ومكافحة الفساد.

وتكمن أهمية هذه الدراسة في أنها :

تسلط الضوء على دور منصات التواصل الاجتماعي في تعزيز الشفافية والمساءلة بين المواطنين والحكومة، مما يساهم في كشف الممارسات الفاسدة وتعزيز الثقة في المؤسسات العامة.

ومن خلال دراسة دور منصات التواصل الاجتماعي كأداة رقابية، تساهم الدراسة في تمكين الأفراد والمجتمع المدني من ممارسة دور رقابي فعال، مما يتيح لهم المشاركة المباشرة في مكافحة الفساد الإداري.

وتركز الدراسة على كيفية استغلال أدوات التكنولوجيا الحديثة في تحسين آليات الرقابة الشعبية، مما يعكس أهمية التطور الرقمي في تعزيز دور المجتمع المدني في الرقابة على السلطة.

ومن خلال تحليل التحديات التي تواجه الرقابة الشعبية، تقدم الدراسة حلولاً واقتراحات عملية لتحسين فعالية منصات التواصل الاجتماعي في الحد من الفساد الإداري وتعزيز السلوكيات الإيجابية في المؤسسات العامة.

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة :

أن الرقابة الشعبية تعد أداة أساسية لتعزيز الشفافية والمساءلة، حيث تتنوع أشكالها بين رقابة الرأي العام، الصحافة، والأحزاب والتنظيمات السياسية، مما يعزز قدرة المجتمع على مراقبة السلطات ومحاسبتها.

أنّ الفساد الإداري يعد استغلالًا للسلطة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة، مما يؤثر سلبًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويقوض الثقة في المؤسسات الحكومية.

 أنّ منصات التواصل الاجتماعي تعد أداة رئيسية لتعزيز الرقابة الشعبية من خلال تمكين المواطنين من مراقبة أداء الحكومات وتعزيز الشفافية والمساءلة، كما أظهرت أن هذه الوسائل تساهم في تشكيل الرأي العام وتعزيز المشاركة السياسية، مما يستدعي ضرورة وضع إطار قانوني منظم لضمان استخدامها بشكل آمن ومسؤول.

أن منصات التواصل الاجتماعي تعتبر أداة رئيسية في تعزيز الرقابة الشعبية، حيث تمكّن المواطنين من مراقبة أداء الحكومات وتساهم في الكشف عن الفساد، مما يستدعي وضع إطار قانوني لضمان استخدامها بشكل آمن ومسؤول.

أن الرقابة الشعبية والضغط المستمر من قبل المواطنين، خصوصًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، يساهم في تحفيز المسؤولين على الالتزام بالقوانين والأخلاقيات، مما يعزز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية.

أن الإعلام، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي، يلعب دورًا جوهرياً في كشف الفساد الإداري من خلال التحقيقات الاستقصائية ونشر المعلومات التي تفضح الفساد، مما يحفز الرأي العام على المطالبة بالمحاسبة والمساءلة.

وقد أوصت الدراسة بضرورة :

إنشاء آليات رقابية مؤسسية تدعم الرقابة الشعبية وتعزز الشفافية في المؤسسات الحكومية، يمكن أن تشمل هذه الآليات نشر تقارير دورية عن الأنشطة الحكومية وتفعيل منصات تفاعلية لتمكين المواطنين من متابعة المشاريع الحكومية وتقديم ملاحظاتهم وانتقاداتهم.

وسن تشريعات تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لمنصات التواصل الاجتماعي في كشف الفساد الإداري، بما يساهم في حماية حقوق الأفراد ويشجع على تقديم المعلومات الصحيحة مع ضمان عدم انتشار الشائعات أو الأخبار الزائفة التي قد تضر بمصداقية الرقابة الشعبية إضافة إلى :

 تعزيز دور وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، وخاصة التحقيقات الاستقصائية، في الكشف عن حالات الفساد الإداري، يُوصى بإنشاء بيئة قانونية ومؤسسية تحمي الصحفيين ووسائل الإعلام من الضغوط السياسية، وتساعد في تسهيل نشر التحقيقات التي تفضح الفساد.

وضع تشريعات تنظم استخدام منصات التواصل للكشف عن الفساد، مع ضمان التحقق من صحة المعلومات وحماية الخصوصية .

وقد أثنى د. حجازي على الجهود التي بذلها الطالبين لنيل درجة الماجستير في هذا المجال الحيوي مثمنًا دور المعاقبة المشرف على الرسالة ومتابعته الحثيثة للطالبين .