3182 حدثا استفادوا من "العقوبات البديلة"
أظهرت موازنة وزارة التنمية الاجتماعية السنوية لسنة 2026 زيادة على الموازنة التقديرية الجديدة بـ3 ملايين و942 ألف دينار، ليصبح مجموعها 41 مليونًا و739 ألف دينار، إذ تركزت الزيادة في بند النفقات الجارية بـ2 مليون و917 ألفًا، بينما مُنح 60 % من العاملين في العمل الاجتماعي بالوزارة شهادة المزاولة العام الحالي.
وبحسب التقييم الأولي (المُحقق) الذي ضمنته الوزارة لموازنتها، على عدد الأحداث المستفيدين من خدمات التدابير غير السالبة لحرية الأحداث، فبلغ 3182 حدثًا العام الحالي، بينما كانت القيمة المستهدفة وفق الموازنة التقديرية للعام ذاته 500 حدث، على أن يزداد العدد العام المقبل إلى 5 آلاف حدث.
أما توزيع الزيادة على الموازنة التقديرية، فشمل تخصيص قرابة مليون دينار ضمن بند النفقات الجارية المخصصة لتعويضات العاملين والزيادة الطبيعية على الرواتب، و825 ألفًا على بند السلع والخدمات، و6 آلاف أخرى نفقات إضافية دون تفصيلها، إضافة إلى قرابة مليون لبرنامج بدائل الإيواء للإعانات.
وفي إطار بدائل الإيواء، كانت الموازنة المخصصة للبرنامج العام الحالي وفق الموازنة مليونًا و500 ألف، وأصبحت الآن بعد إضافة المليون الجديدة 2 مليون و500 ألف، متركزة بـ"الإعانات".
وفي بند النفقات الرأسمالية، رُصد 3 ملايين لمشاريع اللامركزية بالمحافظات، وقرابة مليون دون إظهار تفاصيل إنفاقها.
ولم يطرأ على أولويات عمل الوزارة في موازنة العام المقبل، تغييرات جوهرية، مع الإشارة للأهداف الرئيسة لعملها، والتي تمثلت بتنمية المجتمعات المحلية والاستفادة من الإمكانات المتاحة في المجتمع، وتنظيم العمل الاجتماعي التطوعي، وتفعيل دور المشاركة الأهلية لتلبية احتياجات المجتمع من الخدمات الاجتماعية، والمحافظة على تماسك الأسرة وحمايتها من التصدع والتفكك، وتوفير الخدمات المؤسسية للمحتاجين من أفرادها، والمساهمة في الحد من أخطار الجريمة والانحراف ومعالجة المشكلات الاجتماعية الناجمة عنها، وتوفير الخدمات الاجتماعية الضرورية للمحتاجين لدمجهم في المجتمع، والمساهمة بتمويل المشاريع التنموية.
وأدرجت الوزارة على موازنتها التحديات ذاتها التي وردت في موازنة 2025، وتمثلت بارتفاع معدلات البطالة، بما في ذلك انخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل، وارتفاع معدلات الفقر، وتأثر المجتمع بتداعيات الأزمات والظواهر الاجتماعية السلبية، وضعف القدرة المؤسسية للوزارة ومحدودية البنية التحتية المادية، وغياب ممارسة المهن الاجتماعية، والتحول الرقمي للتعامل مع تنامي الطلب على الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة.
في المقابل، أظهرت بيانات الموازنة أن هناك زيادة طفيفة على بعض أعداد مراكز الرعاية التي تعمل تحت مظلة الوزارة، بينما أشارت البيانات إلى أن 60 % من العاملين بالوزارة في مهنة العمل الاجتماعي، مُنحوا شهادات مزاولة مهنة، على أن تصل هذه النسبة لـ70 % العام المقبل، بينما حددت القيمة المستهدفة لهذه الفئة في موازنة 2025 بـ25 % فقط، أي أن هناك زيادة فارقة على نسبة التحقق وفقًا للأرقام المدرجة.
وضمن مؤشرات القياس المدرجة على الموازنة، استفاد من برامج وحدات التدخل المبكر 2000 مستفيد، بينما استفاد 3182 حدثًا من التدابير غير السالبة للحرية، مقابل 688 حدثًا استفادوا من برنامج إعادة التأهيل المهني في 2025، بينما لم تتجاوز القيمة المستهدفة للأحداث للاستفادة من هذه التدابير في 2025 التقديرية الـ500، على أن يصل العدد العام المقبل إلى 5000 كهدف وفقًا للموازنة.
وبلغ عدد الجمعيات المسجلة في السجل التراكمي 6086 وعدد الحضانات المرخصة 72 حضانة، بينما كانت القيمة المستهدفة 150 حضانة، أما عدد الجمعيات التي نالت دعمًا وتقدمت بطلب دعم فبلغ 525، كل ذلك في العام الماضي.
وشهدت مخصصات برنامج إدارة مكافحة الفقر وتنمية المجتمعات المحلية زيادة في موازنته من العام الحالي إلى العام المقبل، إذ بلغت موازنة العام الحالي 3 ملايين و59 ألف دينار، لترتفع في موازنة العام المقبل إلى 3 ملايين و785 ألفًا، محققة بذلك زيادة قدرها 195 ألف دينار.
وبرغم الزيادة المدرجة، فإن الأرقام المحققة لتحسين الخدمات للفئات المستهدفة في المجتمعات المحلية جاءت متفاوتة، لكن بعض الأرقام المحققة أظهرت قيمًا أقل من القيم المستهدفة في موازنة العام الحالي، من بينها استفادة 44 أسرة فعليًا من مشاريع تعزيز الإنتاجية في وقت كانت فيه القيمة المستهدفة 150 أسرة.
وكذلك الحال بالنسبة لعدد المستفيدين من خدمة إنشاء وشراء وصيانة مساكن الأسر الفقيرة، إذ استفادت العام الحالي 77 أسرة (القيمة المستهدفة كانت 160)، كما استفادت من خدمة إنشاء وشراء وصيانة مساكن الأسر العفيفة العام الحالي 17 أسرة (القيمة المستهدفة كانت 200).
