"الأونروا": فجوة مالية تهدد ملايين اللاجئين

باتت أزمة التمويل واحدة من أكثر القضايا إلحاحا وتأثيرا على قدرة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لمواصلة مهامها الأساسية في الأردن ولبنان وسورية، خصوصا بعد تعليق الدعم الأميركي لها.

وبحسب تقرير حديث حول عملياتها في المنطقة، سلط الضوء على حجم التحديات التمويلية والإنسانية التي اعترضت عملها في النصف الأول من العام الحالي، وأثرت على واقع اللاجئين، بخاصة الأكثر هشاشة منهم، أكدت الوكالة أنه ومع تزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية في الدول الثلاث، وتفاقم تداعيات النزاعات في المنطقة، فإنها تواجه فجوة مالية غير مسبوقة تهدد باستنزاف خدماتها الحيوية لملايين اللاجئين.

وبحسب التقرير، فإن ما حصلت عليه "الأونروا" من تمويل لتنفيذ مشاريعها في الأردن للأشهر الستة الأولى من العام الحالي شكّل 20 % من متطلبات التمويل، إذ نالت 5,4 مليون دولار من أصل 27,2 مليون دولار متطلبات تمويل.

بينما بلغ إجمالي التمويل الذي نالته منذ بداية العام الحالي وحتى 30 حزيران (يونيو) 53.9 مليون دولار، أي 12 % من متطلبات التمويل، والتي قدرت بـ464,3 مليون دولار في تلك الدول.

وقال التقرير إنه وفي النصف الأول من العام الحالي، شهدت الدول الثلاث حالة من عدم اليقين المستمر؛ ففي سورية، استمرت أعمال العنف المتفرقة، بينما ما تزال انتهاكات الاحتلال الصهيوني لوقف إطلاق النار مستمرة في لبنان، كما استمر الأردن بمواجهة الآثار المتراكمة لعدم الاستقرار الإقليمي، بما في ذلك الضغوط الاقتصادية ووجود اللاجئين المطول.

وواجهت الفئات الضعيفة، بما في ذلك سكان غزة السابقون واللاجئون الفلسطينيون من سورية، عوائق مستمرة في الحصول على الوضع القانوني، وسبل العيش والخدمات العامة الأساسية.

ومن بين 19,578 لاجئا فلسطينيا فروا من الصراع السوري واستمروا بالإقامة في الأردن حتى حزيران (يونيو) العام الحالي، كان 2,946 منهم يفتقرون للوثائق الرسمية.

وما يزال معظم اللاجئين الفلسطينيين من سورية وعددهم 402 ممن يقيمون في مخيم جاردن. وأشارت إلى أن 69 % من أسر اللاجئين الفلسطينيين من سورية في الأردن تعتمد على المساعدات النقدية من "الأونروا" كمصدر دخل رئيس لها، كما أن هناك 11,664 ألف لاجئ فلسطيني متضرر من الأزمة مستهدف باستشارات الرعاية الصحية الأولية والإحالات إلى الرعاية الثانوية والثالثية التي تدعمها "الأونروا"، و5 آلاف متضرر من الأزمة ومستهدفون بتدخلات الحماية.

كما أدت تداعيات الصراعات في غزة ولبنان والتوترات الإقليمية إلى إضعاف السياحة والصادرات والإيرادات، ما شكل ضغوطا على المالية العامة وسبل العيش المحدودة أصلا.

وفي هذا السياق، من الأمل والهشاشة، شهدت المنطقة تحركات سكانية كبيرة، بما في ذلك عودة أعداد كبيرة إلى ظروف بالغة الصعوبة.
 

وفي ظل استمرار الهشاشة الإقليمية، واصلت "الأونروا" تقديم المساعدات الإنسانية الأساسية للاجئين الفلسطينيين الأكثر ضعفا في الدول الثلاث، في ظل نزوح مطول، وتزايد حركات العودة، والضغوط الاجتماعية والاقتصادية.
 

وبالنسبة للاجئين الفلسطينيين العائدين للمناطق التي دمرها النزاع، على أمل إعادة بناء حياتهم، دعمت الوكالة المأوى، وخدمات التعليم والصحة والحماية.
 

كما استمر عدد أكبر من اللاجئين الفلسطينيين المتضررين من الأزمة، ممن ظلوا نازحين في الاعتماد على نحو شبه كامل على "الأونروا" في الحصول على الخدمات الأساسية، والتي تشمل: المساعدات النقدية متعددة الأغراض (MPCA) ودعم الحماية، بما في ذلك المساعدة القانونية لمعالجة العوائق المستمرة أمام الحصول على الوثائق القانونية، وتلك المتعلقة بتسوية الوضع القانوني.
 

إذ ظلت المساعدة النقدية متعددة الأغراض شريان حياة مرنا للأسر الضعيفة التي تكافح لتلبية تكاليف الإيجار والغذاء، وغيرها من الاحتياجات الأساسية.
 

كذلك تلقى 25,348 لاجئا فلسطينيا من سورية و22,616 في لبنان و2,732 في الأردن، مساعدة نقدية متعددة الأغراض.