الكرك : ضيق الحال يدفع مواطنا لعرض كليتيه وقرنيتيه للبيع

دفع ضيق الحال والعوز الشديد بعلي القيسي (38 عاما) من سكان مدينة الكرك، إلى التفكير جديا بعرض كليتيه وقرنيتيه للبيع، لأي شخص يدفع الثمن، من أجل توفير الطعام والمسكن المناسب لأسرته.

ويشير القيسي الى انه وصل وأسرته الى حال يرثى لها بعد ان فقد وظيفته التي كان يعمل بها لفترة طويلة إثر تقديمه استقالته من مديرية الاشغال العامة بالكرك، ليقوم على رعاية والدته التي كانت تعاني من الشلل التام قبل وفاتها.

الأسرة لا تجد طعاماً

وبين أن الأسرة التي يعيلها والمكونة من سبعة أفراد من بينهم والده العاجز، لا تجد من الطعام سوى الخبز والبندورة والبصل على وجبة واحدة، الأمر الذي يسبب له ألما كبيرا، وخصوصا أثناء رؤيته لأطفاله الصغار وهم يحتاجون الطعام المناسب مثل بقية الاطفال من أقرانهم.

لم يجد بديلاً سوى بيع كليته

ولفت إلى أنه لم يجد بديلا عن بيع كليتيه وأي أعضاء له يمكن الاستغناء عنها بعد أن سدت بوجهه كافة الطرق والوسائل، مشيرا إلى أنه حاول الانتحار الأسبوع الماضي لإنهاء حياته لعدم قدرته على إطعام اسرته ورعايتها بشكل مناسب.

وأشار إلى أنه عمل في مديرية الأشغال العامة لمدة اثني عشر عاما حتى مرضت والدته وأصيبت بالشلل التام نتيجة جلطة أصيبت بها، حيث قام بمرافقتها في المستشفيات ومتابعتها والعمل على خدمتها، إضافة إلى إصابة والده بجلطة دماغية، الأمر الذي دفعه إلى تقديم استقالته.

رفض طلب عودته للعمل

وأكد أنه وبعد وفاة والدته قبل عامين قام بالاستدعاء للعودة للعمل، إلا أن طلبة قوبل بالرفض مرارا، ما زاد في تعقيد مشكلته.

وأشار إلى أنه راجع وزارة الأشغال العامة عدة مرات واستدعى للعديد من النواب بالمحافظة وخارجها لمساعدته دون جدوى.

وبين أن ما حدث معه دفعه في إحدى المرات الى التفكير بالانتحار، إلا أن الأجهزة الرسمية حالت دون تنفيذ رغبته، ما دفعه إلى العزم على بيع كليتيه وقرنيتيه من أجل إطعام أطفاله وأسرته رغيف الخبز بكرامة، بعد أن سدت كافة المنافذ في وجهه.

إيجار المنزل لم يدفع منذ 5 أشهر

وقال إن إسرته تسكن في منزل مستأجر بقيمة 80 دينارا شهريا، وقد ترتب عليه أجرة خمسة أشهر لم يدفعها حتى الآن، في الوقت الذي يحصل والده على معونة وطنية بقيمة 45 دينارا شهريا لا تكفي لتوفير أدوية له.

وكان القيسي قد حاول الأسبوع الماضي الانتحار بإلقاء نفسه من فوق عمارة يقطنها في مدينة الكرك، إلا أن أجهزة الدفاع المدني وفرق الشرطة حالت دون ذلك.