ترويج استثماري وسياحي يضر ولا ينفع...

بقلم : خالد الزبيدي

تشهد السوق المحلية حملات ترويج لاستثمار حلال بربح سنوي يصل الى 80%، والغريب ان هذه الحملات تنافي ابسط ابجديات الاستثمار اذ لايمكن ان يحقق اي مشروع ارباحا تصل هذه النسبة، وهي شكل من اشكال القمار او تمويل تجارة غير شرعية، وتهدد مدخرات العباد الذين سرعان ما ينجرفون وراء اموال سهلة وارباح كبيرة، وفي نفس الاتجاه نجد مكاتب سياحة وسفر معروفة تنشر وتبث حملات ترويج للسفر والسياحة الى مقاصد سياحية مثل تركيا، وتبلغ تكلفة الرحلة الواحدة جوا والاقامة لمدة اسبوع وتقديم ثلاث وجبات والاقامة في فنادق 4&5 نجوم باسعار تقل حتى عن سعر تذكرة السفر ..هنا من حق المواطنين ان يقفوا امام هذا النوع من الترويج، والبحث عن اسباب حقيقية لهكذا حملات ترويجية.
النوع الاول من الترويج لاستثمارات ارباح فلكية يعيد الى الاذهان ازمات مرت بها دول الاقليم منها مصر عندما انفجرت ازمة استثمارات الريان الذي هرب بمئات الملايين واستولى على اموال المصريين، والحالة ذاتها وبصور مختلفة وقعت في الاردن قبل ثماني سنوات ازمة البورصات الوهمية التي اكتوى بنارها البسطاء وغير البسطاء من الطامعين بالثراء، حيث تم تبديد مئات الملايين من مدخرات المواطنين، اما النوع الثاني وهو الاخطر على صناعة النقل الجوي الاردني عندما تطرح مكاتب سياحة وسفر باسعار اقل كثيرا عن الكلفة فان هناك ما يخفيه تلك المكاتب، وكشف السوق المحلية امام الشركات العالمية للاضرار بالاقتصاد الوطني.
اقتصاديا...ان بيع اي سلعة او خدمة تقل كثيرا عن كلفتها الحقيقية تنطوي على مخاطر اما عدم الوفاء بالحملات الترويجية من حيث جودة الفنادق او الطائرات المستخدمة، ونوعية الطعام والشراب المقدم للمتقدمين لشراء هذه الخدمات السياحية، وفي هذا السياق فان السنوات الماضية شهدت حملات ترويج للسياحة من الاردن الى دول الاقليم شهدت اخلال مكاتب السياحة تجاه المسافرين، ونخشى ان يقع مواطنون في مشكلات اكبر من ذلك في هذه الايام مع ازدحام حملات الترويج السياحي، اما ان عددا من مكاتب السياحة لم تقم بتسديد التزاماتها تجاه الغير.
الترويج الوهمي او المشكوك فيه يستدعي زيادة الرقابة من الجهات المعنية والتعاون بين شركات النقل الجوي المحلية، لوضع حد لهذه المنافسة التي تضر بصناعة النقل الجوي والسياحة والسفر، كما الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ان تراقب هذه الظاهرة وتدقق فيها حتى لا يقع المحظور، اما هيئات الرقابة على انشطة الاستثمار من مؤسسة تشجيع الاستثمار، والبنك المركزي، ومراقبة الشركات، وهيئة الاوراق المالية ان تدقق في دعوات الاستثمار الوهمي حتى لا نشهد ازمة جديدة كما في ازمة البورصات الوهمية...مرة اخرى ان بيع اي سلعة او خدمة تقل عن كلفتها الحقيقية هو نوع من الغش والتدليس...وهذا ما نحذر منه.