معاناة المواطن من الضرائب والرسوم

بقلم : بسـام العـوران

في معظم الدول تقوم الحكومات بفرض ضرائب ورسوم على المواطن وعلى كافة القطاعات. واذا تحدثنا عن الاردن ؛ فان الحكومات المتعاقبة تلجأ في كل سنة الى زيادة التحصيل الضريبي من جيب المواطن ، حتى أصبحنا نسميها حكومات جباية ، حيث نرى تآكل القوة الشرائية المحدودة للمواطن بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات. لدينا في الاردن ضرائب كثيرة ومتنوعة بما فيها ضريبة المبيعات وجميعها تشكل العائدات الضريبية للدولة ، ولكننا نلاحظ الزيادات المتتالية للضرائب ؛ فإذا أخذنا عام 2002 (على سبيل المثال ) فقد كانت حصيلة ضريبة المبيعات حوالي نصف مليار دينار مقارنة مع عام 2007 والتي قفزت الى حوالي ملياري دينار. وقد ارتفعت إيرادات المالية العامة إلى 5758 مليون دينار لعام 2013، بزيادة قيمتها حوالي 704 ملايين دينار أو ما نسبته 9ر13 % مقارنة بعام 2012 . وبينت تقارير الخبراء أن ضريبة المبيعات غير تصاعدية وتكون بهذا مخالفة للدستور ، وانه يجب اعادة النظر بالضريبة على المؤسسات والضريبة التصاعدية ، ولم يراع النسب التصاعدية وانه يشكل عائقا أمام استقطاب شركات جديدة خاصة في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة تكاليف الطاقة بالاضافة الى ان القانون يضعف قدوة المواطنين الشرائية ولايحق العدالة الاجتماعية . لقد قامت الحكومات المتعاقبة برفع الدعم عن معظم السلع والخدمات بما فيها المحروقات ، وبذلك زادت ايرادات الدولة على حساب جيب المواطن. وبدل أن يتراجع الدين العام الخارجي أخذ بالصعود الى أرقام لم يعهدها الاردن من قبل . وهنا نتساءل كيف تزداد المديوينة وايرادات الدولة في ازدياد ؟ وكما ورد في بعض التقارير المالية فقد ارتفعت ايرادات الحكومة من الضرائب على السلع والخدمات 19% في عام 2012 حيث تقول المصادر ان ايرادات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بلغت 6ر2 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. تخرج علينا الحكومة بين الفينة والأخرى اما برفع الدعم عن سلع وخدمات أو بزيادة الضرائب التي أرهقت جيب المواطن وخاصة ان البعض لايكاد يكفيه راتبه بين المسكن والمأكل والمشرب وحرم من الرفاهية التي لم تطرق بابه أكثر من عقد من الزمن. و" تشاطرت " الحكومة على جيب المواطن الفقير تاركة الذين نهبوا وسرقوا المال العام بدون مساءلة أو محاكمة واطمئنوا الى مستقبلهم الواعد . ولقد تغولت الحكومات المتعاقبة على ذوي الدخول المحدودة وزادت الضرائب وارتفعت أسعار السلع والخدمات وزادت معها معدلات الجريمة والانحراف وتعاطي وتجارة المخدرات وكأن الحكومات المتعاقبة وضعت استراتيجية للتفقير ؛ فالفقراء يزدادون فقرا بفضل هذه السياسات العجيبة. Bassam_Oran@Hotmail.com