راصد: النواب يعتمدون التأجيل لبنود جداول أعمالهم

ذكر برنامج مراقبة الانتخابات وأداء المجالس المنتخبة (راصد)، إن أبرز ما شهدته أعمال الاسبوع 24 من الدورة العادية لمجلس النواب ما يمكن وصفه اعتماد مبدأ التأجيل لبنود جدول أعماله.
ولفت راصد في تقريره الأسبوعي إلى "أن التأجيل يكشف عن فجوة داخل المجلس في المواقف ووجهات النظر تحول دون استكمال مشاريع القوانين وجدول الأعمال المنظور أمامه".
وقال تقرير راصد الصادر اليوم السبت، إن مجلس النواب أجل بحث التعديلات على نظامه الداخلي في جلسته التي عقدها الأحد، لخلافات في وجهات النظر والمواقف بين النواب، كما قرر تأجيل بحث مشروع مدونة السلوك التي عرضت على المجلس في جلسته صباح الثلاثاء.
وأشار التقرير إلى أن مجلس النواب لم يعد لمناقشة تعديلات نظامه الداخلي إلا بعد أن تراجعت اللجنة القانونية عن قراراها بفرض غرامة 100 دينار على كل نائب يتغيب عن أي جلسة بدون عذر مسبق، ليتم شطبها تماماً من جدول الأعمال الجديد بعد أن كان المجلس قد ثبَّت تلك الإضافة في جدول الأعمال الأول لتلك الجلسة وتعرض البند لقرار التأجيل.
واعتبر راصد أن رفض النواب لوضع أي عقوبات مالية على كل من يتغيب بدون عذر عن حضور الجلسات سيبقي مشكلة "الحضور والغياب" قائمة وضاغطة على المجلس، ولا حلول ناجعة لها.
وطالب التقرير بضرورة العمل على وضع حد لهذا التراخي في حضور الجلسات، مقترحاً وضع دراسة إحصائية سريعة لمعرفة متوسط الحضور والغياب عن كل جلسة لتشخيص المشكلة والعمل على معالجتها ووضع حد لها.
واعتبر التقرير أن رفض النواب لإخضاع أنفسهم لعقوبات مالية بسبب الغياب بدون عذر قد يؤثر سلباً على مدى انتظام انعقاد الجلسات، خاصة وأن هذه الدورة العادية الأولى شهدت أعلى معدل فقدان نصاب قانوني للجلسات.
وبين أن كثيراً من الجلسات كانت تنعقد وتستمر بالإنعقاد بالحد الأدنى من النصاب القانوني، وهو ما يؤشر على وجود خلل لدى النواب تجاه التزامهم بحضور الجلسات والمشاركة فيها.
وقال راصد في تقريره إن تعديلات النظام الداخلي في بعضها تحمل إيجابيات كبيرة مثل حصر المناقشات في اللجان الدائمة، وحصر منح حق المناقشة تحت القبة لكل نائب يتقدم باقتراحات مكتوبة لرئيس المجلس قبل انعقاد الجلسة.
ولفت التقرير إلى أن النظام الداخلي ما زال بحاجة للكثير من التعديلات الأخرى، بالرغم أن الجهد الذي بذلته اللجنة القانونية في مناقشة النظام الداخلي والتعديلات التي أدخلتها عليه والتي تعتبر جيدة.
ومع اقتراب انتهاء موعد أعمال الدورة العادية الأولى للمجلس، دعا راصد إلى تكثيف اجتماعات المجلس خلال الفترة القادمة لإنجاز التشريعات التي أقرتها اللجان النيابية والتي بلغت حتى نهاية أعمال الأسبوع الرابع والعشرين وعددها ثمانية قوانين تم دراستها ورفعها للمجلس للمناقشة والإقرار.
وأشار راصد الى سياسة "التأجيل" آلتي واجهها النواب مرة أخرى بعد أن اختلفت وجهات النظر بين الأعيان والنواب في الجلسة المشتركة التي عقدت الخميس حول النصوص الواردة في نسخ جدول الأعمال الموزع وتأجيل البحث في المادة الخلافية الواردة في مشروع القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع.-(بترا)