" النواب " يناقش قانون منع الإرهاب " تحديث مستمر"

عقد مجلس النواب اليوم جلسة صباحية لمناقشة القانون المعدل لقانون منع الارهاب لسنة 2014.

وتحدثت النائب رلى الحروب قائلة ان هذا القانون يوسع من دائرة العمل الإرهابي، وانه لا يفرق بي الارهاب والمقاومة المشروعة للشعوب.

وطالبت الحروب برد القانون او إعادته إلى اللجنة القانونية، مشيرة إلى ان اللجنة القانونية لم تشرك نقابة الصحفيين ولا حقوق الإنسان ولا حتى النواب من خارج اللجنة في مناقشة مشروع قانون منع الارهاب.

من جهته بين النائب محمود الخرابشة ان قانون منع الارهاب يضيق الخناق على الحريات العامة، وان تعريف الارهاب في القانون يختلف عن التعريف الموجود في قانون العقوبات.

وقدم الخرابشة مقترحا بتعديل تعريف الارهاب واعتماده كما ورد في قانون العقوبات الا ان النواب صوت على اعتماد التعريف الموجود في قانون منع الارهاب.

و رفض النائب تامر بينو " أسلوب التضليل الذي تتبعه رئاسة المجلس في مناقشة القانون".

فيما دعا رئيس الوزراء الدكتور عبدلله النسور  تفضيله لاقرار القانون كما جاء من الحكومة.

و أوضح النائب سعد البلوي ان تعريف الإرهاب في القانون بإعتبار من شارك بالعمل الإرهابي بشكل مباشر أو غير مباشر فيها خطورة كبيرة، مطالبا بشطب عبارة " غير مباشر "
من جانبه قال النائب خليل عطية ان أي شيء يهدد المصالح الأردنية يجب أن يخضع لهذا القانون " قانون منع الإرهاب" .

وقال النائب طارق خوي ان القانون يجب ان يشمل أي عمل إرهابي يمس المواطن ومؤسسات الدولة في الداخل والخارج .

وقال النائب معتز أبو رمان انه يجب أن القانون يجب ان يحدد العمل المسلح تحديداً لإعتباره عملاً ارهابياً وليس الوقوف الى جانب المقاومة المشروعة .

من جانبه قال وزير العدل بسام التلهوني انه يجب ان يكون العمل عملاً ارهابياً كي يعتبره القانون إرهابا، والإلتحاق بالجماعات الإرهابية والشروع في العمل الإرهابي يبيح للقانون اعتباره عملاً ارهابيا

وقال النائب عساف الشوبكي في مداخلته "لنتقِ الله في وطننا , فلا يجوز أن يحاسب الشخص على نواياه"

ووافق المجلس على تحويل القانون معدل لقانون الأمن العام لسنة 2014 للجنة القانونية في مجلس النواب، بالاضافة إلى قانون الزراعة المؤقت رقم 44 لسنة 2002 المعاد من الأعيان تم تحويله إلى لجنة الزراعة النيابية.