حق العودة مقدس واسرائيل لا يمكنها التهرب من مسؤوليتها الكاملة عن النكبة

دولة اسرائيل المسؤولية الكاملة عن النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948 ، وذكر  بالجرائم وسياسة التهجير الجماعي والتطهير العرقي على ايدي دولة اسرائيل والمنظمات العسكرية المسلحة ، التي رافقت قيامها وكانت مسؤولة عن سلسلة من جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية ، التي ارتكبتها بشهادة منظمات دولية ضد الشعب الفلسطيني ، بما فيها بعثة الصليب الاحمر الدولي التي كانت تعمل في فلسطين تحت الانتداب ، تلك البعثة التي وثق رئيسها السيد جاك رينير تلك الجرائم وخاصة جريمة دير ياسين على نحو لا يترك مجالا للشك بأن اسرائيل ارتكبت في حينه جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ، عملت دول وقوى ومنظمات سياسية واعلامية دولية على ابقائها في حينه طي الكتمان تحت تأثير جرائم النازية ضد اليهود في الحرب العالمية الثانية ، حتى لا تبني جسر تواصل وتشابه بين جرائم النازية وجرائم الحركة الصهيونية .

ودعا تيسير خالد  في الذكرى 66 للنكبة ، الى التمسك بثبات بحقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم وأرض آبائهم واجدادهم ، التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة عام 1948 ، والى مخاطبة الرأي العام الدولي بالرواية التاريخية الحقيقية بشأن النكبة ، التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948 في مواجهة الرواية  الاسرائيلية ومحاولاتها الدؤوبة تضليل الرأي العام الدولي حول النكبة والتنصل من المسؤولية التي ترتبت على تهجير الفلسطينيين من ارض وطنهم بالقوة العسكرية الغاشمة

وتابع : يجب الاعتراف أننا مقصرون في تقديم الرواية الفلسطينية عن النكبة من خلال اهمال التركيز على توثيق المخططات التي ترتب عليها جرائم دفعت الفلسطينيين الى النزوح واللجوء وتقديمها للرأي العام الدولي ، حتى لا يبقى اسيرا للرواية الاسرائيلية حول اسباب النكبة . فقد شاعت افكار خاطئة في اوساط الرأي العام العالمي، روجتها الدعاية الاسرائيلية حول اسباب النكبة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني . ومن جانبنا لم نحاول جلاء الحقيقة وتسليط الضوء على مسؤولية اسرائيل السياسية والقانونية والاخلاقية عنها ، كسياسة الترانسفير، او التهجير القسري، او التطهير العرقي ، التي لا تستطيع اسرائيل أمام احداثها وحقائقها التهرب من مسؤولياتها السياسية والقانونية والاخلاقية عن النكبة – المأساة، التي تزامنت مع قيام تلك الدولة .

وأشار خالد الى أن سياسة الترانسفير والتطهير العرقي  كان لها اساس في مصدرين: الاول هو الانتداب البريطاني والثاني هو الحركة الصهيونية والوكالة اليهودية . ففي مجرى احداث ثورة العام 1936 شكلت سلطات الانتداب البريطاني لجنة تحقيق عرفت باسم " لجنة بيل ". هذه اللجنة قدمت في العام 1937 توصية بتقسيم فلسطين الى دولتين، واحدة عربية واخرى يهودية وطلبت في الوقت نفسه اجراء تبادل سكاني بين الدولتين بحيث يجري تهجير 225 الف فلسطيني من اراضي ما سمي بالدولة اليهودية الى اراضي الدولة الفلسطينية ونحو 1250 يهودي من اراضي الدولة الفلسطينية الى اراضي الدولة اليهودية . وقد رحبت الترويكا القيادية للحركة الصهيونية والوكالة اليهودية المشكلة آنذاك من حاييم وايزمان، وموشي شاريت ودافيد بن غوريون بالخطة ،  وكتب في حينه دافيد بن غوريون في يومياته الخاصة بتاريخ 12 تموز 1937 يقول: " ان الطرد الاجباري للعرب من الاودية التي اقترحت للدولة اليهودية يعطينا ما لم نكن نملكه حتى في ايام الهيكلين الاول والثاني، انه يعطينا الجليل خاليا من السكان العرب ".

وأكد أنه على خلفية هذه الافكار السوداء كانت سياسة الترانسفير، والتطهير العرقي، التي وجدت ترجمتها الفعلية في ما سمي في الايام الاخيرة من عهد الانتداب على فلسطين بالخطة " دالت "، التي اعتمدتها قيادة الوكالة اليهودية في العاشر من آذار 1948 سياسة رسمية اوكلت تنفيذها للوحدات العسكرية للهاجاناه ، بتوجيهات تفصيلية لترجمتها، كاثارة الرعب بين السكان ومحاصرة القرى والبلدات والاحياء الفلسطينية وقصفها وحرق المنازل والاملاك والبضائع وهدم البيوت والمنشآت وزرع الالغام وسط الانقاض لمنع السكان من العودة الى قراهم وبلداتهم واحيائهم ، تلك الخطة ، التي  تواصلت على امتداد ستة أشهر ، ارتكبت فيها اسرائيل 28 مجزرة اشدها هولاً وقسوة مجزرة دير ياسين ، التي وقها في تقرير تفصيلي يثير الفزع رئيس بعثة الصليب الاحمر الدولي في حينه في فلسطين تحت الانتداب السيد جاك رينير . وقد ترتب عليها تدمير 531 بلدة وقرية فلسطينية واخلاء نحو احد عشر حيا سكنيا في عدد من المدن الفلسطينية، مثلما ترتب عليها تهجير 800 ألف فلسطيني، تحولوا الى لاجئين في وطنهم ولاجئين في البلدان العربية المجاورة.

وحول ما رافق المفاوضات التي استؤنفت في تموز من العام الماضي من اقتراحات لحل قضية اللاجئين ، وصف تيسير خالد  تلك الاقتراحات بأنها تنطوي  في جوهرها على حلول تصفوية رفضتها القيادة الفلسطينية كما وردت  في اقتراحات الرئيس الاميركي الاسبق بيل كلينتون في طابا عام 2000 عندما وضعت اللاجيء الفلسطيني أمام خيارات اربعة ، تتنكر جميعها من حيث المبدأ لحقهم في العودة الى ديارهم التي هجروا منها وتتجاهل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بقضية اللاجئين الفلسطينيين ، خاصة وأن  صيغ الحل هذه تعتمد ليس فقط الرواية الاسرائيلية لأصل المشكلة ، بل وكذلك الرؤية الاسرائيلية لحل قضية اللاجئين ، والتي بحجة الحفاظ على يهودية دولة اسرائيل  وعلى نقائها " العرقي " ، وبحجة التحلل من  المسؤولية السياسية او الاخلاقية عن قضية اللاجئين الفلسطينيين ، لا تشترط للحل شطب حق العودة وحسب ، بل وتضمين كل اتفاق فلسطيني – اسرائيلي للتسوية السياسية بندا ينص بوضوح على انهاء المطالب ، أي التخلي عن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم   .

وأضاف أنه من المؤسف ان تصدر مواقف عن اطراف فلسطينية ودولية تضع الحفاظ على ما يسمى يهودية دولة اسرائيل في مرتبة سياسية وقانونية واخلاقية ارقى من حق اللاجئين في العودة الى ديارهم وهو حق تكفله قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة أولا ، وحق لا يموت بالتقادم ثانيا ، وحق يستند على تحميل اسرائيل المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي ارتكبتها ضد الشعب الفلسطيني عام 1948 وكانت سببا في نزوحهم ولجوئهم وهجرتهم القسرية .

وأكد خالد ان الموقف الاساس الذي ينبغي أن يحكم سياستنا في الموقف من حل قضية اللاجئين الفلسطينيين هو التمسك بحقهم في العودة الى ديارهم  والتأكيد في الوقت نفسه  أن الجانب الفلسطيني لن يوقع على اية تسوية للصراع تنطوي على انهاء المطالب قبل حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي المقدمة منها القرار 194 أو تنطوي على حل وتصفية أعمال وكالة الغوث الدولية أو نقل اللاجيء الفلسطيني الى ولاية غير ولايتها كالمفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الامم المتحدة أو تنطوي على المس بالمكانة السياسية والقانونية للمخيمات الفلسطينية او تنطوي على الاعتراف بيهودية دولة اسرائيل كما تطالب بذلك حكومة نتنياهو