الجزء الثالث :عالية ( الملكية الأردنية ) في مهب الريح
قال الله تعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ) صدق الله العظيم .
لقد كانت الملكية منجم ذهب خسرته الحكومة الأردنية وخسره الشعب الأردني وأصبحت معظم إيرادات الشركة الوطنية تذهب إلى مجموعة من المستفيدين وإلى مستثمرين غرباء وإلى مؤجري الطائرات وإلى الوسطاء الفاسدين وإلى الشركات التي تمت خصخصتها وتم فصلها عن الملكية الأردنية والتي تذهب أرباحها إلى الشركات المختلفة الأجنبية والعربية التي اشترتها بأبخس الأثمان . بالإضافة إلى الإنفاق الغير مبرر والرواتب الفلكية لفئة مفروضة على الملكية لا تعلم شيئا عن إدارة أمور وشؤون عالم الطيران بإستثناء توقيع عقود استئجار تسودها شبهات فساد . وتعيين مجموعة من المقربين وتخطي وتجاوز كل المؤهلين وأصحاب الخبرة وإخفاء الكثير من الحقائق والمعلومات لا سيما فيما يتعلق بالنواحي المالية .
أيتها الأخوات أيها ألأخوة يا أبناء الشعب الأردني الطيب إننا نتساءل إلى أين يسير الركب بالناقل الوطني الأردني إلى أين يسير الركب بالملكية الأردنية وهي رمز من رموز الوطن وإلى أين يسير الركب بمصير 4400 موظفة وموظف وعائلاتهم . وما هو مصير الأموال التي استثمرها الأردنيون في شركتهم الوطنية ؟ ولماذا لا يتم إجراء تحقيق حول أسباب هبوط قيمة الأسهم التي نزلت قيمتها من 3.08 دينار إلى نصف دينار وفعليا وحسب تقييم هيئة الأوراق المالية هي أقل من ذلك بكثير . ولماذا لا تتم محاسبة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الذين أثبتوا فشلهم ولماذا يتم الإبقاء عليهم حتى هذه اللحظة ؟.
يا دولة الرئيس عبد الله النسور قبل ضخ ملايين الدنانير في الملكية الأردنية نحن في أمس الحاجة إلى الإستراتيجية الإدارية في إدارة المنشآت وتحديد الأهداف الرئيسية ووضع الخطة الإستراتيجية التي تتصف بالتكامل والشمول للمدى البعيد والمدى القريب وتخصيص الموارد المتاحة من أجل تنفيذ هذه الخطة وتحقيق الأهداف وتحديد المشاكل الإدارية والمالية ودراسة الإمكانات المتاحة والتركيز على المراحل التي تمر بها الإستراتيجية من تحديد للمشكلة وتحليل لهذه المشكلة وطرح الحلول البديلة واختيار الأفضل ومن ثم اتخاذ القرارات السليمة للتغلب على المشكلة .
يا دولة الرئيس قبل ضخ أي مبلغ من المال يجب المطالبة بوضع دراسة جدوى اقتصادية تبين وتوضح كيف وأين ومتى سيتم صرف أي فلس . يا دولة الرئيس قبل ضخ أي مبلغ من المال يجب إعادة هيكلة الملكية كما يجب تغيير الطاقم الإداري الذي تسبب في إيصال الملكية إلى ما وصلت إليه ومحاسبتهم على الخسائر التي تكبدتها الملكية الأردنية خلال السنوات الماضية . يا دولة الرئيس قبل ضخ أي مبلغ من المال يجب القضاء على كل مصادر الفساد واجراء التحقيقات اللازمة على كل المستويات بدل الطبطبة على الفاسدين ومن يقف من ورائهم .
يا دولة الرئيس إن ضخ أي مبلغ من المال في ظل الظروف الراهنة إنما هو محاولة لإطالة فترة النزاع البطيء والإبقاء على الميت في غرفة المعالجة الحثيثة على أجهزة التنفس .
في هذا الجزء الثالث نريد استعراض بعض المستجدات التي طغت على ساحة الأحداث وأثارت عاصفة كبيرة من التساؤلات وتناقلتها كافة الصحف والمواقع الإلكترونية .
وفي البداية أوجه الشكر والتقدير إلى رئيس وأعضاء لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق في مجلس النواب على المذكرة النيابية والتي تم توجيهها من قبل رئيس مجلس النواب إلى وزارة النقل الأردنية .
ولعل من أبرز هذه المستجدات قضية المستثمر السيد نجيب ميقاتي صاحب 19% من أسهم شركة الملكية الأردنية . ولقد تضاربت الأنباء حول الطريقة التي تم فيها التفاوض مع نجيب ميقاتي والشروط التي وضعها من أجل بيع حصته وهو الإقتصادي البارع والذي تفهم حقيقة ما يجري في الملكية الأردنية وقرر أن ينسحب بمشورة مستشاريه الإقتصاديين وفضل أن يقفز من المركب قبل أن يغرق . وبالمقابل الغموض من قبل الحكومة الأردنية في التعامل مع هذه القضية وإننا نطالب الحكومة الأردنية وإدارة مجلس الملكية الأردنية ومؤسسة الضمان الإجتماعي والسيد نجيب ميقاتي أن يطلعوا الشعب الأردني وعلى رأسهم بقية المساهمين على بنود الإتفاقية التي تم التوصل اليها لحل قضية 19% من أسهم الملكية . لأن من حق بقية المساهمين أصحاب 34.3% من الأسهم الإطلاع على ما يدور من وقائع وحقائق وهو حقهم وليست منة يمن عليهم بها رئيس الحكومة الأردنية أو رئيس مجلس إدارة الملكية الأردنية .
إن آلاف الموظفين وآلاف المساهمين في انتظار الإعلان الرسمي عن بنود الإتفاقية التي تم التوصل إليها والتي تنتظر التوقيع خلال الأيام المقبلة .
وأنا في هذا المقال لن أستعرض ما تم تداوله من استنتاجات أو تسريب معلومات عن نية الحكومة في رفع رأسمال الشركة وضخ 50 مليون دينار أردني وما يعنيه رفع رأس مال الشركة على المساهمين .
ولن أتطرق إلى تصريحات المسؤولة التنفيذية في الملكية الأردنية حول عزم الحكومة الأردنية ضخ مبلغ 100 مليون دينار في الخطوط الجوية الملكية الأردنية وهي معلومة غير موثقة وسابقة لأوانها ولا أعلم الأسباب الداعية إلى الإعلان عنها لا سيما وأن الملكية الأردنية ممثلة بمجلس إدارتها لم تتقدم بخطة عمل مستقبلية أو دراسة جدوى اقتصادية تسبق مثل هذا التصريح الرسمي .
إن أهم التعليقات الصحفية خلال الأشهر الماضية تمثلت في المطالبة بالكشف عن الجهة الحقيقية الداعمة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحالي والجهة التي تقوم بتعيينهم . وتم التطرق بصفة شخصية إلى بعض الأعضاء الذين شغلوا منصب العضوية منذ عام 2003 حتى الآن وكأن هذا المنصب مطوب بإسمائهم وهم لا يعلمون شيئا عن الطيران بالإضافة إلى شخصية قانونية عضو في مجلس الإدارة منذ عام 2003 ولكنه أخذ إجازة من المجلس ليشغل منصب وزير عدل وتمت إعادته إلى عضوية المجلس وهناك سؤال موجه إليه شخصيا هل قام من خلال تخصصه المهني بدراسه عقود الإستئجار المختلفة وكيف تمت الموافقة عليها ؟ . وهناك عضو في مجلس الإدارة ممثل لمؤسسة الضمان الإجتماعي لسنوات طويلة فهل قام حقا بالدفاع عن مصالح أموال الشعب المنتسبين للضمان وأين هي التقارير المفروض به إن يرفعها إلى المؤسسة التي يمثلها طوال السنوات الماضية والمفروض به أن يحمي استثماراتها وأموالها التي هي أصلا أموال الشعب أين هي توصياته ولماذا لم يتم تغييره حتى هذه اللحظة .
وإذا كانت حصة المساهمين من أبناء الشعب تعادل 34.3% لماذا لا يتم تعيين أحد المساهمين الأردنيين عضوا في مجلس الإدارة يدافع من خلاله عن مصالح المساهمين .
ولعل أهم ما جاء في التعليقات هو المطالبة بعزل رئيس مجلس الإدارة القابع في منصبه منذ عام 2007 والمتسبب الرئيس في كل الأخطاء المتراكمة لأنه لا يعرف شيئا عن الطيران . وأجمعت الأخبار الصحفية قاطبة أن السبب في الإبقاء عليه هو من أجل الإشراف على تنفيذ العقد المبرم مع شركة بوينج والعقود المبرمة مع طائرات الإيرباص .
كما شهدت الساحة الأردنية تسريب معلومات حول تأجيل عقد الإجتماع السنوي للهيئة العامة وأسباب هذا التأجيل ومخالفته لقانون الشركات .
كما تعالت الأسئلة التي تطالب بالكشف عن الخسائر الحقيقية التي تكبدتها الملكية الأردنية خلال السنوات الخمس الماضية والأسباب الكامنة حول إلغاء بعض الخطوط وما هي الأسباب حول الإختلافات الكبيرة في ألإيرادات لبعض الخطوط .
كما تناول بعض المعلقين الأسباب والوقائع حول حقيقة قيام البنك الأردني الكويتي وضع يده على مبنى إدارة الملكية الأردنية الجديد في عبدون وهل فقدت الملكية الأردنية ملكيتها لهذا المبنى الحلم .
ولقد تناول بعض المعلقين حقيقة المديونية وقيمتها الحقيقية لمصفاة البترول الأردنية وهل حقا تجاوزت مبلغ 97 مليون دينار ؟ . ولماذا لم تتم تغطية هذه المديونية من خلال الرسوم المخصصة في كل تذكرة سفر والبالغة نسبتها 37% من سعر التذكرة ثمنا للوقود . علما بأن النسبة المقررة كسعر للوقود في تذاكر سفر شركات الطيران العالمية لا تتجاوز 23% .
كما حفلت بعض الصحف بمعلومات حول قبول استقالة المدير العام الرئيس التنفيذي السابق عامر الحديدي الذي حاول جاهدا طوال العامين الماضيين إيجاد حلول لقضايا كبيرة ثبت أنها مستعصية وغير قابلة للحل متراكمة قبل نقله من الديوان الملكي إلى الملكية الأردنية .
أما المعلومة الأكبر التي تداولتها الصحف والمواقع الإلكترونية والتي تم نشرها في أخبار البلد بتاريخ 25/5/2014 والعديد من المواقع الإلكترونية فهي المذكرة النيابية التي بعث بها رئيس لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق في مجلس النواب النائب مصطفى الرواشدة إلى رئيس مجلس النواب النائب عاطف الطراونه والتي أوصت القيام بمخاطبة وزارة النقل الأردنية لتزويدهم بمعلومات بناء على الإجتماع الذي تم انعقاده بتاريخ 27/4/2014 بخصوص الملكية الأردنية .
وتم طرح الكثير من الأسئلة في هذه المذكرة وأظن أن الواجب الوطني يحتم علينا استعراض هذه الأسئلة وإطلاع مساهمي الملكية الأردنية عليها بل وإطلاع الشعب الأردني بأسره على ما ورد فيها
ما هي أرباح وخسائر الملكية الأردنية للعام 2011 و 2012 و2013 بالإضافة إلى الجزء الأول من العام 2014 وما هي مسببات الخسائر
ما هي قيمة عقد طائرات البوينج 787 عند توقيع العقد وعن عدد المستأجر والمملوك منها إذا كان هناك طائرات مملوكة وماهية نقاط القوة والضعف في عقودها وأسماء الموقعين على عقود الطائرات عام 2007. وعن قيمة إيجارات طائرات البوينج 787 ونوع الإيجار سواء تملكي أو عادي عقب تأسيس شركة ( تأجير الطائرات ) لتعمل كوسيط بين الملكية الأردنية وبين شركة بوينج ومن هم الأصحاب الحقيقيين لهذه الشركة وماهية بنود العقد ومدته ؟
مطالبة وزارة النقل بتزويد لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق بنسخ عن دراسة الجدوى الإقتصادية لتشغيل طائرات البوينج 787 .
أما بخصوص طائرات الإيرباص ( 319/320/321/340) تزويد اللجنة بعدد الطائرات كاملة ومقدار الإيجار أو الشراء ومدة العقد ونوعه بقصد التملك أو إيجار عادي بالإضافة لأسماء الشركات المؤجرة للطائرات وكيفية إتمام عملية الشراء او الإستئجار عن طريق عطاءات أو إنتقاء ؟
كما تساءلت المذكرة عن عدد الطائرات من نوع الإمبرايور البرازيلية المملوكة والمستأجرة والقيمة المالية لكل عقد وهل تم شراء طائرات الإمبرايور أو استئجارها عن طريق عطاء ؟ مطالبا تزويد اللجنة بأسماء الشركات وجنسياتها التي تملك طائرات الإمبرايور إن كانت مستأجرة ؟
كما تضمنت المذكرة الإستفسار عن الأسباب التي أدت إلى تأجيل اجتماع الهيئة العامة للشركة لافتا أن قانون الشركات يفرض أن تكون اجتماعات الهيئة العامة في شهر نيسان من كل عام كأقصى حد ؟
كما طالبت المذكرة النيابية من وزارة النقل تزويد اللجنة بأسماء الشركات التابعة بالإضافة إلى الشركات التي كانت تابعة للملكية الأردنية ولازال للملكية الأردنية مساهمة فيها . بالإضافة لتزويد اللجنة بقيمة مساهمة الشركة وما هي قيمة إيرادات هذه الشركات لآخر 5 سنوات ومقدار الربح الذي يأتي الملكية من هذه الشركات لآخر 5 سنوات
وبالنسبة إلى خط أربيل فلقد طالبت المذكرة بتزويد اللجنة بإيرادات الخط للأعوام 2011 / 2012 /2013 وعن أسباب إختلاف الإيرادات إن وجدت
كما طالبت المذكرة بتزويد اللجنة بأسماء أعضاء مجلس إدارة الملكية الأردنية والمدة التي قضاها كل واحد منهم في المجلس وما هي الأسس التي يتم فيها تعيين أو إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة .
كما أشارت المذكرة بوجود رواتب مرتفعة وعن ما يزيد على 32 منصب مدير أو مدير تنفيذي وفيما إذا كانت هناك خطة لإعادة هيكلة الشركة وتقليص المناصب والرواتب كون الشركة تمر بظروف مالية صعبة
وفي النهاية تساءل النائب مصطفى الرواشدة من خلال المذكرة عن ماهية مقدار الديون والقروض على الشركة بما فيها ديون مصفاة البترول الأردنية
ونحن بدورنا نتساءل عن مدى احترام الدستور من قبل الحكومة الأردنية ومدى التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وهو ما سنحكم عليه من خلال إجابة وزارة النقل الأردنية على المذكرة النيابية خلال المدة الزمنية التي حددها الدستور الأردني . وهذه المدة لا يجب أن تزيد على ثمانية أيام أم أن الحكومة الأردنية سوف تتجاهل هذه المذكرة النيابية في تحد صارخ للسلطة التشريعية في قضية مصيرية تمس حياة 4400 موظف وموظفة من أبناء الشعب الأردني وأكثر من 15 ألف مساهم وهو ما سنعرفه خلال الأيام المقبلة .
لقد سبق وأن تناولنا موضوع الملكية الأردنية بجزئين وهذا هو الجزء الثالث وبحمد من الله تعالى
في الجزء الأول تساءلنا هل كانت الحكومة الأردنية منصفة حينما قررت إصدار قانون رقم 31 لسنة 2000 القاضي بإلغاء قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الأردنية رقم 10 لعام 1969
وهل كانت الحكومة الأردنية محقة ومنصفة حين تمت الموافقة بتاريخ 2/8/2000 على بيع كامل أسهم شركة الأسواق الحرة في المطارات إلى شركة الدياسا الإسبانية بمبلغ 60.1 مليون دولار أمريكي
وهل كانت الحكومة الأردنية محقة ومنصفة حين تمت الموافقة بتاريخ 1/8/2001 ببيع ما نسبته 80% من أسهم الشركة الأردنية لتزويد وتموين الطائرات إلى إئتلاف شركة ألفا البريطانية والشركة الشرقية للإسثمار والتطوير السياحي بمبلغ 14.2 مليون دينار أردني ؟ .
وهل كانت الحكومة الأردنية محقة ومنصفة حين تمت الموافقة بتاريخ 17/12/2002 بيع أكاديمية الطيران الدولية إلى شركة الأردن الدولية للإستثمارات السياحية والعقارية بمبلغ 5.6 مليون دولار ؟ .
وهل كانت الحكومة الأردنية محقة ومنصفة حين تمت الموافقة بتاريخ 12/1/2005 ببيع 80% من أسهم الشركة الأردنية لصيانة الطائرات إلى شركة أبراج كابيتال مقابل 55.1 مليون دولار أمريكي ؟ .
وهل كانت الحكومة الأردنية محقة ومنصفة حين تمت الموافقة بتاريخ 27/7/2006 ببيع 80% من الشركة الأردنية للتدريب على الطيران والطيران التشبيهي إلى مجموعة الشرقية للإستثمار والتطوير السياحي بمبلغ 14.750 مليون دولار أمريكي ؟ .
وهل كانت الحكومة الأردنية محقة ومنصفة حين تمت الموافقة بتاريخ 4/9/2006 ببيع كامل أسهم الشركة الأردنية لصيانة محركات الطائرات إلى الأكاديمية الدولية لتكنولوجيا الطيران مقابل 11.100 مليون دولار أمريكي ؟ .
وهل كانت الحكومة الأردنية محقة ومنصفة حين تمت الموافقة بتاريخ 13/11/2007 ببيع كامل حصص كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني إلى شركة أكاديمية الطيران الملكية الأردنية بمبلغ 4.2 مليون دولار أمريكي ؟.
ودونما ضجة أو حتى إعلان رسمي تم بيع بيع فندق عاليه في مطار الملكة علياء الدولي .
والآن فإننا نتساءل لماذا تم بيع كامل حصص بعض هذه الشركات بينما تم بيع 80% من أسهم هذه الشركات ؟؟. والسؤال الثاني إذا كانت الملكية لا زالت تمتلك 20% من أسهم هذه الشركات فما هي قيمة الأموال والأرباح التي حصلت عليها الملكية الأردنية مقابل ال 20% من أسهم هذه الشركات منذ أن تمت خصخصتها وهل تم إدخال هذه الأموال في التقارير المالية السنوية الماضية ؟.
والسؤال الأكبر الآن هل كانت الحكومة الأردنية محقة ومنصفة بموافقتها على خصخصة الملكية الأردنية والتي تتضمن بيع 74% من أسهم الشركة من خلال إكتتاب عام أولي بالتزامن مع بيع حصص محدودة من خلال طرح عام إلى مؤسسات مالية واستثمارية أردنية وأجنبية بحيث لا تقل حصة الأردنيين في الشركة عن 51% بما في ذلك حصة الحكومة الأردنية البالغة 26% ؟ .
وقد وافقت هيئة الأوراق المالية على إنفاذ نشرة الإصدار بتاريخ 18/11/2007 بسعر 2.75 – 3.40 دينار أردني لسهم الملكية الأردنية .
كما وافقت الحكومة الأردنية بتخصيص 7.7% من أسهم الشركة إلى موظفي الشركة العاملين بتاريخ بدء الطرح العام بدون مقابل .
واليوم فإن أسهم الملكية موزعة كالتالي 26% للحكومة الأردنية 10% للضمان الإجتماعي و7.7% لموظفي الملكية الأردنية و3% للقوات المسلحة الأردنية و19% كانت لنجيب ميقاتي ولا نعلم لمن آلت هل اشترتها الحكومة الأردنية ولا زالت الصفقة تدور حولها علامات استفهام كثيرة من حيث سعر السهم الحقيقي في السوق المالي . وهناك 34.3% من الأسهم موزعة على عدد من المساهمين .
كما تطرقنا في الجزء الأول إلى الرواتب الفلكية التي يتقاضاها المدير العام وبعض نوابه ووظائف إدارية تبلغ ال 32 منصبا . وذكرنا بعض الرواتب التي تقاضاها بعض المسؤولين حسب جدول رواتب عام 2012 حيث تقاضى المدير العام والرئيس التنفيذي السابق حسين الدباس من شهر كانون الثاني ولغاية أيار عام 2012 أي لمدة خمسة أشهر مبلغ 192 ألف و755 دينار أردني
كما أن الرواتب والمكافآت السنوية التي تقاضاها المدير العام والرئيس التنفيذي عامر الحديدي الذي تمت الموافقة على استقالته من شهر تموز لغاية شهر كانون الأول لعام 2012 أي لمدة ستة أشهر قد بلغت في مجموعها مبلغ 112 ألف و218 دينار أردني .
وذكرنا رواتب أحد نواب المدير العام للشؤون التجارية من الجنسية السويسرية كان يتقاضى مبلغ 24 ألف دينار شهريا بالإضافة إلى عدد من الإمتيازات لمدة أربع سنوات . وتبعه بنفس الراتب والإمتيازت موظف انجليزي بول ريتشارد والذي انضم إلى الملكية في شهر ديسمبر الماضي وكان الهدف من تعيينه هو تخطي الخسائر المالية ووضع خطة مستقبلية .
ثم تطرقنا إلى موضوع عقود الإستئجار التي تم توقيعها لإستئجار أنواع من الطائرات النوع الأول طائرات من نوع امبرايور البرازيلية و النوع الثاني طائرات الإيرباص (319/320/321/330/340) الأوروبية وسمعنا أن هناك شبهات فساد في هذه العقود من بينها إلغاء بعض العقود بقيمة 150 ألف دولار إيجار الطائرة الواحدة شهريا واستبدالها بعقد يرفع قيمة الإيجار إلى 400 ألف دولار شهريا . ثم تناولنا عقد إيجار 11 طائرة من نوع بوينج 787 في عام 2007 في عهد ناصر اللوزي رئيس مجلس الإدارة الحالي و سامر المجالي المدير العام الرئيس التنفيذي في ذلك الوقت وطالبنا بالإفصاح عن تفاصيل هذه الصفقة وهي الأكبر في تاريخ الملكية وتناقلت الصحف ووسائل الإعلام أن قيمة هذا العقد قد بلغ المليار و333 مليون دينار أردني .
وفي الجزء الثاني تناولنا موضوع الخسائر المتلاحقة للملكية الأردنية وهبوط قيمة سهم الملكية من 3.8 دينار إلى 58 قرش ثم استعرضنا محاولات رئيس جمعية مساهمي عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية الكابتن أسامة الحياري وتناولنا بالبحث الجهود التي بذلها في الدفاع عن مساهمي الملكية وعرضنا بعضا مما جاء في هذه الكتب التي تم توجيهها إلى رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الملكية ومدير المخابرات العامة ومدير هيئة مكافحة الفساد والذي استجار من خلالها بجلالة الملك عبد الله الثاني من أجل التدخل الفوري والعمل على إلغاء أو تأجيل صفقة البوينج 787 كما طلب أن يصار إلى عزل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الملكية الأردنية والعمل على تشكيل لجنة تحقيق بمسار الملكية من تاريخ الخصخصة إلى الآن .
وبدل أن يتم التحقيق مع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام ونواب المدير العام الذين تسببوا في خسارة الملكية لملايين الدنانير طوال السنوات الماضية وبالذات منذ خصخصة الشركة وكان آخرها الإعلان عن الخسارة المالية لعام 2013 بمبلغ 39 مليون دينار . تحاول الحكومة ضخ مبالغ كبيرة من المال ونرجو ألا تلجأ الحكومة الأردنية إلى إجبار مؤسسة الضمان الإجتماعي للمساهمة في شراء أسهم أحد كبار المساهمين أو الموافقة على رفع رأسمال الشركة
أيها الأخوة إننا نتساءل إلى أين يسير الركب بالناقل الوطني الأردني ؟ إلى أين يسير الركب برمز من رموز الوطن بل إلى أين يسير الركب بمصير 4400 موظف وموظفة من أبناء الوطن الغالي ؟ وما هو مصير الأموال التي استثمرها الأردنيون في شركتهم الوطنية ؟ ولماذا لا يتم إجراء تحقيق في أسباب انهيار قيمة الأسهم التي هبطت من 3.08 دينار إلى نصف دينار ؟ ولماذا يتم الإبقاء على رئيس وأعضاء مجلس إدارة أثبت فشله ؟
