قانون للامركزية سيخفض عدد "النواب"
علمنا من مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية تعكف حالياً على دراسة مسودة مشروع لقانون للامركزية.
وبهذا التوجه تكون الحكومة ومعها مراكز صناعة القرار قد حسمت أمرها واستبعدت خيار اللجوء إلى إقرار "اللامركزية" عبر نظام صادر عن مجلس الوزراء كما كان يتردد سابقاً.
وأشارت المصادر أن تبرير التوجه الجديد الذي تعمل على صياغته الوزارة ذو مسوغات سليمة تتعلق بمخرجات "اللامركزية" التي سترشح عنها مجالس منتخبة يُفضل أن تكون اقرت عبر قانون صادق عليه مجلس النواب ممثل الشعب.
وأكدت إلى أن من شأن إقرار قانون اللامركزية "حتماً" خفض عدد أعضاء مجلس النواب الذي بلغ أوجه في البرلمان السابع عشر ووصل إلى (150) نائباً، والذي شكّل الرقم عبئاً كبيراً على الدولة في مناحٍ متعددة لا يختلف النواب أنفسهم على هذا التقييم.
وبينت المصادر إلى أن نصيب كل محافظة من أعضاء المجالس لم يُحدد بعد لكنه يبقى في حدود الـ 15 - 30، مع عدم الأخذ بعين الإعتبار إلى عدد السكان في المحافظة الواحدة لأن الهدف ينصب على الإنجاز لا التمثيل وحتى لا نعود إلى قصة "الحقوق المكتسبة" التي يسعى قانون اللامركزية لتغييبها عن ذهن قانون الإنتخاب.
وتطمح مراكز صناعة القرار إلى أن يتم تجاوز مسألة "الحقوق المكتسبة" التي اُلبست قانون الانتخاب في ظل اقرار قانون جديد يُعنى باللامركزية التي تستهدف ربط الأمور الخدمية والحياتية للمواطنين في المجالس المنتخبة محلياً على أن يتفرغ مجلس النواب إلى العمل السياسي المتمثل في التشريع والرقابة.
وتأمل الدولة في إقرار قانون اللامركزية للحد من تهافت النواب على الشؤون الخدمية والتي ترهق السلطتين وتضعف دورهما على حد سواء وهو رأي يتشاطره ممثلو السلطتين.
وبحسب المصادر فيتوقع أن تخصص موازنات لكل محافظة على أن تدير المجالس المحلية المنتخبة شؤونها وهي الأقرب والأكثر دراية باحتياجات كل منطقة، وستقر المجالس المحلية المخصصات والبنود التي ستعالجها على أن تنفذها المجالس التنفيذية.
ولا تزال عملية صياغة وجه المجالس وتركيبتها بأيدي المختصين في الحكومة.
وتتركز أهداف اللامركزية على تحسين ورفع مستوى المعيشة في المحافظات لكي تنعكس اثارها ويلمسها المواطنون بصورة ملحوظة.
