النسق السياسي الأردني الى أي مدى وأي دور
هوا الأردن - محمد الروسان
انّ المنطقة حبلى بالعواصف في محيط الأردن، فلا يمكننا أن نكون بعيدين عن هذه العواصف والأوضاع والأخطار تحت بند وعنوان الحياد بمفهومه الواسع، وكوننا تأثرنا وسوف نتأثر بالمزيد بهذه الأخطار والعواصف، شئنا أم أبينا بشكل مباشر أم غير مباشر، سواءً في سورية عمقنا العربي الإستراتيجي والتي ما زال الجميع يتآمر عليها، وفي العراق المستهدف قاعديّاً وداعشيّاً عبر بعض دول الجوار العربي وبعض مومياءات حكمه كمستحثّات بشرية، ومصر ومؤشرات الطريق التي ستؤول إليها ومدايات استقرارها الأستراتيجي(يمكن الرجوع الى ما كتبته هيلاري كلنتون مؤخراً وما كان وما زال يحضّر لمصر)، أو فلسطين المحتلة وعقابيل العدوان الأخير على غزّة والذي ما زال مستمراً، والذي يهدف في احدى مفاصله الى اعادة توجيه حماس رغم فشله في ذلك، ومنها احياءات لمشروع الجون كيري(ممثل البلدربيرغ الأمريكي في ادارة أوباما)لما يسمّى بالسلام وعلى حساب النسق السياسي الأردني وجغرافيته وديمغرافيته، وفي لبنان المحتقن سياسيّاً والذي استقبل وفجأةً الفرقة المجولقه الشيخ سعد الحريري وفي بؤر ساخنة أخرى، وحتّى الجاري في اليمن الآن والمرشح الحدوث في أكثر من بقعة ومنطقة عربية ساخنة، وما يجري في ليبيا والتي لا يمكن وصفها بالدولة الفاشلة بل أقل من ذلك بكثير، وما يحضّر للجزائر وللسعودية نفسها والأخيرة ستكون المحطة الثانية بعد تنشيط الوجود الأمريكي في العراق عبر محاربة داعش وعائلته، حيث صنعت واشنطن الأرهاب وتحاربه الآن من جديد، انّها الوقاحة والصفاقة السياسية الأمريكية في أبهى صور سفالاتها، حيث كل هذا يرتب استحقاق وتحدي أردني داخلي يتوجب مواجهته والتحضير له والأستعداد بشكل كافي ومقتدر، لكي يتم(فولذة)الداخل الأردني والتوحد الكامل الواعي لهذه الأخطار.
وحتّى نصل الى درجة التوحد المنشود(والفولذة)الداخلية المطلوبة، فلا بد من المراجعة والتقييم والتفكير بصوت مرتفع واثق و واعي، نقد موضوعي ليس من أجل الهدم وانما لتعظيم المكاسب وتقليل الخسائر، مراجعة للانجازات بعضها موجود، ومراجعة للسلبيات التي الكثير منها موجود، تشخيص يجنبنا الأخطاء، تشخيص دون مواربة ودون قفز عن الحقائق، ينشد الحل الجذري ويبتعد عن أسلوب حل الأزمات بأزمات، ومعالجتها بشكل سطحي استرضائي، فتغدو الأزمة أسلوب ادارة سياسية للحل، فتتعقد الأمور وتفقد البوصلة.
انّ سلامنا الأجتماعي حتّى يدوم ويقوى، لا يمكن أن يكون كذلك! فحتّى يقوى ويدوم كما يجب أن يكون، علينا أن نعتمد على اسلوب المبادرة والأبتكار بعيداً عن الأنتظار وادارة الأزمات، انتظاراً لقدوم حل غيبي أو ظرفي آني، والذي لا يمكن الاّ أن يكون عنصراً يحسب علينا وليس لنا، وأنّ حتمية إعادة التقييم وجرأة المراجعة، أصبح أمراً لا نملك فيه رأياً أو اختياراً، كون كل أنواع المخاطر والأحتمالات يمكن اسقاطها على مملكتنا الرابعة مملكة العبادلة.
في فلسطين المحتلة، حيث يقود دولة الأحتلال التي غدت كيان سياسي تحت التحقيق، يمين اليمين فيغدو اليمين المتطرف يسار يمين بالنسبة ليمين اليمين، وهناك سلطة فلسطينية ناشئة غير مجزية مع وضع وانقسام فلسطيني داخلي ملتهب ومفتوح على كل شيء، وهذا أهم تحدي ما بعد العدوان على غزّة( مؤخراً وقبل العدوان الحالي على غزّة تم التفاهم على انهاء الأنقسام والتوحد في جسم سلطوي واحد وحكومة واحدة ولكن حتّى اللحظة لم يعطى الفرصة وان كان العدوان الحالي وحّد الجميع في وحدة الموقف السياسي ووحدة السلاح)، والسؤال هنا هل ستستمر حماس في تسلّيف النظام السياسي الجديد في مصر والمخابرات المصرية بإدارتها الجديدة، ورقة إنجاح المصالحة الفلسطينية الداخلية؟ أم أنها تفضّل الانتظار رغم ما جرى من دماء بسبب حروب الآخرين ومحاورهم على غزّة وفي غزّة؟.
ورغم الجهود الفلسطينية الداخلية وبعض العربية الخارجية، فهو مرشح ليكون (كونترا فلسطينية جديدة) بفعل الأحتلال والشقيق القريب، وهناك وضع ملتهب في العراق سمته وهن في الأدارة السياسية وفي كل قطاعات الدولة، يسعى فيه الأمريكي وبعض أدواته في الداخل العراقي للعودة من جديد عبر محاربة الأرهاب المصنّع أمريكياً في المنطقة والى تحقيق انجاز بالتخطيط الإستراتيجي، ونظام عربي رسمي ضعيف جداً ومتهلهل إلاّ على الشقيق العربي (سورية خير مثال ومعها مجتمع المقاومة في الداخل الغزيّ)الأمر الذي يستدعي أن نكون أقوياء في الداخل الأردني، موحدين ومستعدين للنظام الأقليمي والدولي القادم في المنطقة والعالم، فلا أحد يرحمنا يا جماعة.
ولنكن صريحين صادقين مع أنفسنا منسجمين مع امكانياتنا وقدراتنا في الفعل المؤثر، ولا نحلم كثيراً حتّى لا نبني قصوراً في الهواء، نحن لسنا دولة إقليمية، وطبيعة الجغرافيا، جغرافيا المملكة تجعلنا جيران لدول نتأثر بها ولا نؤثّر، إلاّ أنّ عناصر القوّة موجودة في بلدنا وعلينا أن نوظف ذلك توظيفاً واقعياً موضوعياً موجهاً لخدمة مصالح دولتنا العليا، فها هو نظام حكمنا حالة ديمقراطية متقدمة، تستحق المتابعة والبناء عليها، وحال الحكم حال متسامح، له رؤية وجذور دينية وتطلع قومي وانساني وفعله في المسجد الأقصى صوناً ودفاعاً واضح للجميع كالشمس، ونظام الحكم لدينا ملاذاً لكل العرب ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، حيث أحسن الاستقبال والوفادة، بل قلّدهم مناصب متقدمة في الدولة وعلى حساب سكّانه الأصلاء، ودون اعتراض وامتعاض من الأخير كون الجميع شركاء، وانغمس في قضية العرب الأولى انغماساً عضوي فريد من نوعه، بمحطات إنشاء الدولة وباستقلال المملكة واعلان الوحدة وفك الأرتباط القانوني والأداري عام 1989 م, وبالإضافة إلى مجمل قضايا العرب الهامة واسناد دور الجامعة العربية، كمنظمة إقليمية، بسياسة واضحة ودائمة، رغم أنّ هذه الجامعة صارت أداة بيد القوى الغربية بفعل بعض العرب الخائن، وهذه الجامعة لم تجمعنا يوماً واحداً على شيء يفيدنا، فعبرها تم تشريع الاعتداء على ليبيا الدولة العضو المؤسس لها، وحكاية ليبيا معروفة للجميع مثل حكاية تموز لبنان 2006م، وعبر الجامعة تم استهداف سورية وما زالت تستهدف، وعبر الجامعة من قبل نسفنا العراق وسهّلنا احتلاله، وعبر الجامعة (شلّت) الساحات العربية، إن لجهة الضعيف وان لجهة القوي منها، وعبر الجامعة تم ( تمييع وتسييل الصراع العربي – الإسرائيلي) وجعله صراع فلسطيني - إسرائيلي .
إنّ مشروع المملكة الرابعة تراخى في فلسطين، وتلكأ هذا المشروع وتباطىء وأنّ القول:(انّنا ندعم السلطة الوطنية الفلسطينية ولا شأن لنا بما يجري داخل فلسطين المحتلة)هو موقف متنحي وسلبي جداً حسب ما أرى، وأنّه لا يجوز أن نبتعد عمّا يجري داخل فلسطين المحتلة، كما يجب أن لا ندخل رأسنا في الرمال(كالنعامة)لأننا لنا الشيء الكثير الكثير، وقدّمنا أيضاً الغالي والنفيس من أجل هذه القضية، وعلى عتبات المسجد الأقصى قضى عبدالله الأول شهيداً شهيداً، وأنّ التخوف من مقولة:(مصادرة حقوق الممثل الشرعي والوحيد أو منافسته) مقولة فيها تخلي عن دورنا وادارة الظهر، ومسألة وضع البيض كلّه في سلّة واحدة، نعتقد أنّه خطأ استراتيجي، وأمننا الوطني - القومي في المملكة الرابعة مملكة العبادلة له شأن وكل الشأن بما يجري في فلسطين المحتلة، وما يجري في العراق، وما يجري في أمّنا سورية الجريحة، وما يجري في مصر التي تعاني من حالات مخاض غير مكتمل، وما يجري في لبنان المصادر والمحتقن سياسياً، تأتي كل هذه الأرهاصات والمخاضات غير المكتملة متزامنة مع مشروع أمريكي للأقليم بمقتضاه تهاوت وقد تتهاوى دول وتتغير خرائط سياسية، إمّا بفعل أن نكون بصدد حالة من التناغم الروسي – الأمريكي لحل الخلافات، أو بصدد حالة اصطفاف تعيد أيام الحرب الباردة.
ومن هنا علينا أن نسعى وبكل قوّة لمكافحة الفساد والأفساد وأن لا يصار الى تشريع قوانين لحماية الأول كمفهوم والثاني كأداة ونتيجة، وعلى كافة المستويات السياسية والأجتماعية والأقتصادية والأدارية والدبلوماسية والفنيّه التقنية، كون الفساد المالي والسياسي والإداري ... الخ صار معوّقاً كبيراً للأنتقال للأحسن والأفضل وسيادة دولة القانون، ومرشحاً لخلق صراعات طبقية قوية داخل أطرالمجتمع الواحد، وأنّ إبقاء محاربة الفساد كشعار بحيث، أنّ كل الإعلانات الحكومية وفعلها على محاربة الفساد، وبكل أدواتها لن تستطيع أن ترقى عن مستوى مواجهة هذا الغول في كلا القطاعين العام والخاص على حد سواء، وأسلوب الحكومات المتعاقبة في مواجهة الفساد والأفساد في الدولة، هو أسلوب دعائي انتقائي رغائبي ظرفي غير مؤسسي، بالرغم من وجود هيئة وطنية لمكافحة الفساد نعتز بوجودها ونشكر جهودها ونطلب الأفضل والأحسن في الأداء الكمي والنوعي، كذلك من هذا المنطلق لمحاربة الفساد والأفساد في الدولة، لا بدّ من تعزيز دور استقلال القضاء وإسناده، والتأكيد على دور وعمل البرلمان في التشريع والرقابة، بالارتكاز إلى إعلام قوي وفعّال، كل ذلك متوافقاً بالتأكيد على الثوابت الدستورية، نحو عقيدتنا الأسلامية وديننا السمح ونحو الوطن ونسقه السياسي الحاكم، والتي صارت كلّها ثوابت في وجداننا الفطري - الشعبوي راسخة رسوخ الجبال، بحيث يتم تحرير الحياة العامة من القيود لدفع الناس للتنافس ضمن اطار تنافس سلمي مرتكز على العمل المؤسسي، حيث يتم إشراك الناس بالمشاركة في تطوير المملكة الرابعة، حيث يقبل الأنقسام الأفقي الصحي تحت الراية الأردنية ولا يقبل الأنقسام العامودي المرفوض.
من جهة أخرى انّ الحديث الأعلامي المضخّم عن ديمقراطية موجودة في الأردن، ما هو إلاّ زعم، لأنّ ما هو لدينا هو حالة ديمقراطية ممتازة تستحق الدراسة والتقييم والمتابعة والبناء عليها، وعلى ما أنجز ومنذ تأسيس الأمارة وحتّى العودة في عام 1989 م، كما لدينا هوامش ديمقراطية تحتاج الى بناءات، فالأمن الأجتماعي والأمن السياسي والأمن الأقتصادي والأمن الأداري والوظيفي والقضائي، هو من فعل المجتمع و وحدته الواحدة وحدة المهاجرين والأنصار بعلاوات وطنية وقومية تشق عنان السماء بعيدة عن المحاصصة اللئيمةوأنّ الأمن الأجرائي تابع لهذه المستويات من الأمن بمفهومه الشامل القاطع، وأن تجعل مواطناً ملتزماً مدافعاً عن وطنه ومكتسباته وأمن بلاده، هو الهدف المأمول والمنشود والمرتجى، هذا وقد تعلّمنا من التاريخ أنّ وطن الحريّة هو الوطن الأقوى والأشد مناعة، بحيث يكون الأمني في خدمة السياسي – والعكس بالضرورة صحيح 100% - يقظ وفاعل بتوازن مرسوم ومحكوم.
والدولة الأردنية تحتاج الى قادة حقيقين لهم علاقة بالرؤى والمشاريع، دون أن نقلل من شأن الأدارات الفنية والتقنية وكفاءاتها، ومن الملاحظ أن استمرار وذيوع وانتشار عدم ثقة المواطن بالسياسات والمؤسسات السائدة في الدولة، يستدعي بالضرورة إعادة بناء الثقة بينها وبين المواطن، وأنّ استمرار اختباء الحكومات والوزراء والمسؤولين خلف الملك أضعف الثقة بها، بحيث جعل من بعض المفاهيم الدستورية تسود وبشكل مغلوط مسّ مؤسسة العرش، ومن هنا بالذات فانّ تعزيز التربية الوطنية وتعظيم الحس السياسي يدعمان الولاء والأنتماء(الولاء للقيادة والأنتماء للوطن مع معرفة المسافة بينهما) للمملكة الرابعة، ومن قبلها المملكة الأولى والثانية والثالثة مملكة الحسين رحمه الله تعالى.
فانّ تحقق الآنف ذكره، سيضعف كل خطر في مواجهتها(أي المملكة)، وأنّ مواطن فعّال مشارك يهتم بالخبز والحريّة والأمن الوطني وبالأنتماء الى الأحزاب السياسية الحقيقية، يقوّي الوطن ويبنيه ويعزّز الهوية الوطنية، بحيث تشكل الدرع الواقي من مخاطر الأحتراب والأنقسام ويستوعب التنوع والتعدّد والذي هو قوّة للمجتمع، كما قال الملك ذات مساء أردني صاخب.
وأنّ سياسة الإقصاء وإفراغ الشعوب من محتواها الوطني، وتعبئة الناس بالطائفية والقبلية والعائلية، وتغريب المجتمع، هي سياسات ضارة بالمجتمع الأردني الواحد، وأنّه لا انفكاك ولا انفصام مابين تطور المجتمع وتحرير السوق، وبين تعزيز الهوية والأنتماء الوطني، ومع تطوير السوق واطلاق آلياته يترافق مع التنمية السياسية وتعزيز دولة القانون والمؤسسات.
ففصل مسارات الأصلاح عن بعضها البعض، كان خطأ استراتيجي، حيث تحققت بعض الأصلاحات الأقتصادية على حساب السياسية منها، فكانت الطبقة الوسطى هي الضحية الكبرى حيث ما زالت تنزف في رمقها الأخير، وعندما رغبت وترغب الدولة الأردنية باصلاحات سياسية، لم تجد الأساس الذي تبني عليه ذلك، حيث تلاشت مع رياح الأصلاحات الأقتصادية المنفردة، وذابت الطبقة الوسطى التي تحافظ على الصراع الطبقي داخل المجتمع، فهي أيقونة التوازن الأجتماعي ومصدر القادة الحقيقين في الدولة، لا قادة سياسيين كما هو الحال الآن يديرون الدولة بعقلية المراهقين، نريد قادة سياسيين يديرون الدولة والمرفق العام بعقلية الحكماء والعقلاء فلا نريد قادة مجتمع طارئين حتّى على أنفسهم.
وهنا من حقنا أن نسأل الجميع:أين البرجوازية الوطنية بمعناها الزمني في ثورة القائد أحمد عرابي ضد المحتل في مصر؟! مع التأكيد أنّه يمكن للوطنية أن تنمو وتزدهر داخل أسوار وأطر البرجوازية، عندّها وعندّها فقط: توسم البرجوازية بالوطنية الحقّة والتي تعين الدولة في كافة قطاعات ومستويات الحياة لأفرادها.
المحامي محمد احمد الروسان
تابعوا هوا الأردن على
