«القانونية النيابية» تقرّ مشروع تعديل الدستور

اقرت اللجنة القانونية النيابية مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2014 مع إجراء اعادة صياغة على الفقرة (3) من المادة (127)، وذلك في اجتماع عقدته أمس برئاسة النائب عبد المنعم العودات وحضور وزراء العدل والدولة لشؤون التشريع وتطوير القطاع العام ورئيس الهيئة المستقلة للانتخاب ورئيس ديوان التشريع والرأي ومختصين.
والتعديل الذي أدخلته اللجنة على نص الفقرة (3) من المادة (127) ينص على أن «يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات العامة دون التقيد بالشكل الوارد في المادة 40 من الدستور».
وكانت الفقرة تنص بأنه: «على الرغم مما ورد في المادة 40 من الدستور، يعين قائد الجيش ومدير المخابرات بقرار من الملك».
 وأكد رئيس اللجنة النائب العودات أهمية هذه التعديلات حيث أن المادة المتعلقة بالهيئة المستقلة للانتخابات من شأنها توسيع اختصاصات الهيئة المستقلة لتدير وأن تشرف على اي انتخابات عامة في البلاد وأي انتخابات يقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة بأدارتها أو الاشراف عليها مما يعزز نزاهة العملية الانتخابية واستعادة ثقة المواطن بها وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة تضمن المشاركة العادلة لكافة الأطياف السياسية.
وأضاف أن هذه التعديلات لها مدلول سياسي بما تتضمنه من رسائل تؤكد أن مسيرة الاصلاح مستمرة ولم تتوقف عند التعديلات الدستورية التى جرت عام 2011 وأن الرؤية الملكية مستمرة ومصممة على إحداث أي تعديلات للسير قدما بمسيرة الاصلاح للوصول إلى اغلبية برلمانية ما يتطلب النأي بالمؤسستين العسكريتين عن التجاذبات والاصطفافات السياسية التي قد تنشأ عن الوصول إلى هذه الحالة في آلية تشكيل هذه الحكومات وتداول السلطة.
من جهته اشاد رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب رياض الشكعه بالتعديلات الدستورية وتقدمها كونها تعد تقديرا للهيئة وتطويرا لعملها مثمنا الصياغة والدقة التي اتسمت بها النصوص.
 وقال إنه  ليس  للهيئة أي تحفظ على أي نص ولا اي نقد سياسي أو قانوني على التعديلات الدستورية، مؤكدا أن هذه التعديلات من شأنها رسم مستقبل جديد للهيئة.
 من جهته قال وزير الدولة لشؤون التشريع احمد الزيادات إن هذا التعديل يمنح الهيئة صلاحيات ادارة الانتخابات البلدية واي انتخابات اخرى وهذا يشمل مستقبلا مجالس المحافظات،  مؤكدا أن  التعديلات  اصلاحية .
وقال الدكتور القاضي سعد اللوزي إنه من الواضح إن التعديلات تحاول النأي بالمؤسسة العسكرية عن براثن واثام السياسة، مبينا الاحكام التنظيمية للمسائل الدستورية محل التعديل في ظل وضعها الحالي عارضا لموقف الانظمة الدستورية المقارنة من تلك المسائل وللصياغة الدستورية لتلك النصوص على نحو ما تقتضيه الدقة والوضوح وفي اطار الوحدة العضوية بينها وبين بقية النصوص الاخرى التي لم يتم تعديلها .
 وفيما يخص  النص المتعلق  بالهيئة المستقلة للانتخابات قال القاضي اللوزي إن مضمون النصوص تسهم في توسيع اطار رقابة الهيئة المستقلة وجاءت  لتلافي بعض القصور في النص السابق.
وابدى النواب الحضور تأييدهم للتعديلات، مشيرين إلى أن النصوص واضحة ولا تحتاج الى تعديلات فيما دعا اخرون إلى اعادة النظر في صياغة النصوص كونها دستورية وسيترتب عليها تعديل قوانين أخرى.
 وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع تعديل الدستور لسنة 2014 «لتوسيع صلاحيات الهيئة  المستقلة للانتخاب وتمكينها من ادارة أي انتخابات عامة بما في ذلك الانتخابات النيابية والبلدية ولمنح مجلس الوزراء صلاحية تكليف الهيئة بإدارة أو الاشراف على أي انتخابات أخرى وبناء على طلب الجهة المعنية ولتعزيز حياد واستقلالية القوات المسلحة الأردنية والمخابرات العامة وعدم تأثرهما أو تأثيرهما في السياسة فقد تم وضع هذا المشروع لتعديل الدستور».