الطراونة: رد الملك لقانون التقاعد يأتي من حرصه على الدستور

قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، إن الموقف، الذي عبر عنه جلالة الملك عبدالله الثاني، في رد مشروع قانون التقاعد المدني أمس، جاء في إطار حرص جلالته على الحفاظ على الدستور، وحرصه على عدم وجود أي شبهات دستورية بالقانون.
ولفت الطراونة، لـ"الغد"، إلى أن الحكومة عليها توجيه سؤال للمحكمة الدستورية حول مدى دستورية القانون، مشيرا إلى أن مجلس النواب، وكذلك الأعيان، حريصون على حماية الدستور، وحريصون على عدم وجود مواد تتقاطع مع نصوص دستورية.
بدورها، قالت مصادر مطلعة لـ"الغد" أمس، إن ما ورد في رسالة جلالة الملك لرئيس الحكومة، "واضح ويتحدث عن احتمالية وجود شبهات دستورية، في مواد القانون، الأمر الذي يتوجب معه التوجه بسؤال للمحكمة الدستورية فورا، حول دستورية القانون".
ونوهت تلك المصادر الى ان الحكومة يتوجب عليها فورا، خلال الفترة القريبة، توجيه سؤال للمحكمة الدستورية، حول مشروع قانون التقاعد المدني، ومدى دستوريته.
وكانت ارادة ملكية سامية صدرت مساء امس، تضمنت رد مشروع قانون التقاعد المدني، الذي اقره مجلس الامة (النواب والاعيان) يوم الخميس الماضي.
وقال جلالته في رسالة وجهها الى رئيس الحكومة عبد الله النسور، تضمنت الأسباب الموجبة لرد مشروع القانون، انه "اضافة إلى الجدل الذي ظهر لنا مؤخرا حول مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني، الذي أقره مجلس الأمة، والذي يشير إلى احتمالية وجود شبهة دستورية حول مشروع هذا القانون، الأمر الذي يقتضي من الحكومة التوجه إلى المحكمة الدستورية للوقوف على رأيها بهذا الشأن، ومن ثم ضرورة إعادة دراسة هذا الموضوع بمختلف أبعاده، دراسة شاملة وموضوعية، وصولا إلى حلول واقعية وعادلة، تتفق وأحكام الدستور وتحقق العدالة بين الجميع، وتأخذ بالاعتبار الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها، وفي كل الأحوال، يجب أن نتوخى دائما مراعاة الصالح العام، وأن مصلحة الأردن والأردنيين فوق كل اعتبار، ولن نقبل أبدا أن يتم المساس بها، مهما كانت الأسباب والمبررات."
وأثار إقرار مجلس الأمة، بأغلبية كبيرة، يوم الخميس الماضي لمشروع قانون التقاعد المدني، ردة فعل كبيرة، لدى الرأي العام والمجتمع المدني، وشرائح واسعة من المجتمع.
وفي الوقت، الذي اختلف فيه نواب قانونيون حول المكان، الذي سيعود اليه مشروع القانون بعد رده بارادة ملكية سامية أمس، أجمعوا على اهمية توجيه سؤال للمحكمة الدستورية.
وقال النائبان مصطفى ياغي ووفاء بني مصطفى ان الرسالة الملكية واضحة تماما، وان رسالة جلالة الملك "واضحة بشكل كبير وتضمنت الأسباب الموجبة التي أدت بالملك لرد مشروع القانون".
ونوها الى ان مشروع القانون يعود للمجلس، الذي أقره (مجلس الأمة)، ومن حق الحكومة التوجه بسؤال للمحكمة الدستورية، حول دستوريته او دستورية بعض مواده.
وتضمن مشروع قانون التقاعد المدني بعض الثغرات، التي يمكن أن تكون عيوبا تشريعية فيه، أولها موضوع مساواة راتب النائب بالوزير، والثاني النص على حق النائب وعضو مجلس الأعيان الجمع بين تقاعدين، وعدم السماح للوزير بذلك، إضافة الى وجود شبهة دستورية، تتعلق بالنص على الأثر الرجعي في احتساب تقاعد لأعضاء مجلس الأمة، منذ العام 2010، الأمر الذي "يخدش مبدأ قانونيا هاما، وهو عدم رجعية النصوص القانونية، ويرتب أعباء مالية ومطالبات من فئات أخرى بشمولهم بقوانين أخرى بأثر رجعي" بحسب مراقبين.