هل تتاجر الحكومة بالنفط أم تدعمه
هنالك لغز يحيرالأردنيين ويضع بعض أعضاء الحكومة ومجلسي النواب والأعيان في حرج كبير امام المجتمع الاردني بسبب عدم درايتهم وقدرتهم على التعرف على معادلة تسعيرة النفط الأردني.
فالحكومة تتدعي الشفافية وتتاجر فيها وتركب عليها هنا وهناك ولكنها مقتنعة تماماً بضبابية اجراءاتها المتخذه حيال طريقة تسعير المحروقات فسعرالنفط العالمي يتهاوى يوماً بعد يوم وقد وصل الى مستويات متدنيه آلا أن صلابة الموقف الحكومي والرسمي تمنعه من الأعتراف بذلك النزول العالمي وتجبره على التردد والتأخر في اعادة النظر بأسعار المحروقات فسعر برميل النفط العالمي يساوي سعر 70 لتر بنزين اردني فقط.
مما يدعونا للقول بأن الحكومة تعيش في عالم غير خاضع لا للقوانين ولا للأنظمة ولا للشفافية لأنها تسعر النفط حينما تشاء وكيفما تشاء صعوداً ونزولاً ومع ذلك يستمرالشعب في الأصطفاف امام تلك المحطات لإدامة شؤون حياته اليومية .
ان سعر النفط عند الحكومات الشفافة التي تعتمد معادلة عادلة ومعلن عنها يتغير على مدار الدقيقة من خلال شاشات معلقة في المحطات وأمام الملأ وترتبط بمراكز صنع القرار بحيث تتذبذب بصدق وواقعية أرتفاعاً وأنخفاضاً ولا تجامل أحد .
أما ما يجري لدينا فيشير الى أن هنالك سر يقف وراء استمرار أخفاء تلك المعادلة وما يعزز ذلك عدم تناسب سعر بيع المحروقات في الأردن مع سعر النفط الهابط عالمياً فمن غير المعقول أن يكون سعر برميل النفط العالمي بتاريخ 14/1/2010 ما يعادل 80 دولار وتسعيرة المحروقات في الاردن بذلك التاريخ تساوي 10 دنانير للصفيحة بينما وصل برميل النفط لهذا اليوم مبلغ 88 دولار وسعر صفيحة البنزين حوالي 16 دينار وهذه الفوارق الكبيرة لا يمكن أن تكون مقنعة للحكومة والشعب ولا حتى للاجئين بل على العكس تدل على أن الحكومة تتاجر في النفط ولا تقدم أي نوع من الدعم له ولو كان هنالك نواباً و أعياناً وطنيين لما سمحوا للحكومة بأن تتغول على الشفافية وعلى جيوب المواطنين ولكن هذا الشعب المظلوم قُدر له وكتب عليه أن تقوم على شؤونه حكومات غير مسؤوله ولا تراعي همومه وأن يستمر بالتسلق على أغصانه شخوصاً لا يخافون الله ولا يتجهون للحفاظ على مصالح الشعب والوطن معاً .
سائلاً العلي القدير أن يحمي الأردن ويحمي شعبه ويرزقنا نواباً وأعياناً وحكومة وطنية يشعرون بالشعب ويكونوا شفافين في تحليلهم للأرقام أنه نعم المولى ونعم النصير .
العميد المتقاعد
بسام روبين
