إجراءات شجاعة للحفاظ على الثروة المائية

استطاعت وزارة المياه والري أن توفر عشرات الآلاف من الأمتار المكعبة من المياه يومياً حيث وضعت حداً لمعظم الذين كانوا يعبثون بمقدرات المواطنين ، ويسرقون المياه جهاراً نهاراً عن طريق ردم الآبار الإرتوازية غير القانونية ومد أنابيب غير شرعية من شبكات المياه الرئيسية، أو إحداث ثقوب فيها، وسحب المياه الى برك خاصة ، لري آلاف الدونمات في الصحراء ومناطق مختلفة من المملكة .

هؤلاء الذين يعتقدون أنفسهم أنهم فوق القانون، ولا يمكن لأحد أن يضع حداً لانتهاكاتهم، رضخوا في نهاية الأمر للواقع، وأزالوا هذه المخالفات، وإن كان بعضهم يحاول العبث من جديد. إن معظم وزراء المياه في العقدين الماضيين يتحملون مسؤولية السكوت على حفر الآبار الخاصة وغير المرخصة وأنهم آثروا البقاء بعيداً عن مواجهة الحقائق، وتنفيذ أحكام القانون، حتى وصلت الأمور الى حد تهديد من يحاول غلق بئر أو إيقاف شخص يقوم بسرقة المياه، حتى أن أصحاب الآبار المخالفة استغلوا حاجة جيرانهم من المزارعين الى المياه وقاموا ببيع كميات كبيرة من المياه، حتى أن متر المياه المكعب بلغ سعره في بعض الأحيان خمسة دنانير وخاصة في أيام الصيف الحارة، وأن أصحاب مزارع دفعوا آلاف الدنانير حتى لا يفقدوا محاصيلهم من الأشجار المتميزة، وهذا ما لا يمكن قبوله، والموافقة عليه.

لقد استطاعت وزارة المياه وبقيادة شجاعة من وزيرها حازم الناصر ، أن تعمل وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية من رجال الدرك وقوات البادية من ضبط اعتداءات على خطوط المياه خلال الأسابيع القليلة الماضية، وخاصة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وكانت الحصيلة خلال عام واحد عشرات الآلاف من الأمتار المكعبة يومياً عادت الى المواطنين الذين يعانون من شح المياه في كل فصل صيف، وكانت هذه الضبوطات موزعة في معظم أنحاء المملكة، والتي كان من بينها في الأيام الماضية سرقة آلفي متر مكعب يومياً في منطقة الميدان ، حيث تم ضبط خط معتد كبير من خلال نفق تحت الأرض، وأكثر من ألفي متر مكعب يومياً في منطقة أم العمد ، و1500 متر مكعب يومياً في منطقة الجيزه، حيث تم تقدير أثمان المياه، وإرسال المعنيين في كل القضايا الى المحاكم.

إننا نطالب باستمرار هذه الحملة، وأن يتحمل كل حاكم إداري مسؤوليته في الكشف عن الآبار المخالفة لأنه هو الأقدر على متابعة أي نشاط غير قانوني وأن ينظر الى موضوع الإعتداء على خطوط نقل المياه وحفر الآبار الإرتوازية دون أية تراخيص على أنها من الجرائم الاقتصادية، التي تلحق الأذى بالأمن المائي والغذائي للوطن، وأن نضمن مستقبلاً عدم تكرار ذلك، في المقابل فإننا نأمل من وزارة المياه والري بالتعاون مع وزارة الزراعة أن تقوما بعملية تنظيم ري المزارع التي أقيمت، وكانت تعتمد على هذه الآبار، لأننا بالتالي لا نريد خسارة لأي مواطن، حتى ولو أخطأ، ونريد توسيع الرقعة الزراعية، ولكن ليس على حساب المصلحة العامة.

ahmadshaker@hotmail.com