يهودية إسرائيل: الرفاعي يحذر والقاسم يخشى على المملكة
حذّر رئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي من خطورة التوقف عن التحشيد ضد قانون "يهودية الدولة" الذي يتوقّع تأخير البت فيه من الجانب الاسرائيلي إلى ما بعد الانتخابات التشريعية في الكنيست في آذار القادم.
واعتبر الرفاعي ان التراخي في التحشيد سيمنع أي "تنوير" محتمل عن عقول الناخبين الاسرائيليين، خصوصا فيما يتعلق بخطورة قانون القومية اليهودية الذي تعمل دولة الاحتلال على اقراره من جانب، والقدس الشرقية واستمرار بناء المستوطنات فيها من جانب ثانٍ.
وطالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاعيان الرفاعي "ماكينتي" الاعلام الاردنية والفلسطينية في تطوير آلياتهم في السياق، كون الشعبين الفلسطيني والاردني سيكونان في بوتقة التضرر من القانون إذا ما تم اقراره.
"عملنا يجب ان ينصبّ على ما سينجم عن اقرار القانون من اضرار على الاسرائيليين انفسهم بالدرجة الاولى"، قالها الرفاعي في جلسة خاصة أوضح فيها ان مناطق الداخل الفلسطيني او ما يسمى بالـ "48″ ستتحول لمناطق ساخنة سيفقد اليهود فيها امنهم، إذا ما تم الحديث عن تبنٍّ حقيقي من قبل الكنيست لمشروع اليمين المتطرف.
وصول اليمين إلى أغلبية الكنيست الاسرائيلي تحدث عنه الرفاعي كمقتل سيهدم اساس عملية السلام في ضوء ما يبديه اليمين من تطرف وتشدد، معتبرا اهم ماقد يقوم به الاردن اليوم إلى جانب العمل على ابراز تداعيات القانون المحتملة، هو السعي في المحافل الدولية لتثبيت حق السلطة الفلسطينية في اقامة دولتها، وبالتالي حل الدولتين لضمان عدم التغول اليهودي على الاراضي الفلسطينية.
من جانبه، قال الخبير في القانون الدولي انيس القاسم: ان القانون لو أقرّ ليس بخطورة "الاعتراف به"، الامر الذي اعتبره يسقط فرضية وجود الفلسطينيين من حيث المبدأ، موضحا ان مجرد الاعتراف بالقانون يعني الاعتراف بالارض الفلسطينية كأرض للشعب اليهودي، وبالتالي نسف ما ناضل لأجله الفلسطينيون العرب منذ زمن.
وأضاف القاسم ان ذلك يعني بالضرورة تضرر الاردن كمرشح اول لتهجير وتشريد الفلسطينيين اليه مجددا، إلى جانب اسقاط حق العودة عن اللاجئين الموجودين في كل العالم بمن فيهم الموجودون في الاردن ايضا.
وتحدث الخبير القاسم عن "مطالبة بالتعويض" سيقوم بها اليهود إذا ما اعترفت الدولة الاردنية والسلطة الفلسطينية بصورة خاصة والعرب بصورة عامة بأحقيته في الارض، مبينا ان الفلسطينيين وكل من عادى اسرائيل سيصبحون مطالبين بالتعويض المادي لليهود.
وشرح "سيضطر الفلسطينيون على الاقل لتعويض الاسرائيليين عن السنوات التي شغلوا فيها ارضهم"، مضيفا ان ذلك يعني ان يصبح الفلسطينيون "مدينين للاسرائيليين" بالطبع.
في الاثار السلبية التي اتفق عليها القاسم مع المفكر عدنان ابو عودة ايضا ان اراضي السلطة الفلسطينية لن تبقَى بحال من الاحوال للسلطة، وستصبح مستباحة امام الاستيطان.
الخبير في القانون الدولي القاسم قال ان الحال المذكورة، تستدعي "تلويح الاردن بمعاهدة وادي عربة" كمتضرر اساسي من القانون، إذ سيشرع القانون وفقا للقاسم "العدوان على الاراضي الاردنية".
وأضاف ان "التهديد بقطع العلاقات الدبلوماسية" في حال لمس توجه نحو اقرار القانون، سيكون خطوة مهمة في السياق، بالاضافة الى تشكيل "لوبي" ضاغط مع اشقاء عرب للذهاب الى الامم المتحدة ورفض ما تعتزم دولة الاحتلال اقراره، من قرار اعتبره القاسم "معاكس للتاريخ.
وتحدث وزير الاوقاف الدكتور هايل الداوود سابقا عن كون القرار يأتي لشرعنة عنصرية وتمييز انتهى منهما العالم منذ سنوات، معتبرا ما تحاول دولة الاحتلال الذهاب اليه "تخلّف وعنصرية مقيتة" تهدد امن المنطقة المضطرب.
واعلنت دولة البحرين السبت وقوفها الى جانب الاردن في ما يتعلق برفض يهودية الدولة الذي تحاول دولة الاحتلال اقرارها، والذي يعني اقرار كامل بكون فلسطين التاريخية ارضا لليهود، ما يجعل العرب والمسلمين والمسيحيين "غير مواطنين" وفقا للمفكر ورئيس الديوان الملكي الاسبق ابو عودة.
وأخّر الكنيست الاسرائيلي النظر في القانون الذي طرحته حكومة بنيامين نتنياهو، واقر انتخابات تشريعية مبكرة في اذار القادم ما قد يؤخر النظر في القانون للمجلس القادم.
