آخر الأخبار
ticker النشامى يضمنون 4 ملايين دولار مكافآت في كأس العرب ticker الصفدي وغوتيريش يؤكدان أهمية دعم الأونروا لضمان استمرار خدماتها للاجئين الفلسطينيين ticker إصابة يزن النعيمات بقطع في الرباط الصليبي الأمامي ticker ولي العهد: مبارك للأردن .. النشامى لنصف نهائي كأس العرب ticker أبو ليلى أفضل لاعب في مباراة الاردن والعراق ticker ولي العهد: كلنا مع النشامى ticker وزير الثقافة يفتتح معرض "ما وراء الإطار – فراشي من أجل الحرية" ticker 3420 ميجا واط أقصى حمل كهربائي مسجل الجمعة ticker أبو ليلى: بني عطية صديقي منذ 20 عاماً .. ولو شارك شلبية لتألق أيضاً ticker الملكة رانيا للنشامى: فخرنا فيكم ما له حدود ticker مرضي: لسنا منتخب صدفة .. وعلوان: لم تكن أفضل مبارياتنا هجوميًا ticker النشامى يلتقي نظيره السعودي في كأس العرب الإثنين ticker النشامى إلى نصف نهائي كأس العرب بفوزه على المنتخب العراقي ticker الأمير هاشم يشجع النشامى بين الجماهير الأردنية في قطر ticker الأردن ودول عربية وإسلامية: الاقتحام الإسرائيلي لمقر أونروا تصعيد غير مقبول ticker الكرك والسلط الأعلى هطولًا .. المنخفض الجوي يرفع الأداء المطري ticker مصادقة إسرائيلية على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة ticker وقف ضخ المياه من محطة الزارة ماعين احترازياً ticker الجيش: القبض على شخص حاول التسلل عبر الحدود الشرقية ticker 5 وفيات من عائلة واحدة بتسرب غاز مدفأة في الزرقاء

النواب اذ يتطاولون على الامن العام

{title}
هوا الأردن - فايز شبيكات الدعجه

كفاية ولدنات وليترك النواب الأمن العام وشأنه .... مطالبه عدد من النواب بتقديم مدير الأمن العام إلى القضاء على خلفية المداهمات الأمنية الأخيرة للقبض على المطلوبين، تأتي في سياق ظاهرة الكوميديا التي تجتاح البرلمان بإشكالها الهزلية المخجلة .

 

الأمن العام قوة مدججة أباح لها القانون استخدام السلاح في حالة الضرورة ،وقد لا يسمح الوقت في حالة الخطر الداهم بتأجيل استخدام السلاح ،ويصبح القرار شخصي ، وخاضع لتقدير الفرد للقبض على كل محكوم عليه بعقوبة جناية او جنحة او بالحبس مدة تزيد على ستة أشهر اذا قاوم او حاول الهرب.وكل متهم بجناية او متلبس بجنحة ، لا تقل عقوبتها عن ستة أشهر إذا قاوم او حاول الهرب.وعند حراسة السجناء في الأحوال والشروط المنصوص عليها في قانون السجون ، ولا يشترط ان يصدر أمر استعمال السلاح من رئيس تجب طاعته إلا في حالة فض التجمهر او التظاهر الذي يحدث من سبعة أشخاص على الأقل ، إذا عرض الأمن العام للخطر .

 

وهكذا يصبح مدير الأمن العام خارج نطاق المسؤولية الجزائية، ويتحمل رجل الشرطة لوحده مسؤولية ما يرتكبه من أخطاء في ميدان مكافحة الجريمة . وسوء تقدير الموقف من قبل رجال الأمن العام في التعامل مع المجرمين ظاهرة شرطية عادية تحدث في كل المجتمعات.

 

طلب النواب بتقديم مدير الأمن العام للمحاكمة قبل التمعن في القانون تعكس حالة الإعياء الشديدة التي يعاني منها مجلس النواب ،ولا يمكن قبول طعن المجهود الوطني لحفظ الأمن وإخضاعه لنزق النواب وانفعالاتهم التي يوصم بها البرلمان، ومن العار ان يتنكر هؤلاء النواب لجهاز الأمن العام في الوقت الذي يحافظ فيه على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم .

 

وللتذكير فقد استخدم نواب الضحك طرقا برلمانية غير مجربة في تقلبات المزاج ،وابتكروا لها فنونا لم تخطر على قلب بشر، مثل قرار زيادة رواتبهم التقاعدية الذي رفضه الناس وألغاه جلالة الملك ،وقيامهم بحض المستثمرين على عدم الاستثمار في الأردن، والسكر المقرون بالشغب في الطائرات ،وارتياد النوادي الليلية ، وإطلاق النار من أسلحتهم أثناء الجلسة او من سياراتهم الخاصة ، واحتلال احدهم كرسي رئيس الوزراء في المجلس وقوله (خسا يقعد هون )والتشاجر اليومي مع بعضهم البعض وقول احدهم (كندرتي تشرّف كل المسئولين الأردنيين).

 

بل لقد قيل أن نائبا آخر سب الذات الإلهية في مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية .وأخيرا مماحكة الأمن العام .

 

هكذا تطاول صناع الضحك على الأمن العام وتمادوا في الإساءة إليه ، استكمالا لمسلسل التوترات والمشاحنات وأجواء التهكم والتجريح الهازئ ،وصور الهياج والتقافز المؤسف بين المقاعد .....اطلبوا ما شئتم فلن يلتفت إليكم احد.

تابعوا هوا الأردن على