آخر الأخبار
ticker إصدار 113.3 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونيا لغاية آذار ticker إحباط تهريب 2389 كروز دخان عبر مركز حدود الكرامة ticker خريج صيدلة عمان الأهلية يحرز لقب أفضل إنجاز لعام 2024 في Viatris العالمية ticker رئيس الوزراء يشيد بتخصيص شركة البوتاس 30 مليون دينار على مدى 3 سنوات لمشروع المسؤولية المجتمعية ticker زين والأردنية لرياضة السيارات تُجددان شراكتهما الاستراتيجية ticker البحث الجنائي يكشف ملابسات جريمة قتل سيّدة في عام 2006 في محافظة الكرك ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشائر السواعير والأزايدة والشديفات والأرتيمة ticker الأردنيون خلف نشميات السلة في مواجهة ايران اليوم ticker عمان الأهلية تحتفل بيوم العلم الأردني بأجواء مميزة ticker معرض للجامعات الأردنية في السعودية ticker رابطة العالم الإسلامي تؤكد وقوفها وتضامنها مع الأردن ticker الأمم المتحدة: 500 ألف نزحوا بغزة منذ منتصف آذار الماضي ticker منتخب السلة للسيدات يفوز على نظيره السوري ticker صرح الشهيد يحتفل باليوم الوطني للعلم الأردني ticker رابطة علماء الأردن تستنكر كلِّ أشكال العبث أو المساس بأمن المملكة ticker بالصور .. جامعة البلقاء التطبيقية تحتفل بيوم العلم الاردني ticker الدبعي يرعى ختام مسابقة هواوي الإقليمية لتقنية المعلومات في عمّان ticker المهندسين : نُحيّي جهود أجهزتنا الأمنية ونؤكد أن أمن الأردن فوق كل اعتبار ticker معهد العناية بصحة الأسرة يحتفل باليوم الوطني للعلم الأردني ticker سفيرة جديدة لـ بروناي في الأردن

النواب اذ يتطاولون على الامن العام

{title}
هوا الأردن - فايز شبيكات الدعجه

كفاية ولدنات وليترك النواب الأمن العام وشأنه .... مطالبه عدد من النواب بتقديم مدير الأمن العام إلى القضاء على خلفية المداهمات الأمنية الأخيرة للقبض على المطلوبين، تأتي في سياق ظاهرة الكوميديا التي تجتاح البرلمان بإشكالها الهزلية المخجلة .

 

الأمن العام قوة مدججة أباح لها القانون استخدام السلاح في حالة الضرورة ،وقد لا يسمح الوقت في حالة الخطر الداهم بتأجيل استخدام السلاح ،ويصبح القرار شخصي ، وخاضع لتقدير الفرد للقبض على كل محكوم عليه بعقوبة جناية او جنحة او بالحبس مدة تزيد على ستة أشهر اذا قاوم او حاول الهرب.وكل متهم بجناية او متلبس بجنحة ، لا تقل عقوبتها عن ستة أشهر إذا قاوم او حاول الهرب.وعند حراسة السجناء في الأحوال والشروط المنصوص عليها في قانون السجون ، ولا يشترط ان يصدر أمر استعمال السلاح من رئيس تجب طاعته إلا في حالة فض التجمهر او التظاهر الذي يحدث من سبعة أشخاص على الأقل ، إذا عرض الأمن العام للخطر .

 

وهكذا يصبح مدير الأمن العام خارج نطاق المسؤولية الجزائية، ويتحمل رجل الشرطة لوحده مسؤولية ما يرتكبه من أخطاء في ميدان مكافحة الجريمة . وسوء تقدير الموقف من قبل رجال الأمن العام في التعامل مع المجرمين ظاهرة شرطية عادية تحدث في كل المجتمعات.

 

طلب النواب بتقديم مدير الأمن العام للمحاكمة قبل التمعن في القانون تعكس حالة الإعياء الشديدة التي يعاني منها مجلس النواب ،ولا يمكن قبول طعن المجهود الوطني لحفظ الأمن وإخضاعه لنزق النواب وانفعالاتهم التي يوصم بها البرلمان، ومن العار ان يتنكر هؤلاء النواب لجهاز الأمن العام في الوقت الذي يحافظ فيه على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم .

 

وللتذكير فقد استخدم نواب الضحك طرقا برلمانية غير مجربة في تقلبات المزاج ،وابتكروا لها فنونا لم تخطر على قلب بشر، مثل قرار زيادة رواتبهم التقاعدية الذي رفضه الناس وألغاه جلالة الملك ،وقيامهم بحض المستثمرين على عدم الاستثمار في الأردن، والسكر المقرون بالشغب في الطائرات ،وارتياد النوادي الليلية ، وإطلاق النار من أسلحتهم أثناء الجلسة او من سياراتهم الخاصة ، واحتلال احدهم كرسي رئيس الوزراء في المجلس وقوله (خسا يقعد هون )والتشاجر اليومي مع بعضهم البعض وقول احدهم (كندرتي تشرّف كل المسئولين الأردنيين).

 

بل لقد قيل أن نائبا آخر سب الذات الإلهية في مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية .وأخيرا مماحكة الأمن العام .

 

هكذا تطاول صناع الضحك على الأمن العام وتمادوا في الإساءة إليه ، استكمالا لمسلسل التوترات والمشاحنات وأجواء التهكم والتجريح الهازئ ،وصور الهياج والتقافز المؤسف بين المقاعد .....اطلبوا ما شئتم فلن يلتفت إليكم احد.

تابعوا هوا الأردن على