العفو العام بعد تنفيذ الإعدام

 

حسب ما صدر من تعليقات وردود فعل على التنفيذ من مستويات مختلفة كان لافتا أن الاغلبية العظمى أيدته، كما أنه لم يلمس رفضا من اي مستوى، ويبدو في الاجواء ارتياح عام لا بد وان مرده حاجة الناس الى اجواء الامن الاجتماعي بما لا يقل عن دعمهم اجواء الامن والامان من شر الاعمال المسلحة والارهاب الموجه غالبا من دوائر تعمل بالخفاء أخذت بجريرتها حتى الان ملايين من القتلى والمصابين والمشردين وأتت على مقدرات دول دون أن ينتهي لهيبها حتى الان.

 

 

وقد بين الامر مدى حاجة الناس الى ما يضيف اليهم بعض الراحة من مجمل الاجواء الضاغطة على حياتهم والاعباء على شتى انواعها. وفي واقع العلاقة بين الشعب والحكم ما يستدعي مراعاة ظروفهم وتفهم احتياجاتهم واتاحتها بالقدر الذي يهون عليهم. ولان النظرة العامة للناس مترسخة بأن مؤسسات الحكم ليست بوارد معاناة الاحتياجات الحياتية وان طبيعة همومها ليست معاشية كما هو حال الشعب فإن الذي ينبغي اتباعه بعد تنفيذ الاعدام يكون بإصدار عفو عام دون الحاجة لانتظار مناسبة خاصة من اجله، ومثل هذا الفعل سيثبت قدرة الحكم على التسامح ايضا كلما كان ذلك ممكنا.

 

 

الغالبية العظمى من ابناء الشعب ينتظرون صدور عفو عام جراء ما عليهم من غرامات في اغلب الاحيان، او لارتكاب مخالفات وجنح بسيطة او لاجل ما يمكن معالجته ولم يشكل فعله مخاطر عميقة، كما ان الاجهزة الامنية لديها كل القدرات لجعله بلا مخاطر وتحصين الامن في المجمل العام لمتابعة من لم يستحق ونال. كما ان في الامر تعزيز للثقة العامة وترسيخ لتبادلها واستمرارها بوجه اكثر حسنا ولا ينبغي تأجيله ابدا.