«الجليد» بعد الثلج والحكومة أكثر «تجهماً»..تحذيرات للمواطنين من مخاطر «مغادرة المنازل» وتهديدات للمقاولين
طالب رئيس الوزراء الأردني في ثاني إطلالة على إجراءات التفاعل مع عاصفة ثلجية اجتاحت البلاد بعدم «الاسترخاء» على أساس ان المنخفض الجوي الحاد الذي تواجهه المملكة متواصل حتى الاثنين المقبل.
بالتزامن طلبت وزارة الداخلية مساء الجمعة من المواطنين عدم مغادرة منازلهم إطلاقا إلا للضرورة القصوى فيما بدأ النسور بـ «تسييس» بعض المؤشرات عندما هدد المقاولين الذين «قصروا في واجبهم» من القطاع الخاص بوضعهم على «قوائم سوداء» ستحرم من العطاءات الحكومية دون اتضاح خلفيات هذه المسألة غير المسبوقة.
لم يسبق لأي حكومة أن هددت بإجراءات مماثلة ضد مقاولين يملكون آليات في القطاع الخاص، الأمر الذي أثار الاستغراب في الوقت الذي ساهمت فيه نخبة من آليات مقاولين كبار ومعروفين فعلا بفتح الطرق أمام حركة الجمهور.
النسور أكد ان المملكة ما زالت تحت تأثير المنخفض الجوي داعيا الى عدم الاسترخاء ومواصلة تقديم الخدمات والتأهب للاحداث الطارئة بكل جاهزية واقتدار.
واعتبر النسور ان جميع المقاولين الذين تقاعسوا عن أداء واجبهم الوطني خلال هذه الظروف الجوية الطارئة سيوضعون على القائمة السوداء ويستثنون من فرصة التقدم للعطاءات التي تطرحها الوزارات والدوائر الرسمية مشيرا إلى انه سيوعز بذلك للمعنيين بهذا الخصوص.
مساء الجمعة تحولت العاصفة الثلجية إلى عاصفة «جليدية» ستلزم الأردنيين منازلهم لأربعة أيام بعد ثلاثة أيام تعطلت فيها مظاهر الحركة مما ساهم في تمديد العطلة الرسمية في ظرف نادر وتأجيل الإمتحانات وتعطيل المؤسسات بناء على تنبؤات جوية تتوقع إنجمادا حادا سينتج عنه مشكلات متعددة خصوصا وان تساقط الثلوج سيتواصل حتى الأحد وفقا للقراءات الأولية.
حالة الانجماد هي عادة التي تثير قلق السلطات الرسمية خصوصا في ساعات الصباح الباكر مما دفع باتجاه العمل على تعطيل المدارس وتأجيل امتحانات الثانوية العامة حتى منتصف الأسبوع المقبل. وزارة الداخلية كانت أيضا حادة نسبيا وهي تطالب المواطنين بعدم مغادرة منازلهم على أساس ان الخروج من المنزل الآن ينطوي على مخاطر لم يتم تحديدها.
وأثارت قبل ذلك تصريحات تلفزيونية لوزير الداخلية حول عدم مغادرة المنازل ومحاسبة من يخرج ويتسبب بإعاقة حركة السير موجة تعليقات منفعلة تتهم الوزير بالسعي إلى فرض حظر تجول على الأردنيين.
وفي إطار إجراءات طوارئ فعلية فوض الوزير حسين المجالي أطقم الحكام الإداريين والمحافظين بالتصرف في مناطقهم وفقا لما تقتضيه الحاجة اللازمة والقرارات المتعلقة بالحالة الجوية السائدة وخاصة في حالات الانجماد التي قد تتعرض لها الطرق حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين وكافة المتواجدين على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية.
تعليقات السلطات أصبحت أكثر حدة وصرامة مساء الجمعة في مؤشر على محاولات ضبط الأمور وحركة المواطنين والمقيمين خلال الأيام الثلاثة المقبلة.
الحكومة بهذا المعنى تجهمت قليلا حتى لا تنفلت منها اعتبارات ضبط البوصلة في وقت حرج وظروف جوية غير مسبوقة.
حصل ذلك حفاظا فيما يبدو بالتقدير السياسي على منجز حقيقي برز مع أول ثلاثة أيام للعاصفة «هدى» حيث بدت خطوات الأجهزة الرسمية منسقة ومحسوبة وتفاعلية بصورة منتجة اضطر جميع الأطراف لملاحظتها في الوقت الذي برزت فيه سلوكيات «شعبية» انتقدتها وزارة الداخلية بقوة من بينها التزاحم في المحلات التجارية والمخابز والخروج بالسيارات للشوارع بهدف المتعة والتشويق.
سياسيا، الاهتمام باللاجئين السوريين بدا واضحا في محاولة لمنع شيوع أنباء سيئة مماثلة لما يحصل في لبنان، واجتماعيا بدا واضحا أن الفرصة أتيحت لتشكيل عدد كبير من فرق المساندة والإنقاذ والإسعاف بالمستوى الأهلي.
