انتقادات لنواب يعارضون تغليظ العقوبات على المتلاعبين بالغذاء

  استهجن مواطنون ردة فعل بعض النواب المعارضين لتغليظ العقوبات على كل من يغش في ترويج الغذاء ويخالف الشروط الصحية ويتداول أي غذاء قبل اجازة تداوله او تصرف بغذاء تم التحفظ عليه واعاد تداول غذاء تقرر اتلافه واعاد فتح مكان تم اغلاقه.

واعتبر المواطنون في أحاديث لهم أن معارضة تغليظ العقوبات التي اقرتها اللجنة الصحية في المجلس برئاسة النائب رائد حجازين تصب في مصلحة بعض التجار الذين لا يخافون الله في صحة المواطنين ومصلحة الوطن وسمعته.

وفي السياق ذاته قال المواطن موفق البياري إن "قرار تغليظ العقوبات في مكانه خصوصا بعد انتشار مخالفات كبيرة لتجار ومطاعم تتعلق بصحة وحياة المواطنين".

واستهجن البياري معارضة بعض النواب لهذه القرارات التي لا تصب إلا في مصلحة من يضر بصحة المواطن.

منى عبد اللطيف اكدت أن القرار النيابي برفض تغليظ العقوبات سينعكس سلبا على سمعة الأردن امام زواره من السياح العرب والاجانب، مطالبة بتشديد العقوبات على كل من يتلاعب بغذاء المواطن وصحته.

سعد سميرات انتقد المطالبة بالتراجع عن تغليظ العقوبات لأن هذا الأمر يشجع على الفساد في الغذاء المقدم للمواطنين وتشجيع بعض التجار الجشعين على استغلال الموقف لزيادة مكاسبهم المالية.

وكان المجلس اجل استكمال النظر في المواد المتبقية من مناقشة قانون الغذاء واعادها للجنة لصياغتها وفقا لمقترحات تنوي اللجنة تقديمها على مواد القانون.

وساد نقاش نيابي حول العقوبات التي تم اقرارها في القانون مؤكدين ان المادة (22) من القانون التي قرر المجلس تأجيل مناقشتها تعد هي جوهر القانون.

وكانت اللجنة غلظت العقوبات على كل من يغش في ترويج الغذاء ويخالف الشروط الصحية ويتداول أي غذاء قبل اجازة تداوله او تصرف بغذاء تم التحفظ عليه واعاد تداول غذاء تقرر اتلافه واعاد فتح مكان تم اغلاقه.

ورفعت اللجنة العقوبة على من يتداول غذاء مغشوشا من الف دينار كحد ادني إلى (3) آلاف دينار، كما رفعت الحد الاعلى للعقوبة من (3) آلاف إلى (10) آلاف دينار.

وغلظت اللجنة عقوبة من يتصرف بالغذاء المتحفظ عليه أو أعاد فتح محل تم إغلاقه، حيث رفعت الأدنى للغرامة من ألف دينار إلى (3) آلاف دينار ورفعت الحد الأدنى للعقوبة من (3) آلاف دينار إلى (10) آلاف دينار.