استقاﻻت لصالح من ..؟؟
هنالك انواع من اﻻستقاﻻت منها ما هو مشروع وحق للموظف ويحدث عندما يتعرض موظف ما لظروف قاهرة تمنعه من القيام بنزاهة الواجب الوظيفي عندها يجد الموظف انه ﻻبد من اﻻستقالة حفاظا على تاريخه ودفاعا عن المبادئ واﻻصول التي ترعرع عليها وهذه حالة جميلة تستحق منا رفع القبعات لذلك الموظف ولكنني ﻻ اقصد بالعنوان هذا النوع من اﻻستقاﻻت وسأتحدث هنا عن ذلك النوع والذي يكون بناءا على طلب من كبار المسؤولين لموظف ما او مجموعة موظفين بتقديم استقاﻻتهم ﻻخفاء معالم جريمة كانوا اولئك الموظفين قد اوقعوها بحق الوطن والمواطن وتم اكتشافها بواسطة شرفاء اﻻجهزة اﻻمنية وتقديمها لاصحاب القرار في المواقع المختلفة بغية اتخاذ الاجراءات المناسبة وفق القانون ولكن سرعان ما يقوم اولئك المسؤولين وفي بعض الحالات بتعطيل القوانين والاحتكام لرغباتهم الشخصية بحجج واهية ليست صحيحة وأود هنا ان اذكر اولئك المسؤولين بأن هذه الطريقة تعتبر مخالفة للقالون وانتهاك للحقوق فلا يجوز لهم ان يقوموا بذلك الفعل كونه لا يوجد هناك اي قانون او تشريع يمنحهم هذه الصلاحية في اخفاء معالم اي قضية فساد ارتكبت والغريب في الموضوع هنا ان نفس هؤﻻء الكبار من المسؤولين يلجأوا لتغليظ العقوبات عندما يتعلق الموضوع بقضايا بسيطة تخص عامة الشعب ولا تتعارض مع اجنداتهم وليس لهم مصلحة في احتوائها علما بان عدم القسوة فيها قد تكون مفيده للوطن وللمواطن على المدى البعيد. ان مثل هذا اﻻجراء الغير صحيح يعتبر تعدي صارخ على مجموعة القوانين والتشريعات فهنالك المحاكم صاحبة اﻻختصاص وهي المعنية بإحقاق الحق وتبرئة اﻻشخاص وهنالك ايضا صلاحيات جلالة الملك في العفو العام والعفو الخاص وعليه فأن اي تنازل من قبل اولئك المسؤولين وإنهاء قضايا فساد كبيرة عن طريق طلب تقديم اﻻستقاﻻت يعتبر تعدي واضح على عمل المحاكم والقضاء لذلك ومن المفترض وبما اننا دولة مؤسسات وقانون ان يتم حصر جميع هذه القضايا التي اغلقت بهذه الطريقه واعادة النظر فيها وتحويل اولئك المسؤولين الذين اجازوا لانفسهم تعطيل حزمة القوانين ليقفوا امام القضاه الشرفاء للقصاص منهم لانهم بتلك الطريقة ساهموا اولا بهدم معنويات العاملين بالاجهزة المختلفة والذين سهروا الليالي حتى وصلوا لتلك الحقائق وثانيا ساهموا في تشجيع الفساد وتعزيز مكانته وتكرار حدوث ذلك السلوك الخاطىء وتعطيل مسيرة الاصلاح التي يدعو لها جلالة القائد وخلخلوا ايضا منظومة الامن الاقتصادي واجازو التعدي على حقوق الوطن والمواطن ولكن يبقى السؤال مطروحا من هي الجهه القادرة على تعليق جرس المساءلة لاولئك القلة !! ان المخلصين في الاجهزة الامنية يبذلون جهودا مضنية في التحقيقات ويعرضون ارواحهم للخطر وبعد تقديمها وعرضها على تلك المكاتب الفارهة تختزل ويذهب ذلك الجهد ادراج الرياح وتصبح بمثابة مسمار جديد في نعش منظومة الاصلاح والاستثمار التي نسعى اليها انني اتساءل هنا الى متى يبقى هذا السوء في الاحوال ؟؟ ومتى سيتم تفكيك منظومة هذه الفئات من بعض الموظفين بمستوياتهم المختلفة لفتح المجال امام شرفاء هذا الوطن لادارة شؤونه بطريقة عادلة ونزيهة بعيدا عن المحاباه والمصالح المتبادلة ؟؟؟ سائلا العلي القدير ان يجنبنا شر ذلك التحالف من المسؤولين والذي يؤدي لزعزعة استقرار الوطن والمواطن من خلال التعدي على التشريعات والقوانين انه نعم المولى ونعم النصير.
العميد المتقاعد بسام روبين
