مخالفات الكاميرات الجديدة .. ادارة ام جباية؟
مع بدء عمل كاميرات المراقبة الجديدة في العاصمة عمان، اصبح لا بد من القاء الضوء على العائد المادي للامانة من القوانين الجديدة التي تفرض على المواطنين.
امانة عمان تفضل في كل مرة زيادة القيمة المالية للمخالفة بدلا من ان تسعى اكثر لتوعية عن طرق اخرى، ففي ظل الوضع الاقتصادي الذي يعيشه المواطن الا ان مؤسسات الدولة تساهم في القاء الضرر الاكبر على المواطن بدلا من مساندته من باب المسؤولية الاجتماعية.
ففي اول يوم للكاميرات تم رصد 3400 مخالفة في عمان، لو افترضنا ان هذا الرقم يومي على مدار عام فحجم المخالفات سيبلغ 1241000 مخالفة! ولو افترضنا ان معدل قيمة هذه المخالفات 15 دينار فسيكون عائد الامانة من المخالفات ما يقارب 18 مليون دينار!
هل حل المشكلة دائما يكون من خلال جيب المواطن؟ ولماذا دائما الاعتماد على الخيار المادي الذي هو اهم شيء يمس حالة المواطن الاقتصادية؟
امانة عمان التي تصرف ملايين الملايين للاصلاحات لا تتواني في دفع كل مصائبها من خلال المواطن المسكين،والباص السريع الذي لم يرى النور منذ سنوات عديدة وغيرها من اصلاحات البنية التحتية التي اغرقت عمّان بشتوة اقل من عادية.
لون زي عمال الوطن تفرد له الصفحات والمواقع لعمل استبيانات واطروحات حول الحل الأمثل الذي يناسب المواطنين، اما 18 مليون دينار ستجنيها الامانة في عام واحد من المواطن لا يستحق اي استبيان او خيار آخر!
على الامانة ان تراجع نفسها جيدا في خططها الاقتصادية، لاسيما تلك القوانين التي تتعلق بشكل اساسي بجيب المواطن الذي لم يعد يتحمل ضغوطات الوضع الاقتصادي السيء الذي تعيه البلاد
