"النواب" يتجه للإستغناء عن الورق

يتجه مجلس النواب نحو الإستغناء عن الورق والإستعانة بالتكنولوجيا والأدوات الرقمية لأعماله اليومية.

وعاد مؤخراً وفد من البرلمان من الصين كان برئاسة النائب خالد الردايدة مساعد رئيس مجلس النواب وعدد من الموظفين المختصين، حيث اطلع الوفد الاردني على برامج تقنية متعلقة بنظام الصوتيات. 

وقال الردايدة أن النظام الصوتي في البرلمان اصبح قديماً حيث مضى عليه نحو 10 سنوات، وهو ما أدى إلى زيادة مصاريف الصيانة والتحديث.

وبين أن ادارة مجلس النواب ارتأت تغيير النظام، وقد تقدمت عدة شركات في الصين عبر وكلائها في الاردن بعروض من أجل استلام ملف المجلس التقني، وقال أن احدى الشركات سبق وأن ركبت "الصوت" في مجلس الامم المتحدة بنيويورك.

ولفت الردايدة أنه تم زيارة مقر الشركة، موضحاً "اطلعنا على تجربتها والامور المهنية وجودة النظام (..) الشركة عريقة واعجبنا النظام هناك".

وقال أن النظام يسمح باستخدام شاشة تثبت أمام كل برلماني بحيث توفر له الاطلاع على البريد والذي يمكن ارسال جدول اعمال الجلسات من خلاله، وادراج أي مقترح على اي نص تتم مناقشته تحت القبة ما يوفر الوقت والجهد على النواب.

ولفت الردايدة إلى أن هذه اللوحة (شاشة الكمبيوتر) يمكن التحكم بها من خلال غرفة السيطرة، فضلاً عن ارتباطها بشاشات كبيرة ودقيقة جداً. 

والبرنامج عبارة عن "نظام كمبيوتر" و"نظام صوت دون مايك" ويمكن الخطابة على امتداد (متر مربع) ولا تتسرب الاصوات الجانبية للجالسين بقرب المُتحدث – بحسب الردايدة-.

وبين أن "النظام يحتوي على امكانات وميزات كثيرة بحيث يسمح للنائبين التحدث بينهما من على مسافات متباعدة (نظام اتصال) بدلا من التنقل"، مشيراً إلى أن هذه خيارات اذا ارتأت ادارة المجلس السماح بها.
وقال أن "الكبيموتر متكامل مرتبط بشبكة الانترنت لكن لا يمكن فتح الشبكة العنكبوتية لئلا يبتعد النائب ويلهو خارج مضامين الجلسة والنقاشات"، ويؤكد أن "النظام متطور". 

ولفت الردايدة إلى أن الشركة مهتمة بتركيب هذا النظام في مجلس النواب الاردني وتعتبره نقطة انطلاق للشرق الاوسط، منوهاً إلى أن نتائج الزيارة والخلاصات التي توصل اليها الوفد قُدمت للمكتب التنفيذي على شكل تقرير فني.

الردايدة قال أن هنالك شركات اخرى تقدمت بعروض منها اوروبية واحداها شركة ركبت النظام في مجالس اوروبية، ولفت إلى ان ادارة البرلمان تبحث وتقارن من حيث أفضل العروض.

وقال مساعد رئيس مجلس النواب أنه تواصل مع وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري من أجل تأمين التمويل اللازم لأنه غير مرصود ضمن موازنة المجلس لتركيب هذا النظام والذي تبلغ تكلفته نحو مليون دولار، موضحاً أن الوزير ابدى تعاونه لتمويله عبر الجهات المانحة.

الردايدة امتدح النظام الالكتروني بالقول "يوفر علينا الكثير، فنحن نرسل ملفات وجداول اعمال الجلسات عبر البريد فنتحمل تكاليف الاوراق والحبر والطباعة واجور النقل، واحيانا يقوم نواب بطلب جدول الاعمال مجدداً اثناء الجلسات"، ويتابع "هذا النظام يريحنا من التوزيع بحيث سنرسل على الايميلات الملفات ".

يؤكد النائب في حديثه إلى أن النظام الحالي متآكل وتُدفع صيانة باهضة عليه، وقد تعطل مؤخراً أثناء مداخلات تحت قبة البرلمان "نخشى أن يفصل فجأة على الجميع لذلك من الجدوى تبديله".

ويوضح الردايدة "كنا ندفع 30 الف دولار صيانة للنظام الذي اصبح قديماً، كما ان الوكلاء لم يكن يأتوا الى المجلس في حال حدوث عطل، والشركة التي انشأت البرنامج في امريكا لم تعمل صيانة مباشرة بل كانت تجري اتصالات مع الفنيين في المجلس لاصلاح اي خلل، واذا تعرض "مايك" للتلف نرسله للخارج لاصلاحه ما يكلف نحو 250 دينار". 

وعن النظام الذي عرضته الشركة الصينية يقول " تقدمت بعرض كفالة (5) سنوات تشمل "سوفت وير" والتعديلات واللغة العربية، وابلغونا انهم مستعدون لارسال فريق هندسي كل سنة لاصلاح أي أعطال، مع تدريب الفنيين لمدة اسبوعين". 

وقال " لم نبحث بالاسعار ولكننا ركزنا على منحنا اسعار تفضيلية "، وبين أنه لا يمكن للمجلس الشراء مباشرة بل عن طريق عطاء وطلبنا تقديم سعر مفضل عند فتح العطاءات و"نحن نكون قدمنا تقريرا فنيا عن كل الانظمة وعندا ستكون هنالك ممايزة للاحسن ويتبعها السعر".

وكشف الردايدة عن إمكانية الاجتماع بممثلين عن شركة اوروبية خلال شهر نيسان المقبل، خاتماً حديثه بالقول" نسعى ونتجه لضمان الحصول على نظام متطور يخدمنا وندفع مبلغ مرة واحدة بدل الصيانة وهذا سيعفينا من نصف ما يُكلفنا الان".