محنة جريدة الراي

أطلق رئيس تحرير صحيفة الرأي سمير الحياري صافرة الإنذار مستغيثا وطالبا النجدة لإنقاذ الصحيفة ،وتجنيبها يوما عبوسا تتوقف فيه المطبعة ،ويعلن عن موت سيدة الصحف الأردنية ،بعد أن أضحت لغة التفاهم حسب قوله بين مالكي الصحيفة (إدارة صندوق أموال الضمان 55% من الأسهم) وأصحابها (المواطن المنتفع من الضمان والعامل في المؤسسة) مقطوعة، فيما يمسك بناصية الإدارة من لا يكادون يفقهون في الإعلام قولا ،ولا علاقة لهم بالمهنة، ويدحرجون الصحيفة الأم في منحدر الترهل والفساد ،ويبدو من حديث رئيس التحرير ان سرعة المشكلة ناشطة ،وأننا نقف على أبواب قضية فساد كبرى، ستقض مضاجع الدولة قريبا بعد ان اخرج الجماعة الصحيفة عن السكك المهنية ،ورسالتها ورؤيتها الاعلاميه ،وأغلقوا عليها أقفال صندوق الضمان .

تمتلئ تفاصيل ما يجري في دهاليز وأروقة الجريدة بالشياطين، وتسود حالة غير مسبوقة من الانفلات الإداري، وأصبح مجلس إلادارة يعقد اجتماعاته الأكثر جدية وحماسة ، في منازل وشركات الأعضاء ،فيما تعم مظاهر فوضي متصاعدة ظهرت نتائجها الأولية بوقف نشر أخبار الحكومة.

محنة جريدة الرأي شمولية وجوالة تهم كل المواطنين (وسوء الإدارات هو من أوصل الصحيفة إلى ما هي عليه من تخبط وتضارب في الآراء والاجتهادات )والقول هنا لرئيس التحرير وهو بصدد تشخيص الحالة تشخيصا مهنيا للكشف المبكر عما أصابها من اعتلالات ظاهرة ومستترة .

على الصندوق الإفراج عن صحيفة الرأي وإطلاق سراحها ،ووقف العبث بأموالها ،والكف عن دفع من لا يفقه في علم المال أو الأعمال أو الإعلام شيئاً لإدارة أموالها التي تصل الى 20 مليون دينار سنويا وموجوداتها تزيد على ال 70 مليوناً .

يجب على الحكومة الإصغاء لقول رئيس التحرير بانتباه تام ،وأخذه على محمل الجد (من الأفضل للجميع، أن يلمَّ الطابق فلا تفتح ملف «الرأي» لان فيه من الكلام المباح وغير المباح ما يسيء ويجرح الناس «الملاح» و»غير الملاح).

باختصار . علاج الأزمة يحتاج لعاصفة حزم قبل أن يتم إلقاء جثة الجريدة أمام المسجد الحسيني او دوار الداخلية، وقبل استدعاء الدرك وإطلاق الغاز واستخدام العصي والاعتقالات والمحاكمات والسجون ..فالكره الآن كما يقول (في مرمى من يعرف ويحرف.. وإن اضطررنا سنلقيها في ملعبه ونمضي.. وكفى اللّه المؤمنين القتال).