جمعية حماية المستهلك .. من تمثل؟
هوا الأردن - ابن الأردن
من حق الأردني اليوم ان يعرف من يحمي استهلاكه، فالواقع الحالي يشير الى ان الحكومة من خلال مؤسساتها الرقابية في المديرية العامة للغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس هي من تحمي المواطن، بينما جمعية حماية المستهلك تغيب كليا عن المشهد لسنوات وتعود لتصدر بيانا غير مدروس وحتى لم تدافع عنه!! ليحق للمواطن الأردني أن يتسائل اليوم عن الجمعية وانجازاتها ومن وكلها بالدفاع عنه!!
ولكن القاريء للنظام الداخلي للجمعية بها يجد بأنها من المفترض ان تكون "جمعية حقيقية" عكس الواقع، فهي تتكون من هيئة عامة وهيئة ادارية وبالانتخاب واشتراكات اعضاء، مما يشكل حالة مثالية، ولكنها تغيب عند التطبيق، ولها أذرع كلجنة التوعية والإعلام ولجنة الشؤون الصحية ولجنة متابعة قضايا المستهلك ولجنة الدراسات والأبحاث ولجنة صحة وسلامة الغذاء، هذه اللجان التي من المفترض ان تكون على ارض الواقع وفاعلة والتي نشككك اليوم بوجودها.
اما رئيس الجمعية، فحدث ولا حرج، فهو يحتلها منذ سنوات دون انجاز يذكر، للانصاف فقد خاضت الجمعية معركة احتكار اللحوم عام 2007 وما هو غير المعروف للمواطن الأردني ان هذه المعركة خاضتها نيابة عن حكومة الدكتور معروف البخيت الذي استخدم الجمعية آنذاك كأداة مواجهة في خطوة موفقة للحكومة حينها وتثبت تبعية الجمعية.
في النظام الداخلي للجمعية، يشترط برئيس الجمعية الا يكون نائبا في البرلمان، وهنا يكون السؤال؛ ألا يساق ذلك على عضوية الأعيان حكما!! ومن ثم السؤال الأهم...على اي اساس تم اختياره لعضوية مجلس الأعيان، وماذا ينطبق عليه من شروط المادة (62) من الدستور الأردني؟
لم يكن غريبا أن لا تجد البيان الشهير من جمعية حماية المستهلك عن الهرمونات في البطيخ على الموقع الالكتروني للجمعية، رغم اهمية البيان والذي اتى ليثبت مخاوف شعبية نتيجة تغير الشكل والطعم والموسم.
المهم اليوم، حلّ الجمعية بات واجبا، والبحث عن جهة حقيقية تراقب استهلاك المواطن في كافة اموره الحياتية، وليس فقط في البطيخ، وان يكون مرجعية في الجودة والسعر، وبما يقدم حملات توعوية للمواطن الأردني، وليس مسميا وظيفيا بلا اي انجاز.
للمستهلك الأردني رب يحميه....