لماذا يشتري «الضمان» مبان للسفارات ؟

تأخر صندوق الضمان الإجتماعي كثيرا في تنفيذ فكرة شراء أبنية للسفارات الأردنية في الخارج فهو يخشى من التهم المعلبة بهدر مدخرات الأردنيين.

ما يهم المواطن أو « صاحب المال « هو أن تتم عمليات الشراء بشفافية مطلقة تشرح الفوائد الاقتصادية للصندوق وللحكومة وقيمة الشراء والعمولات فيها وأفضلية هذه القيم على الإستمرار في دفع بدل الإيجار، وما إذا كان ذلك سيزيد فعلا من الأصول التي يمتلكها الضمان، أو يخفف عن الخزينة عبء كلفة أجور وصيانة مبان لصالح الغير، وقيمة بدلات الأجور التي ستدفع لصندوق الضمان.

عندما طرحت فكرة شراء مبان للسفارات الأردنية في العواصم الهامة في مقابل الأجور الباهظة والمتصاعدة سنة بعد سنة، واجهت الفكرة هجوما شرسا لأسباب سياسية محضة فالقضية تعلقت حينها بأصحاب الفكرة وليست بالفكرة ذاتها، ومع الوقت تبين أن مثل هذا التوجه كان ولا يزال ضرورة إقتصادية ومنفعة عامة لم يرتبط بمدرسة أو توجه إقتصادي دون غيره.

قيمة ايجارات مباني البعثات الدبلوماسية الاردنية في ارتفاع مستمر لأسباب منها إرتفاع معدلات التضخم وإرتفاع قيم العقار ذاته وارتفاع اسعار العملات الاجنبية مقابل الدينار والقوانين المعمول بها في بعض العواصم التي تفرض نسبة زيادة سنوية على قيمة الايجارات من ناحية اخرى قد تصل في معظم الاحيان بما نسبته 10% من قيمة الايجار.

هناك دراسة جاهزة تقول أن كلفة شراء مبان للسفارات في العواصم المهمة تقدر بنحو 100 مليون دينار وهي تعادل مخصصات ونفقات هذه السفارات والنسبة الكبرى منها تلك التي تذهب كبدل إيجارات، وقد طلبت الحكومة من صندوق الضمان دراسة فكرة التمويل بذات القيمة وها هي تعيد ذات الطلب مجددا فما الذي يمنع من تنفيذه؟

المخاطر في الإستثمار الخارجي للضمان تنطبق على الأسهم والسندات لكنها بالنسبة للعقار هي قليلة جدا أو معدومة فالضمان لم يلحق بركب الصناديق السيادية، وحمى نفسه من خسائر كانت ستكون محققة لو أنه فعل، لكن ذلك لم يوقف إستمرار التفكير في التوجه الى الأسواق الخارجية حيث تكون الأرباح أكبر، كما أن المخاطر كذلك.

تناول موضوع توجه الضمان لشراء مبان للسفارات الأردنية في بعض العواصم لا يجب أن ينحصر في كلام ضحل سبق وأن طرح تحت شعارات كبيرة مثل ضياع مدخرات الأردنيين والذي سيكون محقا لو أن مباني السفارات ومنازل السفراء ملكيات شخصية لهم فهي أراض وعقارات أردنية ترفع علم البلاد في أرجاء المعمورة والأهم هو أنها وعوائد بدل الإيجار منها ملك لصندوق أموال ومدخرات الأردنيين مع الربح.