"أزمة القبولات الجامعية".. كسر عظم بين النواب والحكومة

عصام مبيضين - هل دخلت حكومة النسور في أزمة جديدة مع أعضاء مجلس النواب عنوانها 'القبولات الجامعية'، خاصة أن القضية تتطور بشكل متسارع ودراماتيكي، ودخلت مرحلة كسر العظم بين وزير التعليم العالي ابو خضرا والنواب الغاضبين.

وبينما يحذر النواب النسور من حماية الوزير، معتبرين أن النسور لم يحسن انتقاء وزرائه الذين يدعوهم إلى القيام بتصرفات ارتجالية غير مسؤولة، مشيرين أن الوزير عجز عن الدفاع عن وجهة نظره حول قرار رفع معدلات القبول بالجامعات.

وأمام تحرك النواب، فإن دفتر حساباتهم المعادلة صار واضحا، إلا اذا تدخل وسطاء الخير وجاهة نيابية شعبية حكومية كمدخل للتفاهم السياسي تؤدي لإلغاء فيتو على خضرا.

الى ذلك، بدأ عدد من النواب تحت القبة توقيع مذكرة لطرح الثقة بوزير التعليم العالي خضرا الذي غادر اجتماع لجنة التربية النيابية قبل أيام برئاسة النائب بسام البطوش؛ مما دفع رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة الى استهجان ما قام به وزير التعليم، وحذر النواب من تداعيات القرار.

ودخل الائتلاف الأغلبية النيابية على الخط، وانتقد قرارات التعليم في موضوع القبولات، خاصة أنه يمس معظم أبناء المجتمع، وعدم تقسيم الجامعات، بناء على شمال وجنوب؛ في إشارة إلى استثناء جامعات الجنوب من قرار رفع معدلات القبول. 

وزير التعليم العالي ابو خضرا الذي يستعد لزيارة الصين لتطبيق تجربة التعليم التقني، قال في تصريحات إن 'قرار القبولات لم يأت اعتباطا أو مصادفة، بل مستنداً إلى استراتيجيات وتوصيات سابقة'؛ إذ اجتمعت عدة لجان متخصصة من رؤساء جامعات وخبراء أكاديميين على مدى 7 أعوام مضت، واللجان قدمت عدة استراتيجيات مختلفة على أكثر من محور، تتضمن سياسات القبول الجامعي والتمويل في الجامعات ونظام البعثات وإنشاء مراكز تميز وكليات وجامعات تقنية أن كل اللجان كانت توصي بضرورة إعادة النظر في سياسات القبول الجامعي. 

وأوضح ان 'الهرم التعليمي بالأردن مقلوب، ولا بد من معالجته، وزيادة عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات الخاصة وكليات المجتمع، ولهذا جاء قرار رفع الحدود الدنيا لمعدلات قبول الطلبة في الجامعات الأردنية الرسمية من 65 إلى 70 بالمائة، وبالجامعات الخاصة من 60 إلى 65 بالمئة للعام الدراسي الجامعي 2015'. 

ووسط ثورة ابو خضرا لتأطير مكرمات أخرى، مثل 'الأقل حظّاً'، لتصبح ضمن برنامج محدد تنطبق عليها شروط العدالة ،ظهرت الانعكاسات في العبدلي، ويقول نائب ان مناكفات النواب على كعكعة الخدمات والامتيازات بين اخذ ورد وبعد الازمة مع وزير الزراعة عاكف الزعبي، ووزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان، وامين عمان عقل بلتاجي. 

يتحدث أحد أقطاب مجلس النواب عن وجهة نظر أخرى قائلا إن البساط بدأ يُسحب من تحت أقدام الحكومة، ولا يمكن قراءة المشهد إلا بأن الغطاء رفع عن الحكومة، وقد بدأ العد التنازلي لرحيلها، وهي أمام كابوس الرحيل المرتقب وربما لن تصمد طويلاً.

ويضيف: 'كل ذلك يجري وقد بدأت الحلقات تطوق 'الدوار الرابع'، حيث تشتدد الضغوط، والاختناقات حول حكومة النسور الغارقة في سنديان النواب، والضغوط الشعبية والحملات الاعلامية، والغضب شعبي عارم، وسط اتهامات للحكومة بالقصور عن معالجة الوضع، والحلول الحكومية المقدمة لمواجهتها سلحفائية، ولا تنسجم أبدا مع تعطش المجتمع لحلها، وبين بعضهم أن النسور جاء بوزراء اغلبهم لا يملكون القدرة، ولا يستقبلون طلبات النواب بالاهتمام، ورغم المراجعات المستمرة لهم'.

نواب آخرون قالوا إن الرئيس لم يوف بالوعود التي قدمت منه؛ من حيث توفير خدمات لنواب وبنية تحتية، وتأمين وظائف، وتأمين طلبات العلاج للمرضى الفقراء والمحتاجين، رغم معرفته بالضغوط الكبيرة التي يتعرض لها النواب من آلاف المراجعين على مكاتبهم يوميا. 

ولهذا تبدو الاحتمالات مفتوحة وذلك مع ازدياد الصعوبات، فإن القرار أن يدخل النسور مربعات ومساحات إقناع جديدة، والخيار الأخير مضي الحكومة بالقرار وعجز النواب عن إسقاطها؛ ما يعني أن مقولة 'عصفورين بحجر' ستكون واردة لرحيل المجلسين.

لكن مراقبين قالوا 'ما جرى في ازمة القبولات زوبعة في فنجان، وإن النسور استخدام خبراته الطويلة بالمناورة والدهاء وتبادل الادوار في كبح جماح النواب، وانه سيخرج منها مثل الشعرة في العجين، حيث سيمتص حماس النواب لأنه يعرف أن خياراتهم محدودة'.

وقالوا إن 'هناك كوتا لحكومة النسور تحت القبة أكثر من ثلثي النواب؛ لهذا فإن الركائز والفزعة قادمة من العبدلي لبقائه في الدوار الرابع عموما، فإن الدورة الاستثنائية شريط مليء بالتأزيم بين السلطتين، ويبدو في طريقه الى التراكم، ولا سيما مع حديث الحكومة الدائم عن تبديل آلية الدعم للخبز والازمات وعدم تقديم خدمات لنواب، وسط إطلاق أقطاب برلمانيين تهديدات بالإطاحة بالحكومة ملياً، ما يزال هؤلاء يتحدثون عن إصرارهم على الحفاظ على علاقة طيبة مع سيد الرابية، مع أن تطور الأحداث هو الذي سيفرض نفسه على نمط التواصل ومصيره'.

وفي النهاية، فإن مساحة اللعب محدودة، وأدوار الجميع مرسومة بدقة؛ ما شكل قاعدة صلبة لطرح الثقة، واتضح بأن الحكومة الحالية غير قادرة على تحمل المسؤولية الملتحقين بها.