ارتفاع الطلب على الدينار

يظهر هذا العنوان في الصحف كل صيف ، عند قدوم عدد كبير من المغتربين الذين يحملون معهم كميات من الدولارات والعملات الأجنبية التي يرغبون في استبدالها بالدنانير لاستخدامها في أغراضهم المختلفة.

لأن الاحتفاظ بالدولار ليس له مردود كالدينار ، فإن الدولارات التي يتسلمها الصرافون والبنوك ينتهي بها المطاف في البنك المركزي لتضاف إلى احتياطي العملات الأجنبية ، وبما أن البنك المركزي لا يرغب في تكديس دولارات ورقية في خزينته فإنه يودعها في بنك الاحتياط الفدرالي (أي المركزي الأميركي).

زيادة الطلب على الدينارلا تؤدي إلى رفع سعره لأن البنك المركزي قادر على تلبية الطلب بالدينار بدون حدود ، فالطلب المرتفع يعادله عرض مفتوح ، وعلى العكس من ذلك فإن ارتفاع الطلب على الدولار لتلبية احتياجات المستوردين لا يؤدي إلى ارتفاع سعره في السوق الحرة أي عند الصرافين ، لأن البنك المركزي جاهز لتبديل الدنانير بالدولارات وبالعكس عند الطلب وبدون حدود.

استقرار سعر صرف الدينار عن طريق تثبيته بالدولار منذ عشرين عاماً يعود لقوة البنك المركزي وقدرته على تلبية المطلوب وقبول المعروض ، وهو وضع مريح للمصدرين والمستوردين والمستثمرين والسياح العرب والأجانب ، ومن هنا أهمية احتفاظ البنك المركزي باحتياطي مرتفع من العملات الأجنبية لسد أية فجوة بين العرض والطلب ، بدون شروط أو قيود.

البنك المركزي يمسك ميزان العملة الأجنبية ، فهو لا يستطيع خلق الدولارات ولكنه يقوم في هذا المجال بدور الخزان الذي يقبض الدولارات من مصادر متعددة ويدفعها لاستخدامات معينة.

المصادر الرئيسية للعملات الاجنبية هي الصادرات الوطنية ، حوالات المغتربين ، مقبوضات السياحة الواردة ، المنح الخارجية والاقتراض الحكومي من الخارج. أما الاستخدامات الرئيسية فهي تمويل المستوردات ، تسديد أقساط القروض الخارجية ، إنفاق الأردنيين في الخارج ، حوالات الوافدين إلى بلادهم.

زيادة المصادر عن الاستخدامات تؤدي لارتفاع احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية ، أما زيادة الاستخدامات عن المصادر فتغطى من الاحتياطي وتؤدي إلى انخفاضه ، ومن هنا فإن حجم الاحتياطي يتذبذب ، وهو يمثل باروميتراً لقياس نشاط الاقتصاد الأردني في تعامله مع العالم.
يذكر أن احتياطي البنك المركزي اليوم يتجاوز 14 مليار دولار تمثل هامش الأمان للاقتصاد الأردني.