نجدة الصادرات

بسرعة خفت الحكومة الى نجدة الصادرات الأردنية الى العراق بعد إغلاق الأخير الحدود , لكن العمل لم يتوقف خلال عطلة العيد.

المصاعب أمام الصادرات الأردنية الى العراق لم تتوقف فما أن يتم تجاوز واحدة حتى تطل أخرى برأسها , فالمشكلة الأمنية لا تزال تراوح مكانها وطالما كان التصدير الى هذا السوق الإستراتيجي محفوفا بالمخاطر مثل الخروج من عنق زجاجة.

الإتصالات مع السعودية والكويت تلقى نجاحا وهناك تفهم لأهمية هذه السوق إقتصاديا بالنسبة للأردن الذي يعاني إقتصاده بسبب الأحداث الملتهبة في الجوار وليست الحدود الشمالية بأفضل حالا.

الأردن يتفهم دوافع القرار العراقي بإغلاق الحدود بين البلدين وهو لا يطالب بإجتراح المستحيل , لكن ثمة تسهيلات مطلوب أن يقدمها العراق على المعابر الأخرى للتعويض مثل تسريع مرور الشاحنات الأردنية أو تلك المحملة بالبضائع الأردنية بمنحها الأولوية وحمايتها.

ذات المشكلة التي كان يعانيها المصدرون على الحدود العراقية تتكرر عبر المنافذ البديلة فهناك اجراءات عمليات الفحص والتنزيل وتحميل البضائع على ناقلات كويتية ما يعرض البضائع للتلف خاصة الصادرات الزراعية والكلف المترتبة على طول المدة الزمنية التي تستغرقها رحلة الشاحنة وهي عملية غير لازمة في إطار إتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى التي تضمن حرية إنسياب السلع ووسائط النقل بين الأقطار العربية.

الحكومة بوسعها أن تفعل الكثير باعتبار أن الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي هو مصلحة أردنية عراقية مشتركة , ولا يمكن فصل التنسيق في هذا الخصوص مع ضمان إنسياب التجارة دون تعقيدات فنية أوسياسية أو طائفية , بل على العكس هو دافع للرد على المساندة الأردنية للعراق في هذه المسألة بما هو أفضل منه على الأقل قريبا من تلك التي يتم التعامل بها مع صادرات دول أخرى مثل إيران وتركيا.

الصادرات الوطنية الى تراجع وقد نزلت في أول شهرين 16.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014 والتراجع شمل أيضا المستوردات وبنسبة 15.5%.

الصادرات الوطنية في خطر والسبب الاضطرابات الأمنية التي تعصف بالمنطقة وإغلاق طرق التجارة أو إرتفاع المخاطر ولذلك كلفة تنال من تنافسية المنتج الأردني ، هذه الأوضاع مستمرة وتتفاقم ما يهدد بمزيد من التراجع في صادراته مع إغلاق المنافذ البرية على الحدود مع سورية وأخيرا العراق.