الطر اونة : ننتظر “قانون الانتخاب” الجديد بفارغ الصبر

قال رئيس مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) عاطف الطراونة، إن برلمان بلاده “ينتظر قانون الانتخاب الجديد بفارغ الصبر، والذي سيكون بمثابة إعلان نوايا للإرادة السياسية في تغيير نظام الصوت الواحد، الذي سيطر على مخرجات صناديق الاقتراع، خلال السنوات الـ25 الماضية”.

وعبّر الطراونة في مقابلة خاصة مع الأناضول، عن تفاؤله بتغيير القانون، “خصوصاً وأن مراجع سياسية عليا أبدت ارتياحها لفكرة التدرج في الإصلاحات السياسية بشكل عام، وقانون الانتخاب بشكل خاص، وسيفتح البرلمان حوارا وطنيا حول القانون مع كافة ألوان الطيف السياسي والمجتمعي”.

وعن موقفه من قانون الانتخاب المنتظر، وصف تجربة القوائم الوطنية في القانون الحالي التي خُصص لها 27 مقعداً من أصل 150 العدد الإجمالي لأعضاء البرلمان، بأنها “ثرية، لكن القانون الذي جاءت من خلاله أضعفها وأضعف تحصينها، ما تسبب بوجود انطباع سلبي عن التجربة”.

لكن الطراونة الذي حظيت قائمته بمقعدين في الانتخابات السابقة التي خاضتها باسم (قائمة وطن)، شدد على “ضرورة أن يكون قانون الانتخاب القادم توافقي بالدرجة الأساسية، ما يحقق الهدف والغاية المنشودة منه، وهي رفع نسب المشاركة الشعبية، وأن ينص صراحة على مكافحة الجرائم الانتخابية، وأن تكون مخرجات القانون عبر الانتخاب المباشر تبشر بتحقيق أهداف الإصلاح البرلماني”.

وقال: “لعلنا استفدنا من تجربة المشاورات النيابية في اختيار الحكومة، ونتطلع إلى أن تكون الانتخابات القادمة فاتحة خير في تشكيل حكومات برلمانية من الأغلبية النيابية، ما يعكس تطلعات جلالة الملك (عبد الله الثاني)”.

وتسعى قوى أردنية حزبية وبرلمانية إلى تعديل جذري في قانوني الأحزاب والانتخاب بما يمكن من مشاركة فاعلة للأحزاب السياسية في المملكة، والوصول إلى صيغة توافقية تنتهي معها فكرة قانون الصوت الواحد، الذي جرت وفقه آخر انتخابات برلمانية مطلع يناير/ كانون أول 2013، والذي قاطع الإخوان المسلمون الانتخابات بسببه، كونهم يرون فيه تحجيماً لطموحهم السياسي.

وفيما يتعلق باستقباله وفداً من أعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين)، بمكتبه في الخامس من الشهر الجاري، في ظل ما تشهده الجماعة من معركة إثبات ترخيص واعتراف رسمي، قال الطراونة إن “باب رئيس مجلس النواب لا يغلق دون أحد”، مشيراً إلى أنه استقبل في مكتبه حزبيين ونقابيين وحراكيين، وأن هذا يدخل في “صلب مهمة مجلس النواب في تمثيل الشعب، والتواصل معهم والاستماع لهم”.

وأشار أن الوفد الإخواني الذي استقبله يمثل برلمانيين سابقين، وقد استمع منهم “لمواقف مرنة تساعد في خروجهم من الأزمة الداخلية التي تعصف بالحركة الإسلامية”.

وبخصوص رده على عتاب عبد المجيد الذنيبات، رئيس جمعية الإخوان (مرخصة حديثا)، بعد استقباله قيادات إخوانية، شدد الطراونة “على أنه ليس طرفاً في الصراع بين الجمعية والجماعة، وعلى الطرفين أن يدركا ذلك جيداً”، لافتاً إلى أنه “رغب في وقف أي جدل ممكن أن ينشأ حول زيارة نواب الجماعة السابقين”.

وأكد أن استقباله لهم “لا يعني من قريب أو من بعيد، وجود أي تغيير رسمي في التعامل مع الجمعية أو الجماعة، خصوصا وأن أزمة الإخوان الداخلية هي أزمة قانونية، لا علاقة للنواب أو الحكومة أو الأجهزة الرسمية بها”.

وكان الذنيبات أبدى عتاباً على الطراونة لاستقباله قيادات من جماعة الإخوان المسلمين، على اعتبار أن جماعتهم غير مرخصة، وأن جمعيته المشكلة حديثاً هي المرخصة ولا يحق للجماعة انتحال صفتها الرسمية، وبالتالي ألقى بعتابه على الطراونة استقبال جماعة غير مرخصة.

غير أن الطراونة وفي بيان صحفي رد آنذاك على الذنيبات، رداً وصِفَ باللاذع في الصحافة المحلية، بقوله إنّ من استقبلهم أعضاء في حزب سياسي وهو حزب جبهة العمل الإسلامي، الذي سجل حضوراً لافتا في الحياة السياسية، وهم أعضاء سابقين متميزين في البرلمان، داعياً الذنيبات في بيانه إلى التوقف عما وصفها المماحكات السياسية، وأن لا تقف جمعية الإخوان المسلمين حارسا على باب مكتبه لتمنع خصومها من دخوله.

وكان الذنيبات كشف في تصريح للأناضول في الأول من مارس/آذار الماضي أن الحكومة الأردنية وافقت له على ترخيص جمعية جماعة الإخوان المسلمين، وألغيت بموجبها تبعية الجماعة في الأردن، عن الجماعة الأم في مصر، بحسب قوله.

وبعد تلك الخطوة استملكت الجمعية المرخصة عدداً من مقار وأملاك جماعة الإخوان، وخاطبت الجهات الرسمية الأردنية لمنعها من إقامة أي فعاليات، على اعتبار أنها تنتحل صفة الجمعية المرخصة، وهو ما حدث فعلاً بأن منعت وزارة الداخلية الأردنية الجماعة من إقامة إفطار لشخصيات سياسية في رمضان الماضي، بحجة أنها تنتحل صفة الجمعية المرخصة

واعتبرت قيادة جماعة الإخوان المسلمين في عدة بيانات لها منذ كشف الذنيبات “عن ذلك القرار، الذي أكدته الحكومة الأردنية لاحقاً، عبر وزارة التنمية الاجتماعية، بأنه “انقلاب على شرعية الجماعة، وقيادتها المنتخبة، وفق اللوائح الشورية داخلها”.