الفوضى في سوق اللحوم
تعتبر اللحوم من المواد الأساسية في غذاء المواطنين ويعتمد عليها عدد كبير من المواطنين في طعامهم، لكن المشكلة أن سوق اللحوم في بلدنا يشهد فوضى غير مسبوقة وأنواعا مختلفة من الغش والضحك على المواطن .
فعندما يذهب المواطن إلى أحد محال السوبرماركت الكبيرة ليشتري مادة اللحمة فإنه يجد أمامه في ثلاجة العرض عدة أنواع هو لا يستطيع تمييزها، فمثلا يجد صنفا مكتوبا عليه استرالي وسعر الكيلو غرام الواحد أربعة دنانير ونصف وأيضا صنفا آخر مكتوب عليه استرالي وسعر الكيلو ستة دنانير ونصف ونوعا آخر هندي ورابع سوداني وخامس اماراتي ....الخ والمشكلة أن المواطن لا يستطيع تمييز هذه الأصناف من بعضها البعض فإذا قيل له بأن هذه اللحمة استرالية بينما أعطي نوع هندي فكيف يستطيع التمييز بين الصنفين .
أما عن اللحوم البلدية فالمسألة أصبحت أيضا لا تخلو من التعقيد، فقد أصبح عدد كبير من اللحامين المتخصصين بهذا الصنف يخترعون أساليب كثيرة للضحك على المواطنين وابتزازهم، فهم إما أن يبيعونه لحما مستوردا على أنه بلدي أو يصرون على اعطائه نصف الكمية التي يشتريها من الدهون التي لا تصلح للأكل . أما آخر أساليب استغلال المواطنين فهو الإصرار على أن يشتري المواطن الذي يريد شراء 2 كيلوغرام 4 كغم وذلك حتى يحصل على 2 كغم بعد التنظيف وبما أن سعر الكيلو الواحد 12 دينارا فمعنى ذلك أن سعر الكيلوغرامين اللذين بقيا حوالي خمسين دينارا .
أما في بعض المناطق المحيطة بالعاصمة عمان والتي تباع فيها اللحوم البلدية بكثافة فإن أساليب الغش تعددت وتنوعت، فبعض اللحامين يضعون الخرفان المذبوحة والتي لم تبع في الماء ليلة كاملة حتى تبدو وكأنها طازجة والبعض الآخر يبيع لحوما تبدو صغيرة وهي معلقة في الثلاجة أو على باب اللحام وعند طبخها تضطر سيدة البيت إلى وضعها في سلة القمامة لأنها لم تنضج أبدا اضافة إلى أنواع كثيرة من الغش لا مجال لذكرها في هذه الزاوية المحدودة المساحة.
لا يختلف اثنان على أن هناك فوضى كبيرة في سوق اللحوم وأنه لا توجد رقابة حقيقية على هذا السوق وإذا وجدت فإنها رقابة خجولة ولا تتدخل في نوعية اللحوم أو أسعارها وقد تعرض عشرات المواطنين للغش والخداع من قبل بعض اللحامين وخسروا مبالغ مالية وقبلوا بما حصل لأنهم يعرفون مسبقا بأنه لا فائدة من أي شكوى يمكن أن يتقدموا بها بعد أن انتقلت وزارة التموين إلى رحمة الله تعالى قبل عدة سنوات وبعد أن أصبح الأردن عضوا في منظمة التجارة العالمية التي لا تسمح قوانينها بتحديد الأسعار .
نعرف أن ما نكتبه لن يكون له أي أثر عند مسؤولي وزارة الصناعة والتجارة لكننا ما زلنا نتأمل خيرا بمؤسسة الغذاء والدواء التي أثبتت أنها الحارس الأمين على غذاء المواطن ودوائه وهي تتابع باستمرار كل التجار والمطاعم التي تغش المواطنين في جميع مناطق الوطن.
