أما آن للحد الأدنى للأجور أن يرفع؟

لا يحتاج المواطن البسيط الى كثير عناء، إذا ما أراد تقدير حجم التراجع في المستوى المعيشي لأسرته، الذي تحقق خلال الأعوام الأربعة الماضية، التي تشكل عمر حكومة أو حكومتي د. عبدالله النسور، وبما راكم من حجم التراجع السابق في هذا المستوى عبر سنوات ما قبل مرحلة د. النسور!

ليست قصتنا اليوم تقديم جردة حساب لمسلسل الرفع الحكومي للأسعار، وخفض الدعم عما كان تبقى من سلع وخدمات مدعومة، ولا عن سلسلة الضرائب والرسوم التي فرضت أو رفعت خلال العام الحالي، أو عبر سنوات النسور الأربع، والتي فاقمت التدهور في مستوى المعيشة والوضع الاقتصادي لمختلف شرائح المجتمع.

ما نتوقف عنده اليوم أن كل ما سبق ترافق مع مزيد من تآكل الأجور والمداخيل والقدرات الشرائية للناس، في ظل ثبات مستوى الرواتب والأجور، وعدم تقديم زيادات حقيقية أو تحسينات ملموسة للأجور، تقلل من حجم الفجوة بين تدهور مستويات المعيشة وارتفاع الأسعار وبين مستوى الرواتب والأجور.

في هذا السياق، تشير أنباء راشحة من أوساط حكومية إلى وجود توجه ودراسة حاليا لرفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، والذي ثبت منذ عدة سنوات عند حاجز الـ190 دينارا، لم تعد تغني أو تسمن من جوع في ظل الارتفاعات المتوالية للأسعار وتزايد كلف المعيشة على مختلف الصعد. هذه الأنباء تشير إلى أن الزيادة محل الدراسة للحد الأدنى للأجور تتراوح بين 30-50 دينارا، فيما تطالب النقابات العمالية وفعاليات شعبية مختلفة بأن لا يقل الرفع عن مائة دينار، ليصل الحد الادنى للأجور الى 300 دينار تقريبا. 

واللافت أن مصادر حكومية أخرى تقلل من أهمية مثل هذه الأنباء، وتستبعد اللجوء إلى رفع الحد الأدنى للأجور في هذه المرحلة، أو على الأقل بالصورة التي تم تسريبها، أي من 30-50 دينارا، بدعوى تراجع معدل النمو والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها القطاع الخاص، وعدم الرغبة في زيادة حجم أعبائه وكلف الإنتاج برفع الأجور.  قد تبدو مثل هذه المحاذير المتعلقة بأعباء القطاع الخاص مفهومة، لكن معالجة أوضاع هذا القطاع وتحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، لها عدة مداخل وسياسات يمكن أن تلجأ إليها الحكومة، في الوقت الذي يتم فيه أيضا رفع الحد الأدنى للأجور، وتحسين مستوى الدخول.

رفع الحد الأدنى للأجور لم يعد ترفا ولا قفزة في الهواء في ظل الأوضاع الاقتصادية العامة وحالة الركود الاقتصادي، بل هو ضرورة على أكثر من صعيد. فراتب الـ190 دينارا، المعتمد حاليا حدا أدنى للأجور لا يكاد يكفي شيئا من تكاليف الحياة، من مسكن وملبس ومأكل ودراسة وغيرها. كما أن رفع الحد الادنى للأجور يحفز الشباب الأردنيين على العمل في مجالات عديدة، ما تزال حكرا على العمالة الوافدة. والرفع يسهم أيضا في خفض نسب الفقر الى حد ما. 

لا يمكن أن تستقيم المعادلة الدارجة حاليا؛ متوالية من الارتفاعات في الأسعار وكلف الخدمات يقابلها ثبات في الأجور والمداخيل، ما يعني واقعيا تآكلا في هذه المداخيل والقدرات الشرائية، وبالتالي اتساع دائرة الفقر والعوز ومزيد من الانهيارات في المستوى المعيشي لمعظم شرائح المجتمع. 

ندعو الله ان "يهدي" الرئيس النسور وحكومته لإهدائنا في العام الجديد قرارا برفع الحد الأدنى للأجور، علهما يتركان نقطة بيضاء في سجل طويل من قرارات رفع الأسعار والضرائب وخفض الدعم.