"مالية" النواب تعيد المطالبة بالتقاعد
تلت اللجنة المالية في مجلس النواب برئاسة النائب عبد الرحيم البقاعي على لسان مقررتها النائب ردينة العطي قرار اللجنة حول مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية ٬2016 بعد ان عقدت 65 اجتماعا بدء من تاريخ 13/12/2015 ولغاية تاريخ .
5/1/2016 وتلت العطي في جلسة مجلس النواب الأحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة 19 توصية حول مشروعي القانونين. ومن التوصيات اللافته للجنة المالية في النواب ضرورة العمل على تقديم قانون للتقاعد يتم من خلاله تطبيق مبدأ العدالة والمساواة بين اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ودرست اللجنة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية ٬2016 مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 وخطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2016. واوصت اللجنة بالتوصيات التالية: ضرورة التزام الحكومة بقيمة مقدر العجز المحدد في الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية ٬2016 ولتحقيق مؤشرات العجز للأعوام ٬ 2018 2017 وعدم اللجوء الى تعديل الانظمة الصادرة بموجب قانون ضريبة المبيعات والدخل الا بعد التشاور مع اللجنة المالية في مجلس النواب.
واوصت بتخفيض النفقات الجارية في البنود التالية: تخفيض ما نسبته (10%) من بند استخدام السلع والخدمات في الموازنة العامة والتي تعادل ما قيمته (45) مليون دينار٬ تخفيض ما نسبته (50%) من مجموعة (2821) نفقات اخرى جارية ضمن فصل وزارة المالية ٬ والتي تعادل ما قيمته (100) مليون دينار٬ تخفيض ما نسبته (20%) من بند استخدام السلع والخدمات في موازنات الوحدات الحكومية ٬ والتي تعادل ما قيمته (52) مليون دينار٬ تخفيض مبلغ (20%) من بند استخدام السلع والخدمات في موازنات الوحدات الحكومية ٬ والتي تعادل ما قيمته (52) مليون دينار و التزام الحكومة بتخفيض مخصصات المحروقات لكافة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وفقا لانخفاض اسعارالمشتقات النفطية.
كما اوصت اللجنة بترشيد الانفاق في بند السفر وبنسبة (٬(%50 وتعظيم الاستفادة من التمثيل الدبلوماسي الاردني في الخارج. وطالبت بان تلتزم الحكومة بتقديم مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لمعالجة الاختلالات التي ظهرت من تطبيق القانون الجديد ٬ وعمل خطة تنفيذية لتحصيل الايرادات المترتبة على المواطنين.
وشددت في توصياتها على ان تقوم كافة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بمراجعة مؤشرات قياس الاداء والاهداف الاستراتيجية الموضوعية في موازناتها ٬ وان تتحقق ايضا من تقييمها الذاتي ٬ كما تؤكد على ان تكون هنالك جهة محايدة تتولى تقييم الاداء بدلا من ان تقوم الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بتقييم ادائها بنفسها. واوصت بالتقنين من صرف بدل العمل الاضافي٬ لتخمة الجهاز الحكومي ومعالجة الترهل الاداري ٬ وضرورة تطبيق العقوبات على الموظفين المقصرين وعدم المحاباة ٬ وان يعكس التقرير السنوي معايير الاداء الحقيقية لكافة الموظفين. واشارت التوصيات إلى ان ارتفاع مؤشرات البطالة يشكل قلقا ويبرز ارتفاع نسبة الفقر يوجب على الحكومة تنظيم سوق العمل الذي ما زال يوفر بيئة للعمالة غير المنظمة والمرخصة ٬ لإتاحة المجال للعمالة الاردنية ٬ خاصة مع تباطؤ الاقتصاد الوطني ٬ وعلى الحكومة اعلام اللجنة المالية بنتائج التعداد السكاني ٬ ومعدلات النمو الحقيقي والبطالة تبعا لنتائج التعداد. ونوهت إلى أنه ما زال هناك عدم مواءمة بين مخرجات الجامعات ومتطلبات السوق والعمل على توفير دراسات مهنية وتقنية متنوعة عالية الكفاءة لتلبية واقع سوق العمل المحلي ٬ في ضوء تنامي معدلات البطالة ٬ الذي قد يتطلب اعادة تقييم الاستراتيجية الوطنية للعمل والتي لا تعكس مؤشراتها الاعلامية واقع الحال ٬ على الرغم من توفر التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الا ان الحكومة لم تخرج ببرنامج يسهم بطرح ادوات تمويل متاحة تنعكس على خفض معدل البطالة وتسهم بالنمو ٬ واجراء مراجعة للشركات التي تقدم قروض متناهية الصغر من مدى عائد برامجها على المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
