وقائع «مرعبة» عن قلق المخدرات في الأردن

يستجيب حزب «جبهة العمل الإسلامي»، أكبر أحزاب المعارضة في الأردن، لما يثار في أوساط ومجالسات المجتمع، عندما يطالب الحكومة علنا بالتصدي للقاتل الجديد، الذي أطلق محليون عليه إسم «الجوكر»، وهو عبارة عن مادة مخدرة تُخلط يدويا تنتشر بصورة مقلقة في صفوف المجتمع.

الحزب لامس البعد الكارثي في المسألة عندما وصف الجوكر بأنه خطر على استقرار المجتمع وتهديد للأمة، مطالبا الأجهزة الحكومية بالتصدي لهذا القاتل الفتاك، محذرا من كارثة اجتماعية وأخلاقية إذا بقي التصدي للجوكر ضمن المستويات الحالية.

وجهة نظر الحزب هي أن الجوكر يخترق المدارس والجامعات والشوارع.

الجوكر عبارة عن مادة مخلوطة من مبيدات وحبوب البندول الشهيرة، مع مزيج من مواد ضارة. ووفقا للخبراء يمكن تصنيعه ببساطة وبصورة منزلية وبكلف قليلة ويؤدي لأضرار بالغة في الجسد والعقل.

تقرير أمني في وزارة الداخلية لم ينشر، يؤشر إلى انتشار كبير لمادة الجوكر في صفوف المدارس والجامعات وحتى في القرى.

هذه المادة الخطيرة تثير نقاشا سياسيا واجتماعيا، لكن خلف الستارة، ويقفز بتحدي المخدرات إلى الواجهة، خصوصا أن العديد من أصناف المخدرات يتم تصديرها عبر طرق التهريب الوعرة والمتعددة عبر الحدود الأردنية مع سوريا.

السلطات لا تريد نشر أرقام وحيثيات يمكن ان تقلق المجتمع حول مستوى انتشار المخدرات، وتحولها من تجارة ترانزيت، عبر الأردن كما كان يحصل في الماضي، إلى التعاطي والاستهلاك وحتى التصنيع المحلي.

الجوكر مثال لصعوبة وتعقيدات مواجهة مشاريع محلية لتصنيع مواد مخدرة قليلة الكلفة وتوزيعها في الأسواق والتمويل غير متوفر لإعلان حرب حقيقية من قبل الدولة على النمو المتزايد والملحوظ في نشاطات تعاطي المخدرات بين الأردنيين.

وزير الداخلية، سلامه حماد، أقر علنا بأن المخدرات أصبحت مشكلة حقيقية في الأردن. واوضح لاحقا لــ»القدس العربي» مباشرة، أن موضوع انتشار المخدرات يعتبر من الأولويات في خطط وزارته.

الناشط الإعلامي، ناصر قمش، تحدث عن انتشار خطير جدا في مادة الجوكر، تحديدا في كل النواحي والقرى والضواحي وفي العديد من المدن الأردنية، وفقا لما يصله من معلومات.

محام ناشط ومعروف ومتخصص بمتابعة قضايا تخص محكمة أمن الدولة، وبسبب المخاطر التي يرصدها هو شخصيا، عبر المحاكم وجه رسالة علنية للملك عبد الله الثاني شخصيا.

المحامي حسام أبو رمان صدم الجميع في رسالته للملك، وهو يتحدث عن تسجيل أكثر من عشرة آلاف قضية لها علاقة بالمخدرات لدى محكمة امن الدولة في العام 2015، لافتا إلى أن تلك القضايا التي ضبطت رسميا في الواقع.

ابو رمان، وفي نقاش جانبي مع «القدس العربي»، لاحظ نموا كبيرا في عدد القضايا التي يطلع عليها أو يطلب منه تبنيها تحت عنوان المخدرات.

رسالة ابو رمان كانت قاسية في عرض الإشكال الجذري، عندما طالب الملك شخصيا بـ»التدخل لإنقاذ الشعب الأردني».

وفقا لأبو رمان، سجلت 11 الف قضية للعام 2015، وفي الشهر الأول من العام الحالي فقط سجلت 1000 قضية، وعدد القضايا يمثل 1% فقط من عدد القضايا المسجلة في الصين رغم ان عدد سكانها أضعاف أضعاف سكان الأردن، وذلك خلافا للقضايا التي لم تسجل.

ابورمان قال للملك: «أمارس مهنتي منذ 25 عاما ولم أشعر بالقلق على شعبي وبلدي أكثر من هذه المرة».

وأضاف: «أرجو والتمس جلالتكم توجيه حكومتكم والمعنيين للوقوف بصدق وشفافية أمام إعلان حرب حقيقية على المخدرات تصنيعا وتهريبا وتجارة وزراعة قبل وصولها إلى متعاطين لا هم لهم إلا أن يعيش لحظات هروب أو خروج عن الوعي وهو الضحية وليس الجلاد».

في السياق، تحدث عشرات النشطاء عن توسع غير مسبوق في ظاهرة تعاطي المخدرات الرخيصة المصنعة بأساليب بدائية في القرى والمحافظات، التي كانت دوما تحارب هذه الظواهر.

في حديث جانبي مع النائب البرلماني السابق، عبد الحميد الذنيبات، أشار لأن قرى مدينة الكرك وأزقتها مليئة بالعبث وبالمخدرات، مرجعا الأمر لصمت السلطات والحكام الإداريين ولمحاربة الإخوان المسلمين، الذين كان لهم دور فعال دوما في التصدي للظواهر السلبية اجتماعيا.

الانتشار أيضا طال كل القرى المحيطة في مدينة الزرقاء، حيث أغلبية سكانية كبيرة وكذلك قرى محافظات شمالي المملكة.