منع من النشر || ما بعد مؤتمر لندن والاسئلة الصعبة!
بلا مقدمات، قدم وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور كمال فاخوري اعترافا صادما مضمونه التزام الاردن بتوفير 200 الف فرصة عمل للسوريين مقابل وفاء الدول المانحة بتقديم الالتزامات التي قطعتها خلال مؤتمر لندن الاخير.
كلام وزير التخطيط جاء خلال عشاء عمل نظمه رجال الاعمال مساء يوم الاثنين الماضي هذا الالتزام الاردني بتوفير 200 الف فرصة عمل للسوريين اللاجئين في الاردن بفتح الباب أمام طيف واسع من الاسئلة حول قدرة الحكومة على الوفاء بهذا الالتزام.
بلدنا يعيش بطالة مرتفعة وهناك نسب فقر ملحوظة ضمن نتائج الاحصاءات التي كشفها التعداد الاخير الى جانب ارتفاع نسب البطالة بين الشباب فضلا عن الاف فرص العمل التي اشغلها السوريين حاليا في سوق العمل وفي مختلف القطاعات، ما هي المجالات التي ستفتحها الحكومة لتوفير فرص العمل المطلوبه.
ونحن لا نطرح التساؤلات هنا من باب رفضنا للعماله السورية التي نعرف انها عمالة مؤقته وماهرة لكنها سرعان ما تعود الى بلادها حال توقف اطلاق النار وبدء سريان الهدوء في المناطق المشتعلة، بل هي تساؤلات مشروعة خاصة أننا نعرف صعوبة توفير هذا الكم الهائل من فرص العمل في ظل تراجع معدلات النمو وغياب المشاريع الرأسمالية المولدة لأنماط عديدة من فرص العمل، ولا ينكمن القبول بهذا الراي حتى لو تم تسويقه في الحديث عن فرص لا يقبل بها الاردنيين.
ونذكر الحكومة التي قطعت هذه الالتزامات الخرافية بأن لديها في سجلات ديوان الخدمة المدنية ما يزيد عن 300 ألف باحث عن العمل ينتظرون فرص العمل الموعودة منذ عدة سنوات، ارحمونا ياحكومة عليكم التفكير بأوضاع الناس بصورة أكثر فعالية والبحث عن حلول للعمالة الاردنية واعطائها أولوية قصوى بدلاً من الرضوخ للشروط الاوروبية وللدول المانحة واستحقاقات مؤتمر لندن.
بدون ميسرات للمواطنين والموظفين، ستبقى أية التزامات حكومية صعبة التنفيذ، دون أخذ مصالح الناس بعين الاعتبار وتحديداً في الرقابة على الاسواق والاسعار والزيادات التحريكية لرواتب الموظفين والمتقاعدين للحد من اثار تأكل رواتبهم واخراجهم من دائرة الضيق والتذمر السائدة حالياً.
[email protected]
* المقال منع من النشر في الدستور.
