واخيرا لدينا وزارة عمل

تصريح وزير العمل بإيجاد فرص عمل ل 200 ألف لاجئ سوري، لن تضر المواطن الأردني العاطل عن العمل ، كون العمالة الأجنبية هي التي تشغل أعلى النسب في القطاع الخاص منذ زمن بعيد ، نتيجة تغييب وزارة العمل عن ممارسة دورها في حفظ حقوق الأردنيين في نسب تشغيلهم في المشاريع والاستثمارات مقابل الاعفاأت الضريبية التي يحصل عليها المستثمر ، ضمن أجور معقولة تؤمن الحياة الكريمة للعامل الأردني ،سياسة تواطىء واضحة مع المستثمرين من خلال توفير العمالة بإعداد كبيرة تعمل بكل المجالات دو ن ضبط وقيد تمكن المستثمر من الحصول عليها بأقل الأجور التي تتناسب مع الوافد لطبيعة عيشه ومسكنه والتي في الغالب ترسل لبلادهم بالعملات الصعبة ،ولكنها لا تتناسب مع المواطن الأردني ،سياسة حرمت أبناء الوطن من حقوقهم في العمل بالقطاع الخاص ،وحرمت تشغيل ونشاط جميع القطاعات الاقتصادية ,وعلى حساب مخزون العملات الصعبة التي تذهب للخارج،وعلى حساب الخزينة إذ أن الاعفاآت الضريبية ليس لها أي مردود سواء على المواطن أو مردودات ضريبية نتيجة تحريك الاقتصاد عند جميع القطاعات ، كونها أصبحت من نصيب جيب المستثمر من فرق الأجور ومن نصيب العامل الوافد،سياسة تواطىء قديمة تم تغطيتها بمصطلح ( سياسة العيب عند الأردنيين في إشغال بعض الأعمال) وحقيقة العزوف هي نتيجة زهد الأجور والتي أصبحت حديثا ومع عدة زيادات لا تتجاوز عشرون في المائة من مبلغ خط الفقر .........

رغم تفشي البطالة ومعانات المجتمع الأردني منها ،وانكشاف دعاية وإشاعة (سياسة العيب عند الأردنيين في إشغال بعض الأعمال) من أوسع الأبواب وعلى ارض الواقع التي أصبحت الفتاة الأردنية تبحث عن عمل بمحطات الوقود ، ومن يطلبون ويتوسلون للحصول على وظيفة عبر وسائل الإعلام ويذكرون أسمائهم ومسميات بعض الوظائف ،إلا أن الصمت لازم الحكومة أمام واجباتها ، والإصرار على تغييب دورها من خلال وزارة العمل لصالح المستفيدين من المستثمرين الثابتين في ظل سياسة تعامل الحكومات مع بعض المستثمرين ، ،وتغييب دور الحكومة في الاجتماع ورعاية ودعم وتوجيه القطاع الخاص نحو المشاركة معها في كثير من الأمور الاقتصادية ومن ضمنها تحمل مسؤولية توظيف الأردنيين،صمت وتغييب يتجانس مع سياسة الطلاسم للحكومات في كل الأمور التي تخص الوطن والمواطن........

بعد مؤتمر لندن مباشرة لا حظنا النفس القوي للحكومة لنكتشف أن لدينا وزارة عمل، وتستطيع أن توفر فرص عمل بأعداد كبيرة ،وان الحكومة تعرف واجبها مع القطاع الخاص، واجب الاجتماع معه ، ليقوم بدوره في التشارك ، واجب فطنت له الحكومة ليس من اجل الأردنيون الذين سيدفعون مزيدا من الاعفاآت والاغراآت للقطاع الخاص وللعمالة الوافدة، كون المواطن الأردني هو مواطنون لدفع الضرائب حتى بعد الموت ،إنما من اجل تشغيل كل فرد من أفراد عوائل اللاجئين السوريين وغيرهم رغم أنهم اصبحوا يسيطرون على جميع الأسواق فأينما ذهبت ودخلت أي محل تجاري تجد عامل سوري وغيره بل تجد أن أصحاب المحلات في الغالب من السوريين وغيرهم،بقي أن اذكر الحكومة وللعلم انه مازال يوجد أردنيين في التعداد السكاني الأخير .