"تقاعد النواب" امام المجلس الاحد المقبل

يعود مجلس النواب يوم الاحد المقبل للبحث في موضوع قانون التقاعد المدني لسنة 2013 الذي يعرف " بقانون تقاعد النواب والوزراء والرسالة الملكية للحكومة بهذا الخصوص " .

ويأتي مناقشة القانون من جديد من قبل النواب بعد اكثر من عام ونصف على رد القانون من جلالة الملك وتوجية جلالتة رسالة ملكية سامية للحكومة بتاريخ 15/9/2014 حول مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2013.

وكانت قد صدرت الإرادة الملكية السامية برد مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2014 بشكله الذي أقره مجلسا الاعيان والنواب، وعدم التصديق عليه، استنادا الى الصلاحيات المخولة لجلالة الملك، بموجب الفقرة الثالثة من المادة 93 من الدستور.

وتضمنت الرسالة الملكية توجيها للحكومة باستفتاء المحكمة الدستورية حول الجدل الذي رافق مناقشاته مجلس الامة لمشروع القانون والذي اشار إلى إحتمالية وجود شبهة دستورية حول مشروع هذا القانون، ومن ثم ضرورة إعادة دراسة هذا الموضوع بمختلف أبعاده، دراسة شاملة وموضوعية، وصولا إلى حلول واقعية وعادلة تتفق وأحكام الدستور وتحقق العدالة بين الجميع، وتأخذ بالاعتبار الظروف الإقتصادية الصعبة التي نمر بها.

وكانت المحكمة الدستورية اصدرت قرارها الذي بعدم استحقاق اعضاء مجلس الامة لرواتب تقاعدية،وهو الامر الذي وضع نهاية لقصة حصول النواب والاعيان على رواتب تقاعدية التي بدأت عمليا في العام 2010 بقانون مؤقت وانتهت فعليا بقرار المحكمة الدستورية المتضمن «عدم استحقاق اعضاء مجلس الامة رواتب تقاعدية مع عدم المساس بالحقوق المكتسبة والابقاء على المراكز القانونية التي اكتملت في ظل قوانين سابقة، وعدم استحقاق اعضاء مجلس الامة لرواتب تقاعدية وعدم جواز رجعية القوانين التي لها اثر مالي على الخزينة العامة وعدم جواز اصدار قوانين باثر رجعي الا بأمر تقتضيه الضرورة او المصلحة العامة».

يعد قرار المحكمة الدستورية ملزما وجزءا من احكام الدستور سندا لاحكام المادة «59» التي تشدد في نصها على ان احكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات وللكافة» وهذا يعني حكما طي صفحة الرواتب التقاعدية للنواب والاعيان.

على هذا الاساس، فان امام السلطة التشريعية «الاعيان والنواب» خيار وحيد لا ثاني له وهو اقرار تعديل على قانون التقاعد المدني يتضمن نصا واضحا بعدم حصول اعضاء مجلس الامة على رواتب تقاعدية اعتبارا من العام 2010 أي منذ المجلس السادس عشر وما تبعه من مجالس برلمانية وعدم احتساب سنوات العمل البرلماني جزءا من التقاعد كما سعى لذلك اعضاء مجلس النواب السابع عشر ورفض جلالة الملك المصادقة على قرارهم بهذا الخصوص.


تاليا نص رسالة جلالة الملك الى رئيس الوزراء:

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة الأخ الدكتور عبدالله النسور، رئيس الوزراء، حفظه الله،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،

فإنه وتجسيدا لما نقوم به من جهود لبناء الأردن العزيز على أسس متينة قائمة على ترسيخ مبادىء المساواة بين جميع فئات المجتمع، وفي إطار حرصنا الموصول على إعداد مشروع قانون تقاعد مدني وفق أعلى درجات العدالة والشفافية والموضوعية، وعلى نحو يعالج التشوهات التي تضغط على موارد الدولة والإختلالات غير المنصفة وأثرها على أجيال المستقبل.

وفي ضوء ما يواجهه الأردن من تحديات إقليمية غير مسبوقة، تشكل عائقا أمام تحقيق النمو الاقتصادي الذي نتطلع إليه، والتي تستدعي إعتماد سياسات إقتصادية ناجعة تسهم في تحسين الأداء الاقتصادي وحفز نموه، وبما يرشد النفقات ويحافظ على المال العام، ويحقق الأفضل لجميع أبناء وبنات أردننا العزيز، ويعزز العدالة والمساواة الاقتصادية والاجتماعية وتكافؤ الفرص، إضافة إلى الجدل الذي ظهر لنا مؤخرا حول مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني، الذي أقره مجلس الأمة، والذي يشير إلى إحتمالية وجود شبهة دستورية حول مشروع هذا القانون، الأمر الذي يقتضي من الحكومة التوجه إلى المحكمة الدستورية للوقوف على رأيها بهذا الشأن، ومن ثم ضرورة إعادة دراسة هذا الموضوع بمختلف أبعاده، دراسة شاملة وموضوعية، وصولا إلى حلول واقعية وعادلة تتفق وأحكام الدستور وتحقق العدالة بين الجميع، وتأخذ بالاعتبار الظروف الإقتصادية الصعبة التي نمر بها.

وفي كل الأحوال، يجب أن نتوخى دائما مراعاة الصالح العام، وأن مصلحة الأردن والأردنيين فوق كل اعتبار، ولن نقبل أبدا أن يتم المساس بها، مهما كانت الأسباب والمبررات.

وحيث أن مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2014، والمرفوع إلينا، بعد إقراره من مجلس الأمة، لم يعالج الأسباب المتقدمة، فقد قررنا، واستنادا إلى الصلاحيات المخولة إلينا، بموجب الفقرة الثالثة من المادة 93 من الدستور، رد مشروع هذا القانون، وعدم التصديق عليه.

سائلين الله أن يوفقنا جميعا لتحقيق تطلعات شعبنا العزيز في التقدم والرفعة والرخاء.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

عبدالله الثاني ابن الحسين