"أجا يكحلها"!!

لن أتوقف كثيرا عند تعيين ثلاثة مستشارين ماليين براتب ( 2500 ) شهريا في مفوضية العقبة، مع أن العقبة كلها ما فيها (سمك) بـ( (2500) دينار حتى نطلب استشارتهم، ولا أدري ما الغاية من تعيين أحدهم مستشارا للمشاريع التنموية، وإذا ما التقت باخرتان على مدخل العقبة من ضيق المكان إحداهما ترجع للوراء حتى قناة السويس لتستطيع الأخرى العبور، فأين ستقام المشاريع التنموية؟! ثم من تاريخ إعلان العقبة منطقة خاصة إلى يومنا هذا كان المشروع الوحيد الناجح هناك هو أحد المحامص، وبفضله أصبحت العقبة مشهورة فقط 
بـ (النقرشة)؛ فما حاجتنا إذا لمستشار للاستثمار!   
أفهم أن يكون لرؤساء الدول مستشارون، فهم يتعاملون مع قضايا مالية وسياسة دولية، ولكن حين يكون للمسؤول الحكومي مستشار مالي، مستشار اقتصادي، مستشار إداري، مستشار للاستثمار، مستشار فني، مستشار (للمغص) والكبد والكلاوي، بوجود كل هؤلاء المستشارين ماهي وظيفته
إذا ؟! أليس تعيينه في هذا المنصب جاء بفضل خبرته ورؤيته وخططه للتطوير، فإن كان يعود بكل صغيرة وكبيرة للمستشارين فلماذا ندفع آلاف الدنانير رواتب وسيارات ومكافات لشخص وظيفته فقط أن يوّقع، وبإمكاننا أن نوفر على الخزينة كل هذه المبالغ ونعين بدلا منه من يوقع بعقد 300 دينار في الشهر شامل كافة العلاوات، لا أن يقف علينا التوقيع الواحد بسعر لوحة كما لو كان أحد أشهر الرسامين العالميين هو الذي (وّقع )! 
ينطبق المثل القائل : (أجا يكحلها عماها) على رد مفوضية العقبة على التعيينات التي جرت مؤخرا، فالبيان الصادر يوضح أن تعيين مساعد مفوض للشؤون المالية والإدارية جاء بسبب وجود ضعف كبير في الدائرة المالية وأنها لم تعدّ الحسابات الختامية للأعوام 2013، 2014، 2015 .. طيب إذا الحسابات الختامية لم تستطيعوا إنجازها ماذا نتوقع منكم أن تنجزوا في العقبة؟! ثم إن اعترافكم بوجود ضعف كبير في الدائرة المالية من المنطق أن تكون نتيجته الهدر والصرف بدون أسس، وصمتكم كل هذه السنوات عن هذا الضعف في أكثر الدوائر حساسية ليس له معنى إلا السماح لسمك (القرش) بافتراس (القرش) !! 
ثم يوضح البيان أن تعيين مساعد للشؤون الإدارية جاء بسبب وجود اختلالات كبيرة في ملفات الموظفين (ياسلام)، ثم قيام السلطة بصرف رواتب العاملين بالمياومة خارج الانظمة الرئيسية (أجبد)، ثم عدم وجود نظام متابعة لدوام موظفي السلطة (زغردي ياهلالة) ، ثم عدم وجود خطط  تدريبية للموظفين وعدم وجود تقييم للموظفين لمدة ثلاث سنوات سابقة (اخلع) ، ثم عدم فعالية أنظمة المستودعات المحوسبة الامر الذي لا يمكن معه حصر موجودات المخزون في السلطة. 
ثم يقولون إنه بناء على كل هذه الأسباب تم استحداث وظيفة المساعد للشؤون الإدارية. بصراحة هذه الأسباب لا تستدعي فقط استحداث وظيفة، بل تستدعي أيضا تدخل مكافحة الفساد، وديوان المحاسبة، ومكافحة المخدرات، والدرك، والدفاع المدني! 
فالأسباب التي ذكرت في بيان المفوضية هو اعتراف من الجهة نفسها بوجود هذه الاختلالات الكبيرة في عملها، فأين الجهات الرقابية عن بيان المفوضية؟!