النسور : اؤيد اعادة النظر ..لانه لا جدوى من حظر شغل المناصب على مزدوجي الجنسية

 أكدّ رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور تأييده لإعادة النظر في حظر شغل المناصب على مزدوجي الجنسية.

وقال النسور خلال مداخلة له أمام مجلس النواب الذي بدأ قراءة أولية لمشروع التعديلات الدستورية أنه تبين بالتجربة أنه لا جدوى من الحظر.

واوضح الرئيس "كنت من بين المقترعين في مجلس النواب السابق على هذه المادة وصوتنا ضدها وقد وافقها البعض، ولكن بالتجربة تبين أنه لا جدوى منها وليس صحيحاً أن الولاء يكون مزدوجاً بسبب هذه المادة، لان الديمقراطيات العظمى لا تشترط هذا الشرط ولا تخشى منه والعمالة الى الخارج لا تكون بهذا بل تكون بزعزة القناعة في البلاد ومبادئه وما يقوم عليه". 

ورفض النسور الاتهام بأن الحكومة لا تدافع عن التعديلات وقال "هنالك من المح الى أن الحكومة صامتة لا تدافع عن التعديلات الدستورية وهذا غير صحيح، واذا قُدر للتعديلات ان تنجح وتمر في هذه القبة المباركة فسوف يسجل لهذا المجلس ويسجل لهذه الحكومة التعديلات الدستورية".

واضاف ” المتعمن يجد أن اول ما يهدف اليه مجموع التعديلات هو فصل السلطات وهو امر واضح اذا ان تعيين مجلس الاعيان اذا كان للحكومة صلاحية التوقيع على الارادة الملكية فإنه سيكون هنالك للحكومة دور في التسمية الذين ينتظر منهم الرقابة على الحكومة لمدة 4 سنوات".

وتابع ” والمحكمة الدستورية ستنظر في تفاسير القوانين التي تطرحها الحكومة واذا كانت من صنيعة الحكومة جزئية او مباشرة لن تكون هنا السلطات منفصلة".

ووصف النسور التعديلات بأنها "تقدمية” وتهدف عنوان المرحلة وهو "فصل السلطات”، وزاد ” كما يعلم القانونيون ان النظام السياسي القوي هو الذي تُقوّى سلطاته جميعاً، فكلما قويت جميعها كان افضل وهو ما تهدف اليه التعديلات الدستورية".