الوزير الخوالدة يرد على المواقع الألكترونية حول شروط وظيفة أمين عام الوزارة

 تناولت بعض المواقع الالكترونية منذ فترة موضوع شاغر وظيفة أمين عام وزارة تطوير القطاع العام من حيث أنَّ شروط إشغالها فُصِّلت لشخص يحمل شهادة الهندسة الصناعية وأنَّ لا علاقة لهذا التخصص بمجال عمل الوزارة مع الإدعاء بأنَّ الوزارة عينت قبل فترة ١٢ قيادي قد تكون هذه الوظيفة فُصِّلت لأحدهم وما إلى ذلك.

وعليه، تود الوزارة توضيح ما يلي:

1. شروط الوظيفة الواردة في الإعلان تم أخذها كما وردت في بطاقة الوصف الوظيفي المقرة لهذه الوظيفة من قبل مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 25/10/2015 مع غيرها من بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف القيادية التي أقرها المجلس في ذلك الحين، حيث لم تكن الوظيفة آنذاك شاغرة وبالتالي لم توضع الشروط قبيل الإعلان عنها (وهذا ينفي الإدعاء بتفصيلها).

2. ما زالت الطلبات التي تقدم بها أصحابها للوظيفة لدى لجنة الفرز التي يرأسها وفقاً لنظام التعيين على الوظائف القيادية عطوفة رئيس ديوان الخدمة المدنية، ولم ترد نتائج الفرز للوزارة حتى تاريخ هذا التوضيح.

3. ورد في الإعلان عن الوظيفة أنَّ التخصص المطلوب (علوم ادارية أو هندسة صناعية أو أي تخصص ذي علاقة) وبالتالي إنَّ القول بأنها حكراً على الهندسة الصناعية هو إدِّعاء غير صحيح بالرغم أنَّ تخصص الهندسة الصناعية يضم شعبة تسمى في نقابة المهندسين الأردنيين 'الإدارة والإقتصاد' وهي أقرب ما تكون لتخصص الإدارة من حيث مجالاتها وموادها مثل: إعادة هندسة الخدمات والعمليات وتبسيط الإجراءات والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الجودة وإدارة المشاريع وغيرها، وهو أمر معروف لدى المتخصصين في هذا المجال.

4. لم تقم الوزارة قبل فترة بتعيين ١٢ موظفاً قيادياً وإنما عينت على مدار السنوات الماضية عدد من الموظفين الجدد من أصحاب التقديرات المرتفعة في الثانوية العامة والدرجات العلمية وذلك من خلال ديوان الخدمة المدنية.

ولهذا اقتضى التوضيح حيث لا يُعقل أن تنادي الوزارة بترسيخ ثقافة المساواة وتكافؤ الفرص واعتماد الكفاءة والإستحقاق في الإختيار والتعيين في الجهاز الحكومي وتعمل عكس ذلك. 

الناطق الإعلامي بإسم وزارة تطوير القطاع العام
سعد العامور