فريحات: نقابة المعلمين للجميع ولن يقصى أي طرف أو تيار
قال نقيب المعلمين الاردنيين باسل فريحات إن "النقابة للجميع.. وأنه لن يتم إقصاء أو تهميش أي طرف أو تيار".
وأوضح فريحات، الذي فاز بانتخابات النقابة الأخيرة ممثلا للتيار المستقل بعد سيطرة التيار الاسلامي على قيادة النقابة لدورتين متتاليتين، ان "الاختلاف بالرأي ظاهرة صحية وحضارية، وسنحافظ على الاختلاف الموجود بين جميع الأطراف، لتبقى النقابة في المسار الصحيح باعتبارها نقابة جديدة وليدة 4 أعوام، وتحتاج الى كثير من الإثراء والتطوير لدفعها للأمام، وهذا لا يتحقق إلا بالعمل الجماعي والتشاركية الحقيقية بين الجميع بغض النظر عن توجهاتهم".
واكد فريحات، في تصريحات خاصة له ان نقابة المعلمين "لن تكون الا مهنية، بعيدة عن التسييس، بحيث يكون هدفها الأساس خدمة المعلمين والارتقاء بالعملية التعليمية".
وبين فريحات أن حقوق المعلم "ستكون على سلم أولويات النقابة ومجلسها الجديد". لافتا إلى أنه "لن تكون هنالك أي مساومة على حقوق المعلمين".
وقال إن المعلم هو "الجسم الكبير لوزارة التربية والتعليم، ولابد من تحصيل ما نصبو اليه من خلال الحوار والتشاركية مع أصحاب القرار التربوي بعيدا عن الاستعراض والمناكفات".
وبين فريحات أنه سيكون على سلم أولويات النقابة "العمل على إعادة المتقاعدين للنقابة، كما في النقابات المهنية الأخرى، بحيث يستفيدون من كافة الخدمات والامتيازات التي تقدمها النقابة لمنتسبيها"، لافتا إلى نص قانون النقابة: "يشترط في عضو نقابة المعلمين أن يكون متفرغا لممارسة مهنة التعليم".
وأضاف أن "الهيئة المركزية الأولى أجرت الانتخابات وفقا لهذا البند، الذي منع المتقاعدين من الترشح أو الانتخاب".
وفيما يتعلق بحملة الدبلوم، أوضح فريحات أن النقابة ستتابع هذا الموضوع مع الجهات المختصة، لإعادتهم إلى جسم النقابة.
وبين أن فقدان عضوية المعلمين المجازين بدون راتب من النقابة يعد أمرا "مخالفا للقانون، لأن المعلم لم يفقد صفته ولا يزال في عمله، لذلك نحن حريصون على انضمامهم للنقابة من جديد، وان يمارسوا حقوقهم بالتصويت والترشح للانتخابات".
وأشار إلى أبرز الملفات التي سيتم العمل عليها حاليا، وهي "تعديل قانون نقابة المعلمين والنظام الانتخابي، بحيث يتم إلغاء القائمة المغلقة واستبدالها بالقائمة النسبية المفتوحة، إضافة الى إقرار بعض التشريعات التي تم طرحها سابقا والتي لم تر النور حتى الآن، مثل صندوق تقاعد المعلمين، فضلا عن تعديل وتطوير بعض الصناديق الأخرى، مثل صندوق التكافل والتعليم والتأمين الصحي".
