محاولات لاستعادة ملكية أراضي خزينة وفق "حق المنفعة"

في الوقت الذي أكدت فيه دائرة الأراضي والمساحة قلة المساحات المشمولة بنظام تسجيل أراضي الخزينة بالنيابة بأسماء أصحاب حق المنفعة، يرى بعض القانونيين أن هنالك العديد من الأراضي التي يشملها النظام.
يأتي ذلك بالتزامن مع بدء مجموعة من المحامين بالحصول على توقيع من عشائر في عمان لاستعادة أراض يقولون إنها كانت ملكا لأجدادهم في العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي وهي مقام عليها الآن منشآت حكومية، مستندين إلى نظام أصحاب حق المنفعة .

ويؤكد مدير عام دائرة الأراضي والمساحة المهندس معين الصايغ أن نظام تسجيل أراضي الخزينة بالنيابة بأسماء أصحاب حق المنفعة السابقين صادر في العام 2012، والهدف من إصداره هو تنظيم تسجيل بعض القطع التي كانت الخزينة قد سجلتها في الماضي لأغراض المنفعة العامة وقد زال الغرض منها.

صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على نظام تسجيل أراضي الخزينة بالنيابة بأسماء أصحاب حق المنفعة السابقين والصادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (8) والفقرتين 3، 4 من المادة (27) من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952 وفق ما نشر في الجريدة الرسمية.

ويؤكد نائب مدير عام دائرة الأراضي الدكتور تيسير العساف وهو قانوني بالقول "يجب عدم الخلط بين أراضي الخزينة وأراضي الخزينة بالنيابة"، لافتا إلى أن الأخيرة مساحاتها محدودة.

وأضاف لـ"الغد" "حتى أراضي الخزينة بالنيابة لها شروط تحكمها لإعادتها؛ حيث يشترط النظام أن تكون قد دخلت في حدود البلديات، وفي العامين الماضيين انطبقت الشروط على نحو معاملة أو معاملتين".

وبالعودة إلى نصوص النظام فيعرف الأراضي المسجلة باسم الخزينة بالنيابة بأنها الأراضي من نوع الميري أو المتروكة والمستعملة منذ القديم لمنفعة أهالي قرية أو عشيرة منها، والمسجلة باسم الخزينة بالنيابة عمن لهم منفعة فيها، مشيرا إلى أن أصحاب حق المنفعة السابقين هم الأشخاص أصحاب حق المنفعة المشار إليهم في جدول الحقوق وبيانات قطعة الأرض المسجلة باسم الخزينة بالنيابة عنهم وفقا لأحكام قانون تسوية الأراضي والمياه.

وتنص المادة الثانية من قانون تسوية الأراضي والمياه لسة 1952 "بأن كلمة (الأرض) الأراضي الأميرية والموقوفة والمملوكة والأبنية والأشجار وأي شيء آخر ثابت في الأراض، وتعني كلمة (المياه) أي أنهار أو جداول أو برك أو بحيرات أو ينابيع أو آبار أو شلالات أو سدود أو خزانات أو قناة أو خندق أو مجرى ماء أو مجفف أو ضفة أو جسر أو عبارة أو بناء لتنظيم الماء أو تحويله أو بئر أو واسطة لاستخراج الماء أو رفعه أو دفعه أو عمل فرعي من أي نوع مستعمل للحصول على الماء ورفعه ونقله واستعماله من أجل غايات الري أو التجفيف الاولية.. ويقصد بعبارة "تسوية الأراضي والمياه" تسوية جميع المسائل والاختلافات المتعلقة بأي حق تصرف أو حق تملك في الأراض أو المياه أو حق منفعة فيها أو اية حقوق بها وقابلة للتسجيل.. وتعنى كلمة (المدير) مدير الأراضي والمساحة أو من يقوم مقامه.

وتحدث المحامي رسلان القهيوي بالقول "يوجد أراض كانت الخزينة قد وضعت يدها عليها منذ  الثلاثينيات والعشرينيات وصدر النظام الذي يعيد الأراضي لأصحاب حق المنفعة السابقين".

وبين أنه من بين عدد من المحامين الذين يحصلون على توكيلات من عشائر عمان منذ نحو شهرين، لافتا أن مجموع التوكيلات بمجموع بمساحات يقارب 700 دونم.

وأوضح القهيوي أن "الأراضي كانت مملوكة لأجداد موكليه حيث تم وضع اليد عليها من الخزينة، وقد دخلت التنظيم حاليا وبات استردادها بموجب القانون مسألة يتم العمل عليها وفقا لنظام أصحاب حق المنفعة السابقين".

وأشار القهيوي إلى أن الإشاعات بهذا الشأن كثيرة، إذ أن "البعض يتحدث أن بعض المنشآت قد يشملها لأن نظام حق المنفعة يشملها في عمان". 

وفي ضوء تلك الأحاديث التي تخص ملكية الأراضي وسبقها ما عرف بـ"أراضي الجبيهة"، يؤكد رئيس جمعية المستثمرين الأردنيين فواز الحسن أن ما يحدث يؤثر سلبا على حركة العقار والاستثمار فيه، حيث بات العديد من المستثمرين المحليين والعرب يتخوفون من الإقبال على الشراء.

وأشار الحسن إلى أن الحكومة قد تراخت في معالجة مشكلة أراضي "الجبيهة"، مما أثار زوبعة سلبية تجاه الاستثمار بالمملكة بالأراضي والعقار، حتى باتت وسائل إعلام خليجية تبث رسائل تحذيرية لمواطنيها في ضوء ما يجري من أحاديث تضر بالاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أهمية قيام الحكومة بدفع قانون يعالج بعض الثغرات لحماية الملكية في الأراضي من خلال التقادم، لأن من يشتري أرضا وبعد عقود يطعن فيه أحد الورثة سيفضي إلى مشاكل متشعبة ويفقد أي شهية لأحد بالتملك.