تقرير للخارجية الأميركية : لا حالات "اختفاء سياسي" في الأردن

 أكد تقرير وزارة الخارجية الأميركية، حول ممارسات حقوق الانسان للعام 2015، أن الأردن لم يسجل حالات "اختفاء سياسي" خلال العام المنصرم، فيما أشار إلى أن ظاهرة الحصانة والإفلات من العقاب "ما تزال منتشرة بشكل واسع"، وأن منظمات حقوق الإنسان ادّعت أن "الحكومة لم تتخذ خطوات قوية بالدرجة الكافية للتحقيق ومقاضاة أو معاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات". 

وخلص التقرير السنوي، الذي تصدره الخارجية الأميركية سنويا، حول وضع حقوق الإنسان في معظم دول العالم أن أهم المشاكل في مجال حقوق الإنسان في الأردن، هي "القيود المفروضة على حرية التعبير، بما في ذلك اعتقال الصحفيين"، وهو الأمر الذي حد من قدرة المواطنين ووسائل الإعلام على انتقاد سياسات الحكومة والمسؤولين، وحدّ كذلك من قدرة المواطنين على تغيير حكومتهم سلميا، إضافة إلى "سوء المعاملة ومزاعم عن وجود تعذيب (..)"، بحسب التقرير.

من جانبها، اكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين صباح الرافعي تلقي الوزارة رسميا نسخة من التقرير.

ووفقا للتقرير، الذي أطلقه وزير الخارجية جون كيري رسميا مؤخرا، وحوّله للكونغرس، للنظر فيه، فإن المشاكل الأخرى المتعلقة بحقوق الانسان في الأردن تشمل، "القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات والتجمع، سوء ظروف السجن، الاعتقال التعسفي والحرمان من الاجراءات القانونية الواجبة من خلال الاعتقال الإداري والاحتجاز لفترات طويلة"، إضافة إلى أن "الحكومة استمرت في التعدي على حقوق الخصوصية للمواطنين".

وبخصوص اللاجئين، قال التقرير إن الحكومة "منعت" بعض اللاجئين (السوريين) من دخول البلاد، وإنها رحلت آخرين من طالبي اللجوء. 

وبشأن العنف ضد المرأة، رأى التقرير أنه كان موجودا على نطاق واسع، وأشار إلى "استمرارية إساءة معاملة الأطفال".
وقال: إن "التمييز والتحرش القانوني والمجتمعي، بقيا مشكلة بالنسبة للمرأة والأقليات" وغيرهم، كما أن "الاتجار بالأشخاص لا يزال يمثل مشكلة"، وأن "التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة كان مشكلة" ايضا.

وحول الحصانة والإفلات من العقاب، اعتبر التقرير ان هذا الأمر "ما يزال منتشرا بشكل واسع"، وان منظمات حقوق الانسان ادّعت ان "الحكومة لم تتخذ خطوات قوية بالدرجة الكافية للتحقيق والمقاضاة، أو معاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات". 

وفيما لم يخف التقرير أن الحكومة أخذت بالفعل خطوات للتحقيق ومقاضاة ومعاقبة المسؤولين، الذين ارتكبوا اساءات، الا انه وصفها بـ"الخطوات المحدودة"، وقال إن "الإجراءات لم تكن شفافة، وان المعلومات عن النتائج لم تكن متاحة للعامة".

أما عن الانتخابات الأخيرة، فلفت التقرير الى إجراء انتخابات منفصلة لمجلس النواب وللمجالس البلدية العام 2013، وان المراقبين الدوليين "اعتبروا ان كلتا الانتخابات كانتا ذات مصداقية".

دوليا، وفي كلمته بمناسبة اطلاق التقرير، اعتبر كيري ان العالم شهد هذا العام انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان، وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي، وغيرها من الأعمال الإجرامية، التي ارتكبتها جهات غير حكومية مثل "داعش"، وبوكو حرام، وحركة الشباب وحركة طالبان والمنظمات الإجرامية العابرة للحدود، وغيرها. 

وقال إن جملة الانتهاكات تتضمن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية الموجهة ضد الأقليات الدينية في العراق وسورية.
واعتبر أن هذه الجهات غير الحكومية التي تتسم بالعنف، لا تأتي من العدم، وإنما هي "تزدهر في غياب مؤسسات دولة ذات مصداقية وفعالية، "حيث يتم حظر السبل للتعبير الحر والسلمي عن الرأي، وحيث تفتقر نظم المحاكم للمصداقية، وحيث تغرس قوات الأمن غير المنضبطة، الخوف في السكان، وحيث حتى أبسط المعاملات اليومية، من قبل المواطنين مع حكومتهم، تتميز بالفساد".

من جانبها، أوضحت السفارة الأميركية لدى الأردن، كيفية جمع المعلومات الواردة في التقرير، وقال المتحدث باسم السفارة ايريك باربي، ان هذه التقارير "يتم تجهيزها من قبل موظفي حقوق إنسان في البعثات الأميركية في جميع أنحاء العالم". 

وبين ان هذه التقارير تمثل "آلاف من ساعات العمل، يقوم خلالها فريق كل دولة بجمع وتحليل معلومات من مجموعة متنوعة من المصادر".

وزاد قائلا إنه بعد صياغة التقارير، يتم تحريرها واستعراضها وفحص الحقائق لضمان الدقة والموضوعية.

وأخيرا، لفت باربي إلى انه بينما تشرح هذه التقارير حقائق ذات صلة ببواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان، الا ان هذه التقارير "لا تصل إلى استنتاجات ذات طابع قانوني".