محكمة الجنايات تبرئ 3 شبان من جناية الشروع بالقتل
برأت محكمة الجنايات الكبرى أمس، 3 شبان من جناية الشروع بالقتل، بعد أن أسندت لهم الجناية "استناداً إلى تقرير طبي مزور قدمه المشتكي بحقهم على خلفية مشاجرة حدثت بينهم".
كما أعلنت براءة المتهم الرئيس بالقضية من جنحة حمل وحيازة أداة حادة، المسندة إليه لعدم وجود الدليل القانوني المقنع بحقه، فيما عدلت وصف التهمة المسندة له لتصبح جنحة الإيذاء بالاشتراك.
وتتلخص وقائع القضية كما جاءت بإسناد النيابة العامة، أنه حصلت مشادة كلامية بين أحد المتهمين وبين المشتكي من جهة أخرى أمام منزل المتهم في منطقة ضاحية الحاج حسن بعمان، وأثناء المشاجرة حضر باقي المتهمين، حيث أقدم على إثرها المتهمان الآخران بمسك المشتكي وتثبيته بينما قام المتهم الرئيس بطعنه بواسطة سكين في منطقة بطنه نفذ الى التجويف الصدري الأيسر، وشكلت الإصابة خطورة على حياته، وقدمت الشكوى وجرت الملاحقة.
بالتدقيق في كافة أوراق القضية والبينات المقدمة والمستعملة فيها، وجدت المحكمة أن واقعة القضية كما اطمأنت إليها واستقر في وجدانها، تتلخص بأنه على خلفية خلافات عائلية سابقة بين أحد المتهمين مع خال زوجته، المشتكي، فقد توجه المشتكي وبرفقته بعض أبنائه وأشخاص آخرون لمنزل أحد المتهمين، وبعد وصول المشتكي ومن معه للمنزل اتصل مع المتهم وطلب منه ملاقاته بالشارع وهو ما حصل فعلاً.
وعلى إثر ذلك جرت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى أن أصبحت مشاجرة اشترك فيها الأشخاص الذين برفقة المشتكي، الأمر الذي أحدث صوتاً بالشارع فسمعه باقي المتهمين، ثم اشترك هؤلاء المتهمون بالمشاجرة، بحيث قام المتهمون جميعاً بتبادل الضرب مع المشتكي ومن معه وذلك بالأيدي والأرجل، أصيب على إثرها المتهمون الثلاثة، كما أصيب المشتكي وابنه واحتصل كل منهم على تقرير طبي أولي.
وتبين أن المشتكي يعاني من ألم بالرأس والظهر والكوع الأيمن واليد اليسرى والصدر ووجود خدوش وسحجات، وعلى إثر ذلك تم إحالة الجميع لمحكمة صلح جزاء عمان.
في أثناء السير بإجراءات المحكمة قدم المشتكي تقريرا طبيا آخر منسوبا صدوره لمستشفى البشير، يشعر بإصابته بإصابة طعنية نافذة في التجويف الصدري، وعلى ضوء ذلك التقرير قررت محكمة الصلح إعلام عدم اختصاصها وإحالة القضية لمدعي عام جنوب عمان لإجراء المقتضى القانوني.
بعد ذلك قام المشتكي بتقديم تقرير طبي آخر منسوب صدوره لمستشفى ماركا التخصصي عن حالته وإصابته، وعلى ضوء ذلك التقرير قام المدعي بانتخاب طبيب شرعي لبيان فيما اذا شملت إصابة المشتكي خطورة على حياته أم لا، وبالفعل ذكر ذلك الطبيب بأن إصابة المشتكي شكلت خطورة على حياته، وعلى ضوء ذلك قرر المدعي العام إحالة القضية لمدعي عام الجنايات الكبرى ثم جرت الشكوى وملاحقة المتهمين أمام هذه المحكمة على ذلك الأساس". واستدركت الوقائع: "إلا أنه ثبت لاحقاً عدم صحة التقارير الطبية التي قدمها المشتكي لمحكمة صلح جنوب عمان ومدعي جنوب عمان، وتفيد بأن المذكور أصيب بإصابة طعنية.
