"مسودة قانون" تحصّن أمين عمان من الملاحقة القضائية
حصّنت مسودة مشروع قانون مقترح، تعكف أمانة عمان الكبرى على وضعه، ليكون خاصا بها بمعزل عن قانون البلديات النافذ، ولأول مرة، أمين عمان من الملاحقة القانونية، حيث منحته "حصانة من الملاحقة القضائية إلا بعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك"، في وقت أكد فيه مصدر مطلع في الأمانة، أن هيبة أمين عمان من "هيبة المؤسسة".
وأضاف المصدر: أن مسودة "الأمانة الخاص" لم تلغ تبعية الأمانة لرئيس الوزراء، أو تمس صلاحيته باعتباره الوزير المسؤول عنها.
وقال إن "الهدف من القانون المقترح هو تنظيم أعمال الأمانة، بما يعكس تطلعاتها المستقبلية في ظل التطور والتوسع الذي تشهده، وشهدته خلال السنوات الماضية"، وبين أن "قانون البلديات الحالي لا يلبي طموحات الأمانة كونها أكبر من بلدية، وذلك على غرار منطقة العقبة الإقتصادية وإقليم البتراء، كون الأمانة هي بلدية العاصمة".
كما بين المصدر أن "قانون الأمانة المقترح، في حال إقراره، ستنبثق عنه أنظمة وتعليمات، تؤطر عمل الأمانة، فيما يختص بالمهن والمسالخ والمقابر والمكاره والنفايات، وغير ذلك من خدمات الأمانة والتي تزيد عن أكثر من مائة خدمة".
مصدر وزاري قال أنه "قد لا يستلزم تقديم تعديلات لمجلس النواب على قانون البلديات النافذ، فيما يختص بأمانة عمان الكبرى، لجهة إقرار قانون خاص بها في حال دفعت به الحكومة للمجلس"، مشيرا إلى أن "قانون الأمانة" قد يشتمل على نصوص تلغي النصوص الواردة في "البلديات".
وبخلاف رأي الأمانة والمصدر الوزاري، أكد مساعد أمين عام وزارة البلديات للشؤون الفنية المهندس غسان خريسات "عدم جواز اعداد قانون خاص لادارة أعمال أمانة عمان، وبشكل منفصل تماما عن قانون البلديات، باعتبار أنها "بلدية" وليست مؤسسة أو دائرة حكومية مستقلة".
لكنه أوضح أن "قانون البلديات الحالي، والذي جرى تعديله اخيرا، يمنح امانة عمان خصوصية مختلفة عن باقي بلديات المملكة، من خلال انظمة وضعت لتلك الغاية بموجب بنوده، من بينها، على سبيل المثال، انتخاب المجلس الخاص بها".
ويتطلب اعداد قانون خاص بالامانة، بحسب خريسات، اجراء تعديلات تشريعية عدة، تسمح بذلك، من بينها قانون البلديات الحالي.
وتبلغ مساحة الأمانة أكثر من 900 كيلو متر مربع، وتمارس أعمالها من خلال 22 منطقة، عدا عن إدارتها التنفيذية، ويدير أعمالها مجلس، ثلثاه منتخب، ويرأسه أمين عمان، فيما الثلث الآخير معين من قبل الحكومة.
في المقابل، لا يرى وزيرا بلديات سابقان أن إعداد قانون خاص بالأمانة "أمر مستحيل"، او "صعب تنفيذه"، لكنهما اعتبرا أنه "لا يوجد داع لاعداده بمعزل عن قانون البلديات"، إذ "يمكن ادراج بند يسمح بإعداد نظام خاص للامانة، يمنحها استقلالا اداريا كاملا لتسيير شؤون اعمالها".
ولا يؤيد النائب، ووزير الشؤون البلدية الأسبق حازم قشوع اصدار قانون جديد للامانة، ويقترح بدلا عن ذلك "اجراء تعديلات على بنود قانون البلديات، ليصبح هنالك نظام خاص للأمانة، ووضع انظمة اخرى، بينها المخطط الشمولي والهيكلة الادارية".
وأضاف إن مطالبات مجلس الأمانة، بنظام اداري جديد، منفصل عن قانون البلديات، "سبق وأن طرح في أكثر من مناسبة"، معتبرا ان ذلك "مشروع ووجهة نظر لا بد ان تحترم".
وتابع قشوع أن "الحالة التنموية في عمان تختلف وبصورة جذرية عن باقي المحافظات، فموازنتها المالية السنوية تبلغ اربعة اضعاف المخصصة للبلديات، وهي تخدم أعدادا ضخمة من السكان".
وبناء على تلك الاسباب، يؤكد قشوع أهمية "وضع نظام اداري خاص بالأمانة، ينبثق من قانون البلديات، باضافة بند لتلك الغاية، يعد أمرا في غاية الإنصاف، لما تقدمه الامانة من خدمات، ساهمت بدفع عجلة التنمية في العاصمة".
ويتفق وزير الشؤون البلدية الأسبق علي الغزاوي مع الطروحات القائلة بأن الأمانة ذات خصوصية، ولا بد من مراعاتها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، "بخاصة وأنها تخدم نحو أربعة ملايين نسمة، بما توفره من خدمات نوعية لهم".
ولا يعني ذلك، بحسب الغزاوي "التقليل من اهمية البلديات الاخرى وعملها ودورها في المحافظات، لكن هنالك حاجة لوجود امانات كبرى تساند عملها".
ولتعزيز عمل الأمانة، التي تعتبر انموذجا يحتذى بتقديم الخدمات، فإن نظاما خاصا بها ينبثق عن قانون البلديات، يمكن ان يمنح ادارتها مرونة واستقلالية، بحيث تسهم بتعزيز عملها بصورة أكبر، وفق الغزاوي.
