ترجيح إقرار "النواب" للتعديلات الدستورية اليوم

يناقش مجلس النواب اليوم في جلستين صباحية ومسائية مشروع التعديلات الدستورية بعد ان أوصت لجنته القانونية بالموافقة عليها بعد إجراء تعديلات عليها، فيما رفض رئيس المجلس عاطف الطراونة القول بان مجلسه سلق التعديلات الدستورية.

وتشير التوقعات الى تمرير التعديلات الدستورية تحت القبة اليوم، رغم ان النقاش على المادة المتعلقة بازدواجية الجنسية قد يأخذ جل مناقشات النواب، فيما يرجح مناقشتها واقرارها في مجلس الأعيان بجلسة تعقد الاثنين المقبل.

ويختلف التصويت على الدستور عن التصويت على القوانين ألأخرى، إذ يجري التصويت بالمناداة على النواب اسما اسما، كما تتطلب الموافقة على المواد المقترحة للتعديل تأييد ثلثي أعضاء المجلس (100) عضو، بغض النظر عن الحضور تحت القبة، سندا لأحكام المادة 126 من الدستور. 

وقد عالج الدستور موضوع التصويت بالمناداة حيث نصت المادة 84 الفقرة 3 منه على أنه: "إذا كان التصويت متعلقاً بالدستور أو بالاقتراع على الثقة بالوزارة، أو بأحد الوزراء فيجب أن تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال".

وقال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، أن اتهام المجلس "بسلق" التعديلات الدستورية "مجاف للواقع والحقيقة"، موضحا أن المشروع وصل من الحكومة بصفة الاستعجال الأسبوع الماضي، وأخذ وقته من النقاش والتعديل في اللجنة النيابية المختصة بما يتناسب مع الصياغة الحصيفة للدستور. 

وأضاف أن اللجنة القانونية "لم تستعجل مناقشة التعديلات الدستورية، اذ استمعت على مدار أسبوع كامل من العمل المتواصل الى آراء خبراء ومختصين وفقهاء دستوريين"، لافتا إلى ان الإعلان المبكر عن جلستي اليوم الأربعاء لمناقشة التعديلات جاء بالتشاور والتنسيق مع رئيس اللجنة.

وأوضح أن التعديلات محصورة في ستة بنود دستورية واضحة، وليس لمجلس النواب الحق في فتح أي بنود أخرى لم ترد في المشروع، وفق قرار تفسيري سابق للمجلس العالي لتفسير الدستور، مشيرا الى ان مجلس النواب أعطى المشروع الأولوية لأن الدستور يتقدم دائما على التشريعات الأخرى بصفتة "أبو القوانين"، كما ان منحه صفة الاستعجال يخضع لمواقيت تتعلق باقتراب انتهاء مدة الدورة العادية الحالية للمجلس والتي تنتهي منتصف الشهر المقبل.

واشار الطراونة الى أن جلالة الملك هو ضامن الدستور وحاميه، وهو صاحب الولاية في الموافقة على أي تعديلات ترفع لمقامه السامي أو ردها إذا أخطأت الحكومة، أو شاب عمل مجلسي النواب والأعيان أي اجتهاد خاطئ.

ولفت الى تأكيد الملك بعد إقرار التعديلات الدستورية العام 2011 أن تلك التعديلات ليست نهائية، وأن تعديل الدستور أمر عادي تفرضه التطورات لتحصين البلاد، وتنظيم العلاقات بين الأفراد والمؤسسات ومواكبة العصر، فضلا عن تعزيز مسيرة الإصلاح والتحديث التي يقودها جلالة الملك، وتكريس صورة الدستور كعقد اجتماعي جامع مانع.

وبين أن مبدأ الفصل بين السلطات يقتضي منح جلالة الملك الحق في ممارسة صلاحياته، بإصدار إرادة ملكية لتعيين رئيس المجلس القضائي، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، انسجاما مع التعديلات الدستورية للعام 2011، وقانون استقلال القضاء، كما أن مبدأ حماية البلاد من الأخطار المحيطة يؤكد سلامة قرار أن يكون تعيين قائد الجيش ومديري المخابرات والدرك وإنهاء خدماتهم بيد الملك لا بيد الحكومة بهدف تحصين المؤسسات العسكرية والأمنية من التجاذبات السياسية، وهو ما تمارسه دول ديمقراطية عريقة وراسخة.

ورحب رئيس مجلس النواب "بأي نقد بناء يصب في صالح تجويد الصياغة الدستورية"، مؤكدا أن المراجعات المستمرة لبنود الدستور "تعزز مسيرة الإصلاحات السياسية والديمقراطية التي بدأت منذ تسلم جلالة الملك صلاحياته الدستورية عام 1999".