123 نائب يصوتون لصالح التعديلات الدستورية

وافق مجلس النواب في جلسة اليوم على التعديل الدستوري الذي يمنح الملك صلاحية تعيين ولي العهد ونائب الملك ورئيس وأعضاء مجلس الاعيان ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية ورئيس المجلس القضائي وقائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين.

ووافق أيضا المجلس على مقترح اللجنة القانونية التي شطبت كلمة (منفرداً) التي كانت واردة في مشروع التعديل الدستوري، واستعاضت عنه بعبارة "دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين”.

وجرى التصويت على مقترح اللجنة حيث صوت 123 نائباً لصالحه مقابل 18 نائباً خالف المقترح فيما امتنع نائب واحد، وغاب (8) نواب.

وتضمن مقترح الحكومة في المادة الأولى من مشروع التعديل على أن المادة (40) من الدستور يعتبر ما ورد في الفقرة (1) منها وإضافة الفقرة (2) إليها بالنص التالي :ـ

2- على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يمارس الملك صلاحياته منفردا بتعيين الجهات التالية:ـ

أ‌. ولي العهد .

ب‌. نائب الملك .

ج‌. رئيس واعضاء مجلس الاعيان .

د‌. رئيس واعضاء المحكمة الدستورية .

هـ . رئيس المجلس القضائي .

و‌. قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك .