المطلوب رفع "مجز" للحد الأدنى للأجور

بمناسبة عيد العمال الذي صادف أول من أمس واحتفل الأردن به، توالت التصريحات الحكومية المتعلقة برفع الحد الأدنى للاجور. فرئيس الوزراء د. عبدالله النسور ارسل برقية إلى رئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية مازن المعايطة، ابلغه فيها، أن اللجنة المختصة انتهت من مناقشة رفع الحد الادنى للأجور وسينظره مجلس الوزراء قريبا. كما أن وزير العمل نضال قطامين، صرح خلال احتفال اتحاد نقابات العمال بعيد العمال، أول من أمس، أنه تم الانتهاء من وضع اللمسات الاخيرة على رفع الحد الأدنى للأجور الذي سيصار إلى الاعلان عنه في القريب العاجل. 

هذان التصريحان يدغدغان عواطف ومشاعر الاف العمال الذين يعملون في المملكة ويتقاضون اجورا بالحد الأدنى المقرر من الحكومة والذي يبلغ هذه الأيام 190 دينارا ولا يكفي لتغطية المتطلبات الأساسية للعمال وأسرهم والتي بتزايد مستمر جراء ارتفاع تكاليف المعيشة. فالعمال، ومنذ سنوات يطالبون برفع مجز للحد الأدنى للاجور ليتناسب ويتلاءم مع الواقع وتكاليف المعيشة وظروف عملهم. وكانت هناك دائما عقبات تحول دون ذلك، يقف خلفها أصحاب العمل لذرائع عديدة منها، أن ذلك سيزيد من كلفة الانتاج، وأن المستفيدين من الرفع هم العمالة الوافدة وليست المحلية.

حديث رئيس الوزراء ووزير العمل بمناسبة عيد العمال يشي بأن الحكومة قررت رفع الحد الأدنى للأجور، ولكن الخوف أن لا يحقق الرفع ما يطلبه ويتمناه العمال.

المهم بهذا السياق، أن اللجنة الثلاثية المختصة بدراسة الحد الأدنى للأجور، اتفقت مؤخرا على رفع هذا الحد. وهذا أمر رائع، ولكن اللجنة لم تتفق على القيمة الجديدة للحد الأدنى، فبحسب رئيس اتحاد نقابات العمال، أن الأغلبية في اللجنة صوتت على رفع الحد الأدنى من 190 دينارا إلى 300 دينار، فيما عارض ذلك عضو واحد، واقترح رفع الحد إلى 220 دينارا. وأتمنى، وأطالب الحكومة أن لا تتبنى اقتراح العضو الواحد وترفع الحد الأدنى 30 دينارا فقط، فهذا رقم قليل وقليل جدا ولا يلبي مطالبات العمال، إذ إن راتب 220 دينارا لن يكفي لتغطية تكاليف الحياة والمعيشة وستبقى المشكلة التي يعاني منها العمال على حالها، وقد تتفاقم مع ارتفاع دائم لتكاليف المعيشة. 

من الأفضل أن تتبنى الحكومة وتقر رأي الأغلبية وترفع الحد الأدنى 110 دنانير أو اكثر، ليصبح 300 دينار أو اكثر.